رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :16/11/73
شماره دادنامه :768
مرجع رسيدگي :شعبه 65دادگاه حقوقي دوتهران
خواهان :خانمهاوآقايان ملك احمد- سكينه - عليرضا- مرضيه - صديقه فرشته 
خوانده :سازمان تامين اجتماعي
خواسته :تخليه
راي دادگاه
خواسته خواهانها صدورحكم تخليه يكباب قطعه زمين به موضوع سندرسمي اجاره به شماره 13263به لحاظ انقضامدت اجاره مي باشد.نماينده قضائي اداره خوانده سازمان تامين اجتماعي دردفاع خودبه بند ز تبصره 12قانون بودجه سال 1371 استناد نموده واظهاركرده كه تخليه اماكن بهداشتي ممنوع است و اين ممنوعيت بدون مدت مي باشددادگاه باملاحظه مجموع مستندات خواهانها مالكيت مورث آنهارانسبت به عين وهمچنين رابطه استيجاري ميان مورث خواهانهاواداره خوانده محرزمي داندگواهي حصروارثت شماره 3224 31/6/71شعبه 69محاكم حقوقي 2تهران نيزسمت خواهانهارادرطرح دعوي ثابت مي داردمفادسندرسمي اجاره حاكي است كه محل براي مدت يكسال به اجاره واگذارشده است بنابراين ازآنجاكه عقداجاره توقيتي است و با انقضامدت منحل مي شودوماده 494 قانون مدني حكم به تخليه عين مستاجره درصورت انقضا مدت داده است ودرمانحن فيه عين مستاجره يك قطعه زمين است كه تابع مقررات قانون مدني است وازسوي خوانده نيزهيچ دليلي برتمديدمدت اجاره يادليل قانوني ديگري براي استحقاق به ادامه تصرفات استيجاري اقامه نشده است واستناد بند "ز" تبصره 12 قانون بودجه سال 1371 نيزازنظردادگاه بلاتاثيراست زيراصرف نظراازاينكه عين مستاجره مستقيمابراي استفاده بهداشتي تخصيص نيافته بند مزبوردر قانون بودجه سال 1371 كه علي القاعده موقتي است و تنها و براي طول سال 71 معتبراست ضمن اينكه اگراين بندبطور نامحدودتخليه اماكن استيجاري راممنوع نمايدبامقتضاي ذات عقداجاره كه عقدي موقتي است وبااصل تسليط مغايراست لذانظرقانونگذاربهيچوجه ممنوعيت دائم تخليه اماكن بهداشتي استيجاري نبوده بلكه اين ممنوعيت موقتي بوده است كه چون درمتن ماده مدت ممنوعيت ذكرنشده است لذاباتوجه به اينكه بندمزبوردرقانون بودجه سال 1371مذكور افتاده است مدت ممنوعيت فقط تمام سال 71است بااين اوصاف بااستنادبه ماده 494 قانون مدني به لحاظ انقضامدت حكم به تخليه عين مستاجره صدرالتوصيف صادرو اعلام مي گردد.راي صادره حضوري وظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديد نظردرمحاكم حقوقي يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه 65دادگاه حقوقي دوتهران - محمدرضاكاركن

كتاب :گزيده آراي دادگاههاي حقوقي مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول   1375                                   صفحه 48-49

36