رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 485 - 4/9/1355

راي شعبه اول دادگاه استان مركز
(( ... بنابه فتواي راي دادگاه تجديدنظر شرع تهران كه بايد درطلاق خلع زوجه حضور داشته وقاصد دربذل مهريه باشد ووقوع طلاق خلع بدون حضور زوجه وعدم قيد وكالت اززوجه دربذل مهريه وعدم رعايت تشريفات مربوط بطلاق خلع كه عبارت از بذل وقبول باشد نميتواند طلاق خلع بصورتيكه دادگاه بدوي بيان داشته است تلقي گردد ومويدا" باينكه قبل از وقوع طلاق مورد بحث زوجه درمقابل اخطار دفترخانه شماره 56 تهران شرحي نوشته واظهار داشته است رضايت براي بذل مهريه ندارد وبنابراين وقوع طلاق بصورت خلع بابذل مهريه بدون آنكه زوجه حاضر بود ه وذيل طلاقنامه ودفتر طلاق دهنده راامضاء نمايد صحيح نبوده بلكه همانطور كه دادگاه تجديد نظر شرع استدلال نموده است ، باتوجه بقواعد قانون مدني واصول ومقررات شرعي واينكه گواهينامه عدم امكان سازش صادر شده است ، قبل ازوقوع طلاق زوجه اعلام نموده اينجانب فعلا" از بذل صداق وساير حقوقم منصرف هستم كه دلالت دارد زوجه فقط از طلاق خلع وبذل مهريه منصرف بوده ولي درمورد گواهي عدم امكان سازش ووقوع طلاق بصورت ديگري مخالفتي نداشته است بنابراين طلاق واقع شده كه بوسيله زوج انجام گرديده است طلاق غير خلعي بوده كه دادگاه تجديدنظرشرع زوجه رامستحق دريافت مهريه دانسته است وچون بشرح محتويات پرونده واظهارات زوجه درشعبه 24 دادگاه شهرستان تهران زوجه منكوحه غيرمدخوله بوده واصولا" مشاراليها هم فقط نسبت به نصف مهريه مبادرت بصدور اجرائيه نموده است بنابمراتب مستحق دريافت نصف مهريه بوده وصدور راي به ابطال اجرائيه شماره 33510ب /5 از ناحيه دادگاه بدوي واستدلال دادگاه بدوي براينكه طلاق واقع شده خلع وبابذل مهريه بوده است صحيح وقانوني بنظرنميرسد وبااعلام فسخ دادنامه بدوي راي بوقوع طلاق وصحيح بودن اجراييه صادرشده نسبت بمطالبه يك ميليون ريال نصف مهريه صادرواعلام مينمايد ...))

