رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1104 - 28/11/1369

راي شعبه 14 ديوان كشور
( با توجه به جامع محتويات پرونده اعتراض موثري كه موجب نقض قرار باشد از ناحيه معترض بعمل نيامده و چون قرار مزبور نتيجتا" فاقد اشكال است فلذا ضمن رد اعتراض تاييد ميشود ).

* سابقه *

خلاصه جريان كاربروايت دادنامه شماره 1104 ديوان كشور وقرار شماره 101 دادگاه حقوقي يك ازاين قراراست :
درتاريخ 10/8/68 تجديد نظرخواه ( مدعي ) دادخواستي بخواسته الزام خريدار به انتقال سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعياني ملك مشترك باشريك سابق خود و خلع يد اورابه دادگاه حقوقي يك تهران تقديم ميكند ووكيل خواهان توضيح ميدهد كه سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعياني احداث شده درآن ، كه مشتمل بردوطبقه مجزا وقابل تقسيم است ، بموكل اوتعلق دارد ، سه دانگ ديگر ، ملك بانو ... بوده كه طبق اطلاع ( روزقبل ) سهم خودرابموجب سند رسمي 60628 مورخ 8/8/68 بخوانده در برابر مبلغ بيست وپنج ميليون ريال فروخته است ، چون طبق ماده 808 قانون مدني موكل بعنوان شغيع محق ومجاز درتملك مبيع باتاديه ثمن پرداخته شده خريدار است ،الزام او رابه انتقال مبيع وخلع يددرخواست ميكند.
وكيل خوانده دربرابراين دعوي دفاع ميكند كه : 1) دعوي بايد بطرفيت خريدارو وفروشنده اقامه شود 2) مورد معامله چون زمين است قابل تقسيم نيست 3) ثمن توديع نشده است 4) اخذ به شفعه فوري است كه خواهان از آن استفاده نكرده است 5) خواهان ازجريان معامله مطلع بوده است .
شعبه 18 دادگاه حقوقي يك پس ازاستماع توضيح وكلاي دوطرف و مشاور دادگاه چنين راي ميدهد.

قراردادگاه
شماره : 101 - 5/3/1369
پرونده شماره 96/284

(( از مفاد ماده 842 قانون مدني كه مقررميدارد : ((حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط بهر چيزي كه دلالت برصرفنظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود )) احراز ميگردد كه فروشنده ملك موضوع حق شفعه نيز ميبايستي طرف دعوي قرارگيرد چه ممكن است او مداركي دراختيار داشته باشد كه بدوا" فروش ملك رابه شريك پيشنهاد كرده واو تصريحا" وتلويحا" از انجام معامله امتناع كرده باشد ، گرچه ممكن است ايراد گردد كه حق شفعه بعداز انجام معامله ايجاد ميشود وامتناع شريك ازخريد شهم الشركه ديگري قبل ازانجام معامله درزماني صورت گرفته كه هنوز حقي براي شفيع ايجاد نشده است ، ليكن صرفنظر از مدافعات ديگر خوانده دائر براينكه موكل او خواهان راقبل از وقوع معامله كه درسال 64 صورت گرفته درجريان امرقرارداده ودرجهت اثبات صحت ادعاي خودبه شهادت مسجلين استعلام تنظيمي استناد نموده است ، اصولا" باتوجه باينكه شفعه حقي است برخلاف اصل كه بموجب آن شفيع جبرا" برملك خريدار مسلط ميشود، نظراين محكمه اين است كه امتناع شريك قبل ازوقوع معامله ازخريد سهم شريك ديگر درواقع سدي درمقابل ايجاد حق مذكوربوجود مياورد ويابعبارت اخري درآن صورت اصولا" حق شفعه بوجود نخواهد آمد تابحث اسقاط آن قبل يا بعد از انجام معامله متبادر به ذهن گردد ، فلذاباعنايت باينكه عرضحال تنها عليه خريدار تقديم گرديده است وباتوجه به آنچه كه گذشت حضور فروشنده نيز دردعوي اخذبه شفعه ضروري ميباشد ، دادگاه دعوي رامسموع ندانسته وقرارعدم استماع آن صادر واعلام ميگردد، اين قرارقابل تجديدنظر درديوانعالي كشور ميباشد )). خواهان از اين قرارتجديدنظر ميخواهد وشعبه 14 ديوان كشور پس از تبادل لوايح چنين اظهارنظر ميكند.

مرجع :
حقوق مدني ، دكتركاتوزيان
ايقاع ، نظريه عمومي  ايقاع معين
ناشر:يلدا
حقوق مدني  صفحه 342 ال 343

29