رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :22/2/72
شماره دادنامه :200
مرجع رسيدگي :شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :خانم مانداباوكالت آقايان محمدتقي ومحسن متفقاومنفردا
خوانده :2-آقاي علي
خواسته :تخليه به علت انقضامدت اجاره
راي دادگاه
خواسته دعوي خواهانهابه طرفيت آقاي علي بشرح دادخواست تقديمي صدور حكم به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني جزپلاك ثبتي شماره 3080به لحاظ انقضاي مدت اجاره بااحتساب خسارات دادرسي مي باشدكه باتوجه به جامع اوراق پرونده نظربه اينكه مالكيت خواهان درآپارتمان مورداجاره وتصرف خوانده دراين آپارتمان به دلالت فتوكپي مصدق سندمالكيت ابرازي و مندرجات دادخواست تقديمي وتوضيحات بعدي احدازوكلاي خواهان ونيز اظهارات ومدافعات خوانده درجلسه اول دادرسي ثابت ومدلل است ونظربه اينكه ازمدلول اجاره نامه رسمي مدركيه خواهان ودادنامه شماره 154 13/2/68صادره ازشعبه 67دادگاه حقوقي دوتهران وتوضيحات يكي ازوكلاي خواهان ونيزمدافعات خوانده درجلسه دادرسي مورخ 17/9/71احرازمي گردد كه آپارتمان مورددعوي قبل ازانتقال آن به خواهان فعلي توسط مالكين سابق به شخصي به نام آقاي كريم كه خوانده وي رابرادرخودمعرفي نموده جهت سكونت به اجاره واگذارشده وسپس مستاجرمذكورباموافقت وكيل مالكين اين آپارتمان رابخوانده فعلي واگذارنموده است كه چون به صراحت اجاره نامه رسمي مذكورمستاجرسابق فقط حق سكونت درآپارتمان مورداجاره راداشته لذامشاراليه قانونامي توانسته فقط همين حق سكونت خودرادرعين مستاجره به خوانده منتقل نمايدازاين روآنچه كه درنتيجه اين انتقال وباموافقت وكيل مالكين سابق بخوانده انتقال يافته منحصراحق عين مستاجره واستفاده ازآن بصورت محل مسكوني اقرارواعتراف نموده النهايه مدعي شده كه علاوه براستفاده مسكوني ازمورداجاره ازآن بعنوان دفتركارجهت نقشه كشي و نقشه برداري وماكت سازي ونقاشي هم استفاده مي نمايدكه اين ادعاي خوانده موجه به نظرنمي رسدزيرااولا:انجام امورمذكورازناحيه خوانده درمنزل استيجاري خودوصف مسكوني بودن آن راكه دربدوامرجهت انعقاداجاره واجاره دادن آن بوده زايل نمي سازدوبه علاوه هرمستاجري مي توانددرمنزل مسكوني استيجاري خودبه انجام چنين اموري ولواينكه من غيرمستقيم متضمن درآمدي هم براي وي بوده باشدمبادرت ورزدواين امرقانوناموحب تبديل محل مسكوني به محل كسب ياپيشه نخواهدبود.ثانيا:خوانده هيچگونه دليل ومدركي كه ثابت نمايدمشاراليه قانونامجازبه انجام چنين اموري به عنوان يك حرفه وشغل آنهم درمحل مورداجاره باشداقامه وابرازنداشته مضافابه اينكه وكيل خواهان هم درمدافعات خودمحل كسب وپيشه بودن مورداجاره ومجازبودن خوانده رابه استفاده ازآن به اين جهت انكارودرنتيجه صحت ودرستي مراتب ادعائي خوانده رابه خصوص موردتكذيب قرارداده است بنابراين چون آپارتمان مورداجاره جهت سكونت وبه عنوان محل مسكوني دراجاره خوانده قرارگرفته لذاقانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362كه مقررات مربوط به محل سكني بوده حاكم برروابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي خواهدبودوبا عنايت به اينكه حسب مدلول ماده 494قانون مدني اجاره عقدلازمي بوده كه به محض انقضاي مدت برطرف مي گرددوپس ازمضي مدت اجاره ادامه رابطه استيجاري بين طرفين منوط به موافقت ورضايت موجرخواهدبودودرخصوص موردازآنجائي كه طرفين دعوي قائم مقام قانوني طرفين قرارداداجاره موضوع اجاره نامه رسمي شماره 4455-24/7/48بوده وكليه شرايط مقرردراين اجاره نامه رسمي شماره 4455-24/7/48بوده وكليه شرايط مقرردراين اجاره نامه درباره آن نافذوحاكم بوده ودراين اجاره نامه هم مدت اجاره از تاريخ 30/7/48يكسال مقررگرديده كه قبل ازاقامه اين دعوي منقضي شده و خواهان هم به شرح دادخواست تقديمي مخالفت وعدم رضايت خودرابه ادامه تصرفات استيجاري خوانده درمورداجاره اعلام داشته بدين لحاظ تصرفات فعلي خوانده درعين مستاجره فاقدمجوزشرعي وقانوني مي باشدوچون ازناحيه خوانده درقبال دعوي خواهان مدافعات موثروموجهي به عمل نيامده ومراتب ادعائي وي هم درخصوص محل كسب وپيشه بودن مورداجاره به شرح استدلال سابق الذكرغيرموجه مي باشدبناعليهذادادگاه دعوي خواهان راثابت وموجه تشخيص وبه استنادمواد1و15قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362و ماده 494قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي شماره 3080/6933طبقه سوم به نفع خواهان صادرواعلام مي نمايدوامادرخصوص مطالبه خسارت دادرسي به لحاظ فقدان شرعي ،دادگاه درخواست خواهان راغيرموجه تشخيص ومردوداعلام مي دارد.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران - عباسيان

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول  1357                                   صفحه 42-43

36