رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :22/5/72
شماره دادنامه :404
مرجع رسيدگي :شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :بنيادمستضعفان وجانبازان
خوانده :منوچهر
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته دعوي خواهان به طرفيت آقاي منوچهربه شرح دادخواست تقديمي صدورحكم به تخليه خانه درقريه كاشانك  مي باشدكه باتوجه به جامع اوراق پرونده نظربه اينكه نماينده قضائي بنيادخواهان به شرح متن دادخواست و توضيحات خوددرجلسه اول دادرسي به شرح لايحه وارده به شماره 1272-17/8/71 به لحاظ اينكه مورداجاره طبق اجاره نامه عادي مورخ 1/8/1358صرفابه منظور سكونت به خوانده به اجاره واگذارگرديده وخوانده متعاقب قرارداداجاره . درآن مبادرت به احداث سالن نموده وسپس مورداجاره رابه غيرمنتقل كرده است لذابه لحاظ مدت اجاره وبه استنادبندهاي الف وج وتبصره ذيل ماده 8و ماده 7 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362كه ناظربه اماكن استيجاري بوده تقاضاي تخليه مورداجاره رانموده است ونظربه اينكه وكيل خواهان به شرح لايحه وارده به شماره 1267-17/8/71دفاعامدعي شده كه موكلش خوانده رديف ازفروردين 1355مورداجاره رابه منظورايجادكارگاه موكت - بافي وتهيه قاليچه وپادري ازموجرسابق اجاره نموده وچون مورداجاره مخروبه بوده لذاپس ازاصلاح وتعميرخرابيهادرآن شروع به كسب وكارنموده است وبعد ازچندسال يعني درسال 58 باوجوداينكه اجاره بهاي موردنسبت به سنوات قبل درپايين ترين حدممكن بوده ولي به جهت اينكه محل مورداجاره محل مسكوني نبوده بلكه براي كسب وپيشه به اجاره واگذارگرديده فلذااجاره بهاي مورد اجاره توافقابه مبلغ به سي وپنج هزارريال افزايش يافته است كه اين امرخود مويدمحل كسب وكاربودن مورداجاره مي باشدوبعلاوه بنيادخواهان كه پس از مصادره اموال موجرقائم مقام قانوني وي شده درتمام طول مدت 8 سال ، اجاره بهاي مورداجاره راازمحل كسب موكلش دريافت داشته وباوجوداطلاع ازموضوع ونحوه استفاده موكلش ازمورداجاره هيچگونه اعتراضي هم معمول نداشته است وبه هرصورت چون مورداجاره ازابتدابراي كسب وكاراجاره شده وازبدواجاره تاكنون ازطرف  مالك  سابق ونيزبنيادخواهان هيچگونه اعتراضي نسبت به نحوه استفاده ازمورداجاره بعمل نيامده واحداث سالنها هم بااذن واجازه شفاهي وكيل مالك سابق انجام شده وشركت ...هم متعلق به موكل وخانواده وي بوده كه فقط نشاني اين شركت درمورداجاره اعلام گرديده وبهيچوجه مورداجاره به شركت مذكورمنتقل نشده است ونتيجه اينكه مورد اجاره باتوجه به نحوه استفاده ازآن مشمول مقررات مربوط به محل كسب و پيشه بوده نه مقررات مربوط به محل سكني ،لذاضمن استنادبه معاينه وتحقيق محلي جهت اثبات مراتب ادعايي خودتقاضاي رددعوي بنيادخواهان رانموده است وباعنايت به اينكه گواهان تعرفه شده ادعائي خودتقاضاي رددعوي بنيادخواهان رانموده است وباعنايت به اينكه گواهان تعرفه شده ازطرف خواندگان درمحل اجراي قرارمتفقاومنجزاگواهي داده اندكه خوانده رديف اول مورداجاره رااز15الي 18سال قبل تاكنون درتصرف استيجاري خودداشته وازبدوامرتاكنون ازآن بعنوان كارگاه موكت بافي استفاده مي نمايدودرطول مدت تصرف  خودازآن بصورت مسكوني ومحل سكني استفاده نكرده است وآنچه موادي گواهي گواهان ومندرجات اجاره نامه عادي مدركيه بنيادخواهان احراز مي گردداين است كه تاريخ شروع تصرفات استيجاري خوانده رديف اول درمورد اجاره قبل ازقرارداداجاره مورخ 1/8/58 بوده وقبل ازتجديدقرارداد اجاره هم مورداجاره درتصرف