رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حكم شماره :  261 - 6/2/29 
راي شعبه 6 ديوان عالي كشور
بانك را نمي توان امين به اصطلاح قانون مدني محسوب داشت و صرف احراز عدم سوء قصد و تفريط و تعدي او را موجب عدم مسئوليت او دانست بلكه در مورد دعواي كسي به مطالبه وجهي كه بانك اشتباها براثر امضاي جعلي او پرداخته دادگاه بايستي با در نظرگرفتن مقررات بانكي و موافقتنامه هاي تنظيمي در حدود اساسنامه دعوي را فصل نمايد .

مرجع :
مجموعه رويه قضائي (قسمت حقوقي ) - ازسال 1311 تاسال 1330
تاليف : احمدمتين - اسفندماه 1330
30