رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :17/7/70                  شماره دادنامه :680
مرجع رسيدگي :شعبه 46 دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :1- آقاي سيدرضاوسيدمجيد2-آقاي سيدعلي باوكالت احمد
خوانده :خانم خديجه باوكالت آقاي غلامرضا
خواسته :تخليه
راي دادگاه
دعوي خواهانهابه شرح دادخواست ولايحه وارده به شماره 116-22/1/69 عليه خوانده تخليه يك  دستگاه آپارتمان مورداجاره موضوع سندعادي اجاره مورخ 1/7/1365ومطالبه مبلغ 000/900ريال بابت اجورمعوقه ازتاريخ 1/3/1368لغايت اسفندماه 1368مورداجاره مي باشد.
الف :اگرچه آپارتمان مذكورباقراردادعادي مورخ 12/7/1362موجب عقد بيع به خواهان رديف دوم آقاي سيدعلي واگذارگرديده است ليكن نظربه اينكه تشريفات ثبتي معامله وانتقال رسمي آن به نام اوانجام نشده است مستندابه ماده 2قانون آيين دادرسي مدني ومواد46و47قانون ثبت اسنادسمت قانوني وي جهت طرح دعوي محقق نيست به ردآن اظهارنظرمي گردد.
ب :باتوجه به اينكه مطابق ورقه ماليكت ثبتي ابرازي به شماره 469287 مالكيت ملك به مابه النزاع بالمناصفه وهريك  نسبت به سه دانگ مشاع به نام خواهانهاي رديف يك ثبت گرديده است اقدام آقاي درطرح دعوي حاضربا استفاده ازوكالت توكيلي منطبق باموازين قانوني بوده النهايه نظربه اينكه مستفادازلايحه وارده به شماره 1072-30/5/69آقاي سيدرضااحداز مالكيت سه دانگ مشاع كه قبل ازحلول جلسه اول رسيدگي ارسال داشته انصراف اوازتعقيب دعوي مي باشدمستندبه مواد123و151قانون آيين دادرسي مدني قرارابطال اين قسمت ازدادخواست صادرواعلام مي گردد.
ج :باوجوددعوي تخليه سه دانگ سهمي آقاي سيدمجيدواحرازانطباق آن با مقررات قانون آيين دادرسي مدني اولانظربه اينكه مطابق مفادومندرجات اجاره نامه مورخ 1/7/1365مورداجاره جهت سكونت خوانده به اجاره او واگذارگرديده است رابطه استيجاري طرفين مشمول مقررات قانون مدني مي باشدوموعدمقررطرفين نيزازتاريخ مذكوريكسال بوده كه سپري شده است و مدعي عليه دليلي برتمديدمدت اجاره اقامه ابرازنكرده دادگاه اين بخش از دعوي رانسبت به سهم خواهان به استنادماده مزبورومواد1و15قانون روابط موجرومستاجرسال 1362واردوقانوني تشخيص حكم به تخليه وانتزاع يدخوانده ازمورداجاره صادرواعلام مي داردوثانيا:باتوجه به اينكه عقداجاره بين طرفين بامال الاجاره ماهيانه يكصدهزارريال نسبت به شش دانگ مورداجاره محقق گرديده به استنادماده 357قانون آيين دادرسي مدني بقادين خوانده از بابت آن استصحاب وحقانيت مدعي به وصول ماهيانه مبلغ 50000 ريال نسبت به سه دانگ اوثابت است كه باعنايت به اينكه دراين خصوص ايرادوتكذيبي ازسوي وكيل مدعي عليه به عمل نيامده دادگاه اين قسمت ازدعوي خواهان رانيز ثابت تشخيص مستندابه ماده 375قانون نامبرده ،حكم محكوميت خوانده را به پرداخت مبلغ 450000ريال بابت مال الاجاره 9ماهه ازاول خردادماه شصت وهشت ومبلغ 11610ريال بابت خسارات دادرسي درحق خواهان صادرواعلام مي دارد.
رئيس شعبه 46دادگاه حقوقي دوتهران - عزيزپور

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول  1357                                   صفحه 20-21

36