رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي مورخ : 25 شهريور 1337

راي شعبه 4 دادگاه بخش تهران
( نظر باينكه بموجب مستفاد از ماده 449 قانون مدني ، فسخ هرقرارداد درصورتي كه شرايط امكان آن محقق شده باشد ، صرفا" بااراده يك جانبي مشروط له واقع ميشود ، واظهارنظر دادگاه ، بدون آنكه دراصل موضوع موثر باشد ، فقط محدود باعلام تحقق شرايط فسخ و الزام مشروط عليه برنتايج حاصله از آن ميباشد وبنابراين ،براي فسخ اجاره خوانده احتياجي نداشته كه قبلا" موضوع رادرمحكمه طرح نمايد ، همچنين ، چون استحقاق خواهان برفسخ اجاره ضمن متن سند حل شده ، بدين معني كه وجود قبوض اقساطي دريد موجر بتنهايي دليل برتاخير پرداخت وبالنتيجه ايجاد خيار فسخ براي وي شناخته شده است ، لذا صدور اجرائيه براي تخليه عين مستاجره ، از طرف دفتر اسناد رسمي نيز بصرف ارائه قبض مزبور فاقد اشكال قانوني بنظر ميرسد . )

مرجع :
دكتركاتوزيان ، حقوق مدني - قواعد عمومي قراردادها جلد پنجم - صفحه : 71

29