استيجاري خوانده مذكورقرارداشته ومشاراليه حسب تاييدوتصديق گواهان ازآن بعنوان كارگاه موكت بافي وبصورت محل كسب وكاراستفاده كرده است چنانكه وصول عوارض مربوط به كسب وپيشه ازخوانده مذكوربابت كارگاه توليدي وي درمورداجاره ازسال 55 لغايت 64توسط شهرداري تهران به موجب قبوض پيوست پرونده خودمويداين امرومحل كسب و كاربودن مورداجاره مي باشدوازاين روموجرسابق قانونامكلف  بوده كه در صورت تمايل به تجديدقرارداداجاره براساس واقعيت موجودمبادرت به انعقادقرارداداجاره مجددبامستاجرخودبنمايدمضافابه اينكه موجرسابق باتجديدقرارداداجاره باخوانده رديف اول درواقع نحوه استفاده راازمورد اجاره كه طبق گواهي گواهان بصورت كارگاه موكت بافي بوده است موردتاثير تنفيذقرارداده است چه آنكه اگرمخالفتي براين طريق استفاده ازمورد اجاره مي داشته قطعابه تجديدقرارداداجاره باخوانده مذكورتمكين نمي كرده است وبعلاوه درقرارداداجاره مجددبه صراحت نحوه استفاده ازمورداجاره ازطرف مستاجرمشخص ومعين نشده وبه اين اعتبارمستاجرحق داردكه مورد اجاره رابهرنحوكه مقتضي بداندمورداستفاده قراردهدواگرازعبارت "ساكن مورداجاره "كه دراجاره نامه عادي قيدگرديده است تعبيربه محل سكوني بودن مورداجاره شودچون بشرحي كه فوقابيان شده قبل ازتنظيم ازاين قراردادمورد اجاره درتصرف استيجاري خوانده قرارداشته وازآن بصورت كارگاه موكت بافي استفاده مي كرده ،لذاموجربرحسب تكليف قانوني خودمي بايست درقرارداداجاره برحسب واقعيت موجود،جهت ومنظوراجاره راايجاد كارگاه موكت بافي درمورداجاره وتوليدموكت وپادري تعيين مي كرده است نه استفاه مسكوني وعنوان كردن مسكوني بودن مورداجاره دراجاره نامه در واقع به منظورفرارازحاكميت مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356درقسمت مربوط به محل كسب وياپيشه ياتجارت درخصوص موردصورت گرفته است كه باتوجه به ماده 30قانون مذكورعنوان مسكوني بودن مورداجاره دراجاره نامه تنظيمي باطل وبلااثربوده وبين طرفين متضمن هيچگونه آثار حقوقي نخواهدبودوبه اين ترتيب آنچه ازمجموع مراتب اشعاري احرازمي گردد اين است كه مورداجاره باتوجه به نحوه استفاده است ازبدواجاره تاكنون محل كسب وكارخوانده رديف اول بوده وبه اين اعتبارقانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356حاكم برروابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي خواهدبود ودرنتيجه مورداجاره برخلاف ادعاي بنيادخواهان مشمول مقررات روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362نبوده تابه اعتبارحاكميت اين قانون وبه لحاظ انقضاي مدت اجاره وجهات عنوان شده ديگر،موجبات تخليه مورداجاره فراهم باشد.بنابراين بنيادخواهان به جهت مسكوني بودن مورداجاره وصرفابر اساس مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362كه ناظربه اماكن مسكوني استيجاري بوده تقاضاي تخليه مورداجاره رانموده است وبه شرح مراتب اشعاري وبه لحاظ اينكه مورداجاره مسكوني نبوده بلكه محل كارگاه توليدي ومحل كسب وكارمستاجرمي باشدازشمول مقررات مربوط به محل سكني خارج بوده وتابع مقررات مربوط به محل كسب ياپيشه ياتجارت خواهدبودوبر اساس مقررات مربوط به محل سكني نيزتخليه مورداجاره محل كسب وكارمحمل قانوني نداشته وميسورنخواهدبود.بناعليهذادادگاه دعوي خواهان رافاقد وجاهت قانوني تشخيص وحكم به رددعوي خواهان صادرواعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 85دادگاه حقوقي دوتهران - عباسيان

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 45-48

36