رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :4/2/72
شماره دادنامه :101-100
مرجع رسيدگي :شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :شركت ساختماني ....باوكالت آقايان اكبروعلي
خوانده :آقاي محمدباوكالت آقاي سبحان
خواسته : الزام به تنظيم سنداجاره و متقابلا تخليه به علت انقضاي مدت اجاره 
راي دادگاه
درخصوص دادخواست آقايان اكبروعلي به وكالت ازطرف شركت ساختماني ....سهامي خاص به طرفيت آقاي محمدبه خواسته صدورحكم به الزام خوانده به تنظيم اجاره نامه رسمي نسبت به يك  باب آپارتمان واقع درطبقه چهارم ساختمان اداري خوانده جزپلاك ثبتي شماره 190/6933موضوع اجاره نامه عادي مورخ 11/3/68ودادخواست آقاي محمدباوكالت آقاي سبحان بطرفيت آقاي بيژن به خواسته صدورحكم به تخليه مورداجاره موضوع اجاره نامه عادي مورخ 11/3/68به علت انقضاي مدت اجاره بااحتساب خسارات قانوني كه به لحاظ وجودارتباط كامل بين اين دودعوي وتاثيرسرانجام هريك ازآنهادرمقدرات دعوي ديگروجلوگيري ازصدوراحام متناقض به شرح تصميم مورخ 30/10/71قرار رسيدگي توامان آنهاصادرگرديده است باتوجه به جامع اوراق پرونده هاو اظهارات ومدافعات وكلاي طرفين به شرح لوايح تقديمي وصورت مجالس تنظيمي :
اولادرخصوص پرونده كلاسه 512راجع به دعوي شركت ساختماني ....سهامي خاص به طرفيت آقاي محمدنظربه اينكه اجاره نامه عادي مورخ 11/3/68مدركيه وكلاي شركت خواهان دلالت داردبه اينكه قرارداداجاره درخصوص آپارتمان موردبحث بين خوانده دعوي به عنوان موجروآقاي بيژن به عنوان مستاجركه داراي شخصيت حقيقي بوده منعقدشده وبه صراحت متن قرارداداجاره ،مورد اجاره صرفابه منظورسكونت مستاجربه اجاره واگذاشته شده است واز مندرجات اين اجاره نامه بهيچوجه احرازنمي گرددكه مستاجرنامبرده ،مورد اجاره رابه عنوان مديرعامل شركت وخواهان وبه نمايندگي ازاين شركت و براي شركت خواهان ازموجراجاره كرده باشدوبه فرض كه حسب ادعاي وكلاي شركت خواهان ،مستاجرفوق الذكربهنگام انعقاداجاره مديرعامل شركت مذكوربوده باشداين امرسبب تغييرشخصيت مستاجرمورداجاره نخواهدبود چه آنكه مديرعامل هرشركتي تازماني كه اقدامات حقوقي خودرابه عنوان نماينده قانوني شركت انجام ميدهدآن اقدامات منتسب به شركت محسوب و درباره آن شركت نافذوموثرخواهدبودولي چون هرمديرعاملي درمقابل شركت متبوعش قطع نظرازرابطه مديريت كه بااين شركت دارد،خودداراي شخصيت حقيقي ياحقوقي مستقل بوده لذااقدامات حقوقي چنين مديرعاملي كه به اعتبار شخصيت مستقل خودانجام ميدهدقابل تسري به شركت متبوعش نبوده ودرواقع اين اقدامات براي خودمديرعامل محسوب وفقط درباره خودوي نافذوموثر بوده نه شخص ديگري وهمچنين پرداخت اجاره بهاوديگرهزينه هاي مورداجاره ازطرف شركت خواهان بخوانده تاثيردرقضيه نداشته ومثبت رابطه استيجاري بين طرفين نخواهدبود.زيراشركت خواهان دررابطه حقوقي استيجاري بين خوانده ومستاجرش ،شخص ثالثي محسوب بوده وطبق ماده 267قانون مدني هر شخص ثالثي مي توانددين مديون راتايده وذمه وي رادرمقابل داين بري نمايد وقانوناپرداخت دين مديون ازناحيه شخص ثالث دررابطه بين اين شخص و مديون قابل استنادبوده واين اقدام هيچگونه حقي رابراي شخص ثالث تاديه - كننده دين درمقابل داين ايجادنمي كندفلذاپرداخت اجاره بهاوديگر هزينه هاازطرف شركت خواهان كه درواقع به جاي مستاجرپرداخت شده درمقابل خوانده قابل استنادنبوده وتاثيري درخصوص موردنخواهدداشت وهمين طور ساختمان ملكي خوانده كه آپارتمان مورددعوي هم جزآن بوده به نحوي كه وكلاي شركت خواهان ادعانمودندباتوجه به موقعيت آن كلاقابليت استفاده اداري وتجاري راداشته باشداين امرمانع استفاده مسكوني ازآنهانبوده وبه اراده وتوافق طرفين دراستفاده مسكوني ازآنهاخلل وخدشه اي واردنخواهدآوردبنا به مراتب چون وكلاي شركت خواهان هيچگونه دليل ومدركي كه صحت ودرستي مراتب ادعائي آنان ووجودرابطه استيجاري بين شركت خواهان وخوانده را ثابت كنداقامه وابرازننموده اندواجاره نامه ابرازي هم ارتباطي به شركت موكلشان نداشته ومثبت هيچگونه حقي براي اين شركت درآپارتمان متنازع فيه نخواهدبودووكيل خوانده هم درمدافعات خودوجودهرگونه رابطه استيجاري بين موك خودوشركت خواهان رانفي وتكذيب نموده وصورت مجلس تامين دليل استنادي وكلاي شركت خواهان نمي توانددليل بروجودرابطه استيجاري بين طرفين دعوي باشدبناعليهذادادگاه دعوي وكلاي شركت خواهان رابه لحاظ عدم وجودرابطه استيجاري بين طرفين دعوي فاقدوجاهت قانوني تشخيص وحكم به بطلان دعوي صادرواعلام مي نمايد.
ثانيا:درخصوص پرونده كلاسه 844راجع به دعوي آقاي محمدبه طرفيت آقاي بيژن بااحرازمالكيت خواهان درآپارتمان مورداجاره وتصرف خوانده در اين آپارتمان به دلالت فتوكپي مصدق سندمالكيت ابرازي واجاره نامه عادي مورخ 11/3/68تنظيمي بين طرفين دعوي ومندرجات دادخواست تقديمي وبه قرينه ابلاغ واقعي دادخواست به خوانده درهمان محل عين مستاجره واحراز حاكميت قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362به اعتبارمسكوني بودن مورداجاره دررابطه حقوقي فيمابين طرفين دعوي نظربه اينكه حسب مدلول ماده 494قانون مدني ،اجاره عقدلازمي بوده كه به محض انقضاي مدت برطرف مي گرددوبعدازمضي مدت اجاره ادامه رابطه استيجاري بين طرفين منوط به موافقت ورضايت موجرخواهدبودودرخصوص موردازآنجائي كه مدت اجاره از تاريخ 11/3/68يكسال بوده كه قبل ازاقامه اين دعوي منقضي گرديده وخواهان هم به شرح دادخواست تقديمي مخالفت وعدم رضايت خودرابه ادامه تصرفات خوانده درعين مستاجره اعلام داشته بدين لحاظ تصرفات فعلي خوانده درمورد اجاره فاقدمجوزشرعي وقانوني مي باشدچون ازناحيه خوانده درقبال دعوي خواهان هيچگونه ايرادودفاعي به عمل نيامده است بنابراين دادگاه دعوي خواهان راواردوموجه تشخيص وبه استناد مواد1و15قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1362وماده 494قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني جزپلاك ثبتي شماره 190/6933به نفع خواهان صادرواعلام مي نمايدوامادرخصوص مطالبه خسارت دادرسي به لحاظ فقدان مبناي شرعي دادگاه درخواست وكيل خواهان راغيرموجه تشخيص ومردود اعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران - عباسيان

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان
چاپ اول  1357                                   صفحه 29-31

36