رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :16/7/70
شماره دادنامه :655
مرجع رسيدگي :شعبه 47دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :موسسه حقوقي ...
خوانده :1- بانوايران 2-آقاي بيژن 3-آقاي بهنام به وكالت فريبرز
خواسته :توقيف عمليات اجرائي
راي دادگاه
خواسته خواهان به مديريت آقاي محمدبطرفيت خواندگان 1- بهنام 2- بيژن 3- بانوايران به خواسته صدورحكم به توقيف  عمليات اجرائي وابطال اجرائيه ثبتي كلاسه /20218و/20209دايره اول اجراي ثبت تهران راجع به تخليه يك دستگاه آپارتمان موضوع سندرسمي اجاره شماره 22038مورد 17/11/1361والزام خواندگان به تنظيم سندرسمي اجاره مي باشد.
نظربه اينكه اولادرموردابطال اجرائيه هاي ثبتي فوق وتوقيف  عمليات اجرائي ازناحيه خواهانهاهيچگونه دليل ومدرك متيقني كه تجلي وتحقق اراده ونيت باطني طرفين به استفاده ازمحل مورداجاره (جهت دفتروكالت )باشد به دادگاه ابرازنگرديده وعلي الاصول چنين ادعائي بامنطوق ومدلول ماده 224 قانون مدني كاملامغايراست زيراطبق قراردادبادقت نظردرمتن قرارداد رسمي موردادعاوتوجه درمندرجات آن استنباط واستدراك مي گرددومفادسند رسمي اجاره مستنددعوي منعقده في مابين موجرين ومستاجرهيچگونه حكايتي از اينكه ازمورداجاره جهت امورغيرمسكوني (تجاري ) استفاده گردد ندارد بلكه اساسادررديف مورداجاره وحدودآن مندرج درسنداجاره رسمي به وضوح توصيف گرديده وجهت آن صراحتا سكونت قيدشده است و همچنين سايرمندرجات اجاره - نامه مزبورحاكي ازمسكوني بودن مورداجاره است و مضافا اينكه درماده 490 قانون مدني درمقام بيان تكاليف مستاجرآمده است كه "مستاجربايد..ثانيا عين مستاجره رابراي همان مصرفي كه دراجاره مقررشده ودرصورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه ازاوضاع واحوال استنباط مي شوداستعمال نمايد"كه در مانحن فيه موردمصرف عين مستاجره درسندرسمي مورداستنادبطورصريح جهت سكونت تعيين گرديده است ومضافاخواهانهادليل ومدرك موثري كه حاكي از تغييرآن اراده يااذن واجازه متاخرموجرين به استفاده غيرمسكوني ازمورد اجاره باشدبه دادگاه ابرازنداشته اندواين ادعابرخلاف مندرجات سندرسمي مستنددعوي بوده ومردوداست ونظربه اينكه خواهانهادليل موجه ديگري كه مثبت حقانيت آنان باشداقامه وابرازنداشته اندبنابه جهات اشعاريه و به لحاظ فقدادله موثرقانوني دادگاه دعوي خواهانهاراغيرثابت تشخيص وچون خدشه اي براساس دستوراجراي ثبت واردنيست واجرائيه هاي ثبتي شماره هاي 202018 و 20209 شعبه اول اجراي ثبت تهران صحيحاصادرگرديده ، لذاحكم به بطلان دعوي خواهانهابه تنظيم سندرسمي اجاره نظربه اينكه خواهانهاهيچگونه دليل ومدركي كه رابطه استيجاي في مابين طرفين رامحرزو محقق بداردبه دادگاه ابرازنداشته اندوقراردادرسمي اجاره مستنددعوي في مابين موجرين (خواندگان )ومستاجربوده نه خواهانها.بنابه مراتب دادگاه دعوي خواهانهارانيزدراين قسمت ثابت ندانسته وبه بطلان آن اصدار راي مي نمايد. راي صادره وفق مقررات قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي در دادگاههاي حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 47دادگاه حقوقي دوتهران - اسماعيل پور

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول  1357                                   صفحه 40-41

36