رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 14/686- 29/10/65

راي شعبه 14 ديوان عالي كشور
( پرونده 18/1533) : شخصي بخواسته مبلغ دوميليون ريال بطرفيت ديگري اقامه دعوي ميكند وتوضيح ميدهد كه مبلغ خواسته رابنابه درخواست خوانده بحساب او واريز نموده است وقراربراين بوده كه عندالمطالبه آن را برگرداند واكنون ، باوجود ابلاغ اظهارنامه رسمي ، ازپرداخت پولي كه به وام گرفته امتناع دارد ، دادگاه عمومي قايم شهر ضمن دادنامه شماره 64/950 خوانده رابه پرداخت پولي كه گرفته بوده است محكوم ميكند . خوانده ازاين حكم فرجام ميخواهد وكيل خواهان نيز ، از اين جهت كه درحكم خسارات دادرسي وتاخير تاديه موضوع رسيدگي قرارنگرفته است ،ازحكم فرجام تبعي ميخواهد وديوان چنين راي ميدهد:
(( باتوجه بمندرجات پرونده ، ايراد فرجامخواه وارد بنظر ميرسد چه واريز وجه بحساب فرجامخواه اعم ازاستقراض است بلكه ظهور در طلب فرجامخواه ميباشد دليلي براستقراض ارائه نشده تابدهكار محسوب وعند المطالبه تاديه نمايد زيرا مديون بودن نيازبه دليل اثباتي دارد وبرخلاف اصالت برائت ذمه ميباشد ، بنابمراتب دادنامه نقض وپرونده جهت رسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ارجاع ميشود ودرمورد فرجام تبعي بانقض دادنامه موضوع آن منتفي خواهد شد)).

دكتركاتوزيان ، كتاب قواعد عمومي قراردادها  جلدچهارم
مسووليت قراردادي
صفحه : 80 الي 81

* سابقه *

29