* سابقه *
آثارتوافق دردادگاه براي طلاق خلع

زن وشوهري دردادگاه توافق ميكنند كه شوهر دربرابر بذل مهر و نفقه زمان عده زن راطلاق خلع دهد وزن وكيل شوهر درقبول فديه باشد ، برمبناي همين توافق نيز دادگاه برمبناي قانون حمايت خانواده گواهي عدم امكان سازش صادر ميكند ، شوهر باتسليم گواهي شماره 51/455/9 شعبه 24 دادگاه شهرستان اجراي صيغه طلاق راز دفتر ثبت طلاق ميخواهد ، صيغه طلاق جاري ميشود ودرسند رسمي چنين مي آيد كه نوع طلاق بائن وخلع است و(( زوجين حاضر وباتسليم يكبرگ گواهي عدم امكان سازش ... كه مفادش حكايت از بذل مهر ونفقه ايام عده از ناحيه زوجه به زوج در قبال طلاق داشت كه زوج قبول بذل نموده وبمنظور اجراء مفاد گواهي مزبور خواستار انجام واجراء صيغه طلاق گرديدند ...)) ولي درچند سطر بعد درسند آمده است كه : ((...چون قراربود زوجه نيز حاضرشود وحاضرنگرديده طبق اخطارشماره 1675/10/51 بزوجه وعدم حضور بتقاضاي زوج طلاق بصورت وقوع درآمده است وعنوان خلع دارد ...))
پس ازثبت طلاق ، زوجه ضمن اظهارنامه اي كه براي سردفتر ميفرستد اعلام ميكند كه ازبذل مهريه ونفقه ايام عده رجوع كرده است وبنابراين طلاق از اين پس بائن نيست . درپيرو همين اعلام نسبت به نصف مهريه او اجراييه صادر ميشود وصدور همين اجراييه سر آغاز دو دعواي مختلف دردادگاه است .
1 زوج توقيف وابطال اجراييه رادرخواست ميكند ودر توجيه درخواست خود مينويسد كه طلاق قبل از نزديكي واقع شده وبهمين جهت نيز زوجه تنها نسبت به نصف از مهريه تقاضاي صدور اجرائيه كرده است ، بنابراين ، چون رجوع به فديه درزمان عده براي است وطلاق پيش از نزديكي عده ندارد ، زوجه حق ميكند كه چون پيش ازاجراي صيغه طلاق نيز از بذل مهر خود صرفنظر كرده بوده ام ، هنگام اجراي صيغه طلاق ، شرايط خلع فراهم نبوده است ، باضافه ، برخلاف ساير طلاق ها كه بصورت ايقاع ازطرف شوهر انجام ميشود ، خلع نياز به ايجاب وقوبول دارد :
بدين بيان كه ، زن بذل مال رادربرابر طلاق پيشنهاد ميكند وشوهر باقبول اين پيشنهاد زن راطلاق خلع ميدهد ، درزمان اجراي صيغه چنين ايجاب وقبولي انجام نشده است ، زيراشوهر ازطرف اين جانب وكالت دربذل مهر ونفقه بخود رانداشته وبرطبق گواهي عدم امكان سازش تنهامن وكالت درقبول بذل فديه از جانب شوهررا داشته ام .
اين دوپرونده ضميمه يكديگرشده ودادگاه شهرستان ازنظر اختلاف دراصل ونوع طلاق آن را بدادگاه شرع فرستاده است ، دادگاه شرع درمرحله ابتدايي چنين اظهارنظر ميكند:
((... طرفين طبق ورقه عدم امكان سازش صادره ازشعبه 24 دادگاه شهرستان مورخ 23/7/51 توافق به جدايي وطلاق مينمايند ونيز مفاد ورقه مذكور حاكي ازبذل مهر ونفقه ايام عده ازناحيه زوجه به زوج درقبال طلاق است وزوج بااينكه زوجه را وكيل كرده كه خودرا مطلقه نمايد ولي خودش اين كارراانجام داده واز حق شرعي و قانوني خود استفاده نموده ، باتوجه باينكه زوجه بناباعتراف خودش غيرمدخوله بوده ونيز دليلي كه قبل ازاجراي صيغه طلاق رجوع به بذل نموده باشد ازطرف اوارائه نگرديده لذا حكم به نفي رابطه زوجيت فيمابين بانوفريده ملك يزدي وآقاي عليرضا بيژن زندي ميشود والسلام علي من اتبع الهدي 
از اين حكم تجديد نظر خواسته ميشود ، دادگاه تجديدنظر نيز ضمن دادنامه شماره 381 28/11/54 وقوع طلاق رامسلم مي شمارد ولي آن راخلع نمي داند وزوجه را ، بدليل حاضرنبودن درموقع اجراي صيغه وقاصد نبودن به بذل مال خود، مستحق مطالبه مهريه مي شناسد .
شعبه 24 دادگاه شهرستان برمبناي آراء صادره از دادگاه بدوي وتجديدنظر شرع ضمن دادنامه هاي شماره 29157156/1/1355 چنين راي ميدهد.
((... باتوجه بمندرجات پرونده اولا" درمورد دعوي دوشيزه ... بادرنظر گرفتن احكام صادره از دادگاههاي بدوي وتجديدنظر شرع كه وقوع طلاق رامسلم تشخيص داده اند لذاادعاي خواهان دعوي مذكوروارد وموجه نبوده محكوم به بطلان اعلام ميگردد ، ثانيا" درمورد دعوي آقاي ... وبخواسته ابطال اجراييه صادره ازشعبه 5 اجرايي ثبت تهران ، نظرباينكه موضوع اجراييه مطالبه مهريه مندرج درقباله نكاحيه و معادل نصف آن ميباشد ونظر باينكه حسب مندرجات پرونده زوجه باكره ومنكوحه غير مدخوله بوده كه باستناد ماده 1155 قانون مدني ايام عده بعلت عدم نزديكي درمورد زوجه رعايت نميگردد ونظر باينكه رجوع بما بذل پس از اجراي صيغه طلاق نسبت به زوجه بادرنظر گرفتن ماده 1155 قانون مدني امكان پذير نيست ، چون بغرض قبولي حق رجوع بمابذل ازطرف زوجه براي زوج حق رجوع بنكاح باقي نخواهد بود ونظر باينكه رجوع بمابذل فرع دراجراء صيغه طلاق ميباشدوارسال نامه ازطرف زوجه به دادگاه ودفتر خانه قبل ازوقوع طلاق غير قابل ترتيب اثراست ونظرباينكه راي دادگاه تجديد نظر شرع براستحقاق زوجه بمطالبه مهريه با عنايت باينكه اصولا" دادگاه مذكور مرجع اظهارنظر دراين خصوص نميباشد وفقط صلاحيت اظهاردرخصوص اختلاف درنكاح وطلاق رادارد بنابمراتب باتوجه به جمع باتوجه بجميع جهات فوق صدور اجرائيه بمنظور وصول مهريه استحقاقي زوجه موجه وقانوني نبوده وحكم بربطلان اجراييه شماره 3351ب /5 صادره ازشعبه 5 اجراء ثبت تهران صادرواعلام ميگردد...))
ازاين حكم پژوهش خواسته ميشود وشعبه اول دادگاه استان مركز به اكثريت اراي مستشاران ضمن دادنامه شماره 485  4/9/1355 چنين راي ميدهد :

مرجع :
حقوق مدني ، دكتركاتوزيان
جلداول ، نكاح وطلاق
انتشارات بهنشر
صفحه 459الي 462

29