رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 39/161و 39/313

راي شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
(( نظر باينكه بموجب مستنبط از شق 1 ماده 198 وماده 200 قانون آيين دادرسي مدني ، اقامه دعوي ودفاع از آن مستلزم داشتن اهليت لازم براي ساير اعمال حقوقي است ومحجورين ، اعم ازصغير وسفيه ومجنون ،بهيچ عنوان حق دخالت دردادرسي راندارندونماينده قانوني آنها بايدطرف دعوي قرارگيرد ودرمحاكمات شركت كند)) (( نظر بمفاد ماده 1209 قانون مدني ،كه تمام كساني راكه داراي هيجده سال تمام نيستند درحكم غررشيد دانسته ، وبنابر اين اصولا" قبل ازبلوغ به سن مذكور هيچ صغيري اهليت دفاع از حقوق خودراندارد وتحت ولايت ياقيموميت خواهد بود)).
(( نظر باينكه بلوغ مخصوص ازدواج ، كه درماده 1041 قانون مدني ودرزير عنوان ( قابليت صحي براي ازدواج ) براي اناث مقررشده وهمچنين معافيت ازشرط سن پيش بيني شده درآن مخصوص انعقاد و لوازم ضروري زندگي زناشوئي است وبهيچوجه نميتوانداين استثناء بنابرموارد سرايت پيدا كند)).
(( نظر باينكه قابليت صحي زوجه براي تمكين بااهليت رفاع از دعوي تمكين قابل قياس نيست ، زيرا دفاع از دعوي وموجه ساختن علت عدم تمكين ورد ادعاي خواهان وبالنتيجه رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني وبيان حقايق ماهوي قضيه از اموري نيست كه بتواند برعهده صغيري كه فقط براي اصل تمكين قابليت صحي دارد قرارگيرد، وباضافه منطقا" ارتباط وملازمه اي بين عمل ماهوي تمكين ودفاع قانوني از دعوي زوج وجود ندارد ، تاازاين جهت بتواند اذن قانون رادرامكان انعقاد نكاح شامل اجازه دفاع از دعوي تمكين دانست ...))
((... دعوي تمكين بطرفيت شخص نامبرده قابل استماع وجريان نيست وباستناد ماده 200 قانون آيين  دادرسي مدني قراررد دعوي صادر واعلام ميشود ...))
همين نظر بطور اجمال درمتن اصلي درس پذيرفته شده است ، زيرا نه تنهابااصول حقوقي سازگارتر بنظر ميرسد ، حمايت ازحقوق صغير راآسان تر سازد.

مرجع :
حقوق مدني ، دكتركاتوزيان
جلداول ، نكاح وطلاق
انتشارات بهنشر
صفحه 97الي 98

29