رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي مورخ : 24/1/1340
پرونده شماره 39/595

راي شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
نظر باينكه از نظر حقوق مثبت ، حق امتيازي است كه جامعه واراده عمومي براي افراد ميشناسد وتامين واجراي آنرا بوسائل مخصوص تضمين ميكند ، صاحب حق مدني ميتواند باتوسل بقواي عمومي وطرح دعوي درمحاكم اعمال آنرا تقاضا كند وشخص يا اشحاصي راكه جامعه آنانرا ملزم برعايت آن حق دانسته بانجام وظايف خود مجبور سازد ، بنابراين حقي كه قابل مطالبه نباشد وصاحب آن نتواند براي تامين آن اقامه دعوي كند ازنظر حقوقي ومدني حق شناخته نميشود .
نظر باينكه حق ودعوي وجهه هاي يك حقيقت واحد هستند : بدين معني كه امتياز قانون وقتي درحال سكون است حق وهنگامي كه وسيله صاحب آن درمقام اجرا قراميگيرد وقواي عمومي رتامين آن دخالت ميكنند دعوي ناميده ميشود ، بنابراين ، وقتي قانونگذار بنابمصالحي دعوائي راغير قابل استماع دانست درحقيقت امتيازي ازنظر حقوق براي صاحب آن نمي شناسد وفرضا" كه بتوان صرفنظر از اجازه اقامه دعوي وجود حقي را تصوركرد طبيعتا" حق مزبور فقط جنبه اخلاقي وطبيعي دارد.
نظر باينكه بنابتحليلي كه ازمفاهيم حق ودعوي شده دعوي عبارت ازمطالبه حق ياتوسل بقواي عمومي است واگرقانونگذاربنابمصالحي بعضي از حقوق رابدون احتياج بطرح درمحاكم قابل وصول دانست واز نظر حفظ اعتبار اسناد رسمي حقوقي راكه دراين گونه اسناد شناخته شده وسيله اجراي ثبت قابل مطالبه تلقي كرد اين امتياز منطقا" موجب آن نخواهد شد كه مطالبه حق ازطريق اجراي ثبت دعوي تلقي نشود وبهمين جهت قسمت اخير ماده 34 قانون اعسار مصوب 20 آذر 1312 ميگويد : ( نسبت بمورد اجراييه كه برعليه معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جاري ميشود ومدت آن ده سال است 9 واز اينجا بخوبي معلوم ميشود كه جري مرور زمان اختصاص بدعوي طرح شده درمحاكم ندارد ، ومطالبه ازطريق اجراييه نيز دعوي است ومشمول مرور زمان ميگردد.
نظر باينكه در هردعوي عناوين مدعي ومدعي عليه فقط باتوجه به ماهيت آنچه مورد مطالبه وتقاضاي طرفين است معين ميشود وبهمين جهت احتمال دارد كه درجريان دادرسي هريك ازاصحاب دعوي بارها مدعي ويامدعي عليه محسوب شود وعنوان مدعي رانميتوان اختصاص به كسي داد كه دادخواست بدادگاه تقديم كرده است ، بنابراين گرچه درقانون آيين دادرسي مدني ايراد مرور زمانرا از حقوق مدعي عليه دانسته است ولي اين حكم مانع از آن نيست كه مديون ورقه اجراييه كه درحقيقت درمطالبه حق موضوع سند مدعي عليه محسوب ميشود دردادگاه اقامه دعوي كند وباستناد مرورزمان تقاضاي ابطال اجرائيه رابنمايد ، چنانكه درماده 734 قانون آئين دادرسي مدني نيز بدادخواست دهنده اجازه داده شده است كه وارد دعوي شود وباستناد مرور زمان تقاضاي رد دعوي ر بنمايد .
نظر باينكه بموجب ماده 707 قانون آئين دادرسي مدني ( دركليه دعاوي راجع باموال اعم ازمنقول وغيرمنقول وحقوق وديون ومنافع ومحصول واسباب تملك وضