رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :8/9/72
شماره دادنامه :729
مرجع رسيدگي :شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :1-آقاي سيدعباس 2- خانم صديقه 3-آقاي سيدرضا4-آقاي سيد مرتضي باوكالت آقاي علي اصغر
خوانده :آقاي سيدمصطفي باوكالت آقاي كريم
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته وكيل خواهانهابه شرح دادخواست تقديمي تخليه مورداجاره خوانده موضوع سندرسمي اجاره شماره 62709مورخ 3/6/1359به علت انقضامدت بااحتساب خسارات دادرسي مي باشد.نظربه اينكه حسب مدارك تقديمي مالكيت خواهانهاثابت ورابطه استيجاري مستقرومدت اجاره درتاريخ تقديم دادخواست منقضي گرديده وانقضامدت درعقداجاره محل سكونت به معني زوال رابطه حقوقي طرفين مي باشدوخواهانهاباتقديم دادخواست عدم رضايت خودرانسبت به ادامه استيفامنفعت ازسوي خوانده ابرازداشته اندو مدافعات وكل خوانده دائربه اين كه مورداجاره ازبدورابطه استيجاري به عنوان محل كسب وپيشه به اجاره داده شده است قابل پذيرش به نظرنمي رسد زيرا:
اولا : مفادسندرسمي اجاره حاكيست كه مورداجاره به عنوان استفاده مسكوني به خوانده دعوي اجاره داده شده وادعاي اينكه مورداجاره جهت كسب و پيشه اجاره داده شده برخلاف مدلول ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك است و بر فرض كه محل ازنظرمقررات شهرسازي كاربري تجاري داشته باشد و درعين حال طرفين سندرابه عنوان اجاره محل سكونت تنظيم كرده اندبه نظرمحكمه "برخلاف مدعاي وكيل خوانده "اين امرنه تنهادلالتي درجهت اثبات مدعي وي نداردبلكه قرينه اي است كه قطعاطرفين به اراده آزادروابط خودرامشمول مقررات اماكن استيجاري مسكوني قرارداده اندواين مراتب مصالحي راازنظرطرفين عقددربرداشته است .
ثانيا : صدور قرار معاينه وتحقيق محلي برخلاف ادعاي وكيل خواهان جهت اثبات خلاف مدلول سندرسمي نبوده تا با ماده 1309 قانون مدني تهافتي داشته باشدبلكه اين امرجهت بررسي تحقق ياعدم تحقق رضاي لاحق مبني براستفاده تجاري ازمحل بوده است ليكن ازآنجاكه مطلعين محلي خصوصاشهودتعرفه شده وكيل خوانده اظهاراتي كه مبين تراضي لاحق طرفين باشدننموده اندوعمدتا اظهارات آنان ناشي ازحدس است كه ارزشي جهت اثبات مدعاندارد،زيرا مشهودات شهودكه ازامورحسي است درفرض وجودشرايط قانوني شهادت ، موثرخواهدبودومالامجموعه اظهارات مطلعين افاده قطع ويقين نمي كندوحتي براي محكمه ظن به تحول رابطه استيجاري طرفين حاصل نشده است .
ثالثا : وكيل خوانده تنها يك فقره رسيداجاره بهاازاحدمالكين ارائه نموده كه برفرض صحت واصالت آن ،موثردراثبات ادعاي مشاراليه نيست زيرامدلول عبارت مذكوردررسيداجاره بهابه هيچيك ازدلالت سه گانه منطقي ( مطابقه - تضمن - التزام ) دلالت برانشا عقد جديد يا رضاي وي به استفاده تجاري ازمحل وانحلال رابطه سابق نداردحتي اشعاركه ازنظراصولي يك ظهور ضعيف است برمدلول عبارات مندرج دررسيديادشده قابل اطلاق نيست .مقتضي اصل عملي (استصحاب )درمقام ترديدنيزبقاي رابطه استيجاري سابق باوصف مسكوني وعدم تفاسح رابطه استيجاري سابق است .رابعا : پرداخت وجوهي به اداره دارائي ازهربابت مسئوليتي متوجه مالكين نمي نمايدبلكه ناشي از نحوه استفاده شخص مستاجرازمورداجاره است عدالت معاوضي نيزمقتضي است كه حداقل درموردشك درتحول وانقلاب رابطه حقوقي طرفين قراردادي راكه بطور رسمي منعقدشده است بين طرفين حاكم دانست ومستندات تقديمي وكيل خوانده راكه جمعاحتي درحديك قرينه نيست مستوجب مسئوليت شدادوغلاظ قانوني ندانست وازطرفي همان عدالت معاوضي مستلزم اين است كه مستاجردرصورت پرداخت ارزش محل كسب درنظرگرفته است ،باشدعليهذادعوي وكيل خواهانها ثابت تشخيص وچون ادامه تصرفات خوانده فاقدمحمل قانوني است به استناد مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 و ماده 494 قانون مدني و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني اولا حكم به تخليه مورداجاره موصوف راصادرو اعلام مي نمايد.ثانياخوانده رابه پرداخت مبلغ 36500ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي به خواهانهاواردگرديده است محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري وقابل تجديدنظردردادگاه حقوقي يك تهران است .
رئيس شعبه 44دادگاه حقوقي دوتهران - مسعودحائري

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول  1357                                   صفحه 36-38

36