رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :23/8/73
شماره دادنامه :72/559 و 560
مرجع رسيدگي :شعبه 65دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان دعوي :بانوميناباوكالت علي
خوانده دعوي اصلي :آقاي آلبرت
خواسته :تخليه
خواهان دعوي واردثالث :شركت مهندسين مشاورباوكالت پرويز
خوانده دعوي واردثالث :1- بانومينا2-آقاي آلبرت
خواسته :تخليه وتنظيم سندرسمي
راي دادگاه
خواسته خواهان دعوي اصلي به طرفيت خوانده دعوي اصلي تخليه يك باب آپارتمان به دليل انقضاي مدت است .خواسته خواهان دعوي واردثالث الزام خوانده رديف اول دعوي واردثالث به تنظيم سندرسمي اجاره به عنوان محل تجاري است وكيل خواهان دعوي واردثالث درتوضيح خواسته خوداظهارداشته است كه محل ازابتدابراي كارمستاجربه اجاره داده شده است ومستاجربه همراه همكارخودبه كارمشغول بوده ودرسال 63 متفقا اقدام به تاسيس شركت نموده پس ازآن به عنوان شركت درمحل مستقربوده اندبه علاوه رونوشتي ازچند فقره چك تقديم دادگاه كرده كه درآن وجوهي بابت اجوردروجه ميناازحساب جاري متعلق به شركت صادرشده است دادگاه باتشكيل جلسات رسيدگي وانجام قرارهاي تحقيق ومعاينه محلي وتوجه به دلايل ومستندات اطراف دعوي به اين دليل كه اولااراده خواهان دعوي اصلي درقراردادكتبي آنان برمسكوني بودن نحوه استفاده مورداجاره ظهورداردوطبيعي است كه ادعاي اينكه اراده طرفين درزمان انعقادقراردادبرخلاف آنچه تحريرشده ،استفاده تجاري بوده است به معني اراده كردن دومعني دريك زمان است كه ازنظراصول استنباط وقواعد كلي ،اراده دوامردريك زمان محال است وادعاي مزبور با ظهورالفاظ مندرج درقرارداد تنافي دارد و ثانيا صرف دريافت چندفقره چك ازحساب شركت به معني شناسايي شركت مذكوربه عنوان مستاجرنيست زيراپرداخت اجاره اگرچه وظيفه مستاجراست لازم نيست ايصال آن الزام ازناحيه مستاجرباشد بلكه هر شخصي حقيقي ياحقوقي ديگري مي تواند تعهدثالث را (كه دراين جا تعهد مستاجر محل به پرداخت اجاره است )ازقبل ثالث ايفاكندوبه علاوه درج هرعبارتي درمتن چك تنهاناشي ازاراده صادركننده آن چك است وبه هيچ عنوان به معني توافق دارنده آن نيست خصوصاكه چك براي پرداخت وجه موضوعيت داردنه براي تغيير،تشريح ياوضع وايجادشرايط وقيوديك قراردادمجزي كه قبلاايجاد شده است .ثالثا وارد ثالث شركتي است كه اساسادرزمان انعقادقرارداد اجاره (سال 1361) موجوديتي نداشته است پس نمي توانسته طرف قرارداد اجاره قرارگيردوبديهي است كه وقتي نمي توانسته طرف قراردادقرارگيرد نمي تواندمدعي وجودخصوصيات ياشرايطي درقراردادمذكورباشد.رابعا شرايط قرارداداجاره ووجوهي كه درآن مقررشده به نحوي است كه حكايت دارد موجرسعي داشته قراردادي محكم وغيرقابل تغييروتعبيرايجادكندوبه همين دليل درقراردادبه سكونت واجرت المثل اشاره ودرموردردوبدل شدن هرگونه وجهي سكوت اختياركرده است بنابراين دادگاه ادعاي واردثالث راوارد ندانسته به ردآن راي صادرمي كندوازآنجاكه خواسته خواهان اصلي تخليه به لحاظ انقضامدت است وقرارداداجاره براي يكسال شمسي منعقدشده كه مدت آن به پايان رسيده است وازسوي خوانده دعوي اصلي دفاع ياايرادموثري كه حاكي ازتمديدقرارداداجاره باشدارائه نشده خواهان باتقديم دادخواست تخليه عدم رضايت خودرابه ادامه تصرفات مستاجراعلام كرده ومقررات حاكم برموضوع يعني مواد1 و15 قانون مالك و مستاجر و ماده 494 قانون مدني درخصوص قرارداداجاره اماكن مسكوني مقرركرده كه با انقضامدت قرارداداجاره منحل مي شودبنابراين بااحرازرابطه استيجاري واتمام مدت قراردادبه استنادموادفوق الذكرحكم به تخليه آپارتمان شماره 17قطعه 24تفكيكي به شماره 27/3702صادواعلام مي گردد.حكم صادره حضوري وظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردرمحاكم حقوقي يك تهران است .
رئيس شعبه 69 دادگاه حقوقي دوتهران - محمدرضاكاركن

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول  1357                                   صفحه 27-28

36