رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 34دادگاه حقوقي يك تهران مستقر درفرصت به تصدي رئيس دادگاه آقاي پرويز ميرقائمي ومشاورآقاي سيدمحمد منصوري
تجديد نظر خواهان : خانم 000 به نشاني 000
تجديد نظر خوانده : دكتر 000 به نشاني 000
خواسته : تجديد نظراز دادنامه شماره 61081/12/70 شعبه 61 دادگاه حقوقي دو تهران 0

گردشكار: خواهان به استناد مدارك پيوست دادخواستي به خواسته فوق به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را نموده كه پس از انجام تشريفات قانوني ، پرونده امر به كلاسه فوق ثبت و با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين در وقت مقرردادگاه شعبه مذكور به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده تحت نظر قرارگرفت با بررسي مجموع اوراق ومحتويات پرونده و با اخذ نظريه آقاي مشاور دادگاه ختم دادرسي رااعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي شعبه 34 دادگاه حقوقي يك تهران ( تجديد نظر)
خلاصه ادعاي 000 وكيل خواهان اصلي ( تجديد نظرخوانده ) به حكايت محتويات پرونده بدوي اين است كه ( برابر سند مالكيت پيوست آقاي 000 ( موكل ) مالك دوازده سهم مشاع از چهل و هشت سهم ( يك دانگ ونيم مشاع ) از شش دانگ يك باب خانه به شماره 27 واقع در سبزه ميدان بخش 3 رشت مي باشدوخوانده دعوي ( خانم 000 تجديد نظرخواه ) برابر سند رسمي شماره 2553302/11/60 دفترخانه 200 تهران يك دانگ ونيم ملكي موكل را به خود انتقال داده در حالي كه براي انتقال وكالتي نداشته است بانو 000 به شرح لايحه تقديمي به دادگاه بدوي ( شعبه 61دادگاه حقوقي دو تهران ) دفاعا" پاسخ داده است : ( آقاي 000همسر سابق اينجانبه مي باشند كه پس اژ چندين سال زندگي زناشويي و دارا شدن سه فرزند كه دونفر آنها فعلا" در كشور فرانسه تحصيل مي كنند از سال 1360 يكمرتبه و ناگهاني تغيير اخلاق داده 000 اينجانبه درصدد كنجكاوي و علت تغيير رويه و بدرفتاري همسرم برآمدم ، معلوم گرديد مدتي است با زني ب ه نام 000 رابطه و آشنايي پيدا نموده ومشاراليه را به عقد خود درآورده 0علت اين امر را جويا شدم كه مورد ضرب وجرح او وهمسر و بستگانش قرار گرفتم كه در اثر شكايت اينجانبه نامبرده به شش ماه زندان محكوم گرديد0 پرونده دراين مورد به كلاسه 60/39/437 در شعبه 39 دادگاه عمومي وقت تهران تشكيل گرديد بنابه تقاضاي بستگان 000 يك دانگ ونيم پلاك 27 خانه رشت را كه چهاردانگ و نيم آن مهريه اينجانبه بود به ملكيت اينجانبه در آمده 0اينجانبه رضايت دادم و پرونده كيفري مختومه گرديد0)
آقاي وكيل خواهان در جلسه مورخ 14/12/68 دادگاه بدوي پس از مطالعه لايحه خوانده اظهار داشته اند: ( اصل مساله همين جاست زيرا در سند سازشنامه شماره 1852716/8/60 يكي ازموارد آن عبارت از تعهد موكل بوده به اينكه در آينده وكالتنامه اي به نحو بلا عزل به مدت بيست سال دراختيار خانم 000 قرار دهد كه چنين وكالتنامه اي تا اين تاريخ به ايشان داده نشده است 0 اگر خانم 0000 انجام چنين تعهدي را خواسته باشد طبيعي است از مجراي قانوني راه برايشان مسدود نيست )0
دادگاه حقوقي دو تهران پس از اخذ رونوشت رسمي صلحنامه نهايتا" حكم به ابطال سند انتقال يك دانگ و نيم خانه مورد تنازع را صادر و اعلام داشته است كه خانم 000 در مقام تجديد نظر خواهي برآمده و پرونده به اين شعبه ارجاع و مورد رسيدگي مجدد واقع گرديده است به نظر اين دادگاه بر دادنامه تجديدنظر خواسته ( دادنامه شماره 1081 شعبه 61دادگاه حقوقي دو تهران ) از اين حيث ايراد وارد است كه به اراده باطني و واقعي طرفين در تنظيم سند صلحي كه اساس سند انتقال شماره 2553302/11/60 قرار گرفته است عنايتي نشده است به نظر فقها و علماي حقوق انجام هر عمل حقوقي نياز به اراده باطني اشخاصي دارد و قانون مدني هم عقد را تابع اراده واقعي آنان مي داند( العقودتابعه للقصود و الاعمال بالنيات ) خانم 000 ( تجديد نظرخواه ) در سند صلح شماره 1852716/8/60 از حق شكايت و تعقيب همسرش به ازاي مالكيت يك دانگ ونيم مشاع خانه مورد بحث صرف نظر نموده است نه در عوض وعده وكالت بلاعزل بيست ساله 0بطوري كه از نحوه تنظيم سند صلح مستفاد ميگردد، هدف نهايي و غايي طرفين ايجاد صلح معوضي بوده كه بايد هريك از مواهب آن منتفع گردند: يعني زوج ازتعقيب كيفري و تحمل مجازات ، و زوجه ازفوايد مالكيت ، به همين لحاظ هم پرونده كيفري مختومه گرديده و منافع شش دانگ خانه از طرف زوجه براي عمري به والدين آقاي 000 به منظور سكونت آنان واگذار گرديده است 0 لذا مستتندا" به ماده 758 قانون كه مقررمي دارد ( صلح درمقام معاملات هرچند نتيجه معامله اي را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد، بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود000)
بنابراين صلحي كه بين طرفين واقع گرديده است صلح معوض وقاطع مي باشد ووعده تفويض وكالت بلاعزل بيست ساله هم به منظور انجام تشريفات قانوني بوده كه نتيجتا حاصل گرديده است  بناء عليهذا دعوي تجديد نظر خواهي وارد وادعاي خواهان پرونده بدوي محكوم به بي حقي و دادنامه معترض عنه نقض وكان لم يكن اعلام ميگردداين راي حضوري و قطعي است 0

* سابقه *
دادنامه شماره 611081/12/70

راي شعبه 61 دادگاه حقوقي 2 تهران
خواسته آقاي وكيل خواهان تقاضاي صدور حكم به طرفيت خوانده داير بر ابطال انتقال يك دانگ و نيم مشاع از شش دانگ يك باب خانه به شماره پلاك ثبتي بيست و هفت واقع در بخش سه شهرستان رشت مقوم به مبلغ يك ميليون و پنجاه و چهارهزار و هفتصد و پنجاه و پنج ريال مي باشد و جهت اثبات ادعا به سند انتقال مالكيت شماره 2553302/11/60 دفترخانه اسناد رسمي شماره دويست تهران و همچنين سند رسمي شماره 52716 دفترخانه دويست استناد و چنين اظهار داشته اند كه براساس سند رسمي شماره 52716دفترخانه دويست استنادي و چنين اظهار داشته اند كه براساس سند رسمي شماره 52716 في مابين خواهان و خوانده درخصوص مسائل مشترك توافقاتي حاصل كه اژ جمله آن تعهد خواهان بر تنظيم وكالتنامه رسمي براي مدت بيست سال با وكالت شخص خوانده بوده كه بر مبناي آن يك دانگ و نيم مذكور موضوع سند انتقال فوق را به هر شخص و به هر طريق قانوني كه وكيل صلاح بداند رسما" واگذار ومنتقل نمايد و چون پس از تنظيم صلحنامه فوق ووجود مسائل ديگر وكالت موضوع سند مزبور تنظيم نگرديده شخص خوانده بدون هرگونه اختيار با مراجعه به دفترخانه مبادرت به انتقال و تنظيم سند شماره 2553302/11/60 را فراهم و عملا" مالك گرديده است و بدين لحاظ تقاضاي صدور حكم به ابطال آن را نموده اند0
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ومجموع مدافعات طرفين و نظر به اينكه ازدفترخانه رونوشت اسناد مطالبه كه در ابتدا دفترخانه طي نامه شماره 29306/2/69به ارسال فتوكپي از سند شماره 52716 اقدام كه پس از بررسي آن ملاحظه گرديد درسطر ششم سند مزبور به جاي كلمه (قراردهد) تغييراتي ايجاد و كلمه (قرارداد) ثبت گرديده كه با اعتراض وكيل خواهان مواجه و پس از دستور مجدد و ارسال رونوشت از اصل سند مشخص گرديد كه به موجب ضمان تغيير فوق مبادرت به انتقال يك دانگ ونيم گرديده است كه در خصوص مورد شخص خوانده اظهار مي دارد در زمان تنظيم سند صلح و رضايتنامه قرار براين گرديده بود كه تمام مسائل و قضايا حل شود و عملا" يك دانگ و نيم متعلق به اينجانب گرديده بوده ، در غير اينصورت من از مسائل خود درمورد خواهان گذشت نمي كردم و آقاي وكيل خواهان در پاسخ اظهار مي دارد كه صرف نظر ازاينكه مسائل وكالت نامه امري مجزا بوده و خوانده مي توانسته و مي تواند در آن خصوص اقدام نمايد ليكن بدون وجود وكالتنامه تنظيم سند باطل بوده همان گونه كه با تغييرات ايجاد شده در سند به شرح فوق در دفترخانه اقدام كرده ا ند، فلذا تقاضاي ابطال را دارم كه با توجه به تمامي اوراق و ملاحظه سند صلحنامه كه در آن مقرر گرديده وكالتنامه اي كه به موجب آن اختياراتي به خوانده قرار دهد و چون اين وكالتنامه تنظيم نشده و با ايجا تغيير در كلمه (قراردهد) و تبديل به (قرارداد) در سطر ششم سند اقدام به انتقال گرديده و شخص خوانده بدون وجود وكالتنامه نمي توانسته اقدام به انتقال ملك به نام خود نمايد و عمل وي بدون وجود حقي كه براساس وكالتنامه ايجاد مي شده لغو وباطل بوده وصرف نظر از اينكه خوانده مي تواند به طرق مقتضي قانوني در تنظيم وكالتنامه و سپس انجام امور ديگر اقدام نمايد علي هذا دعواي مطروحه صحيح و ثابت تشخيص و حكم به ابطال سند انتقال يك دانگ و نيم مشاع به شرح فوق صادر واعلام ميگرد راي صادره حضوري است 0

مرجع :
كتاب توجيه ونقدرويه قضائي ،دكتركاتوزيان ،انتشارات نشردادگستر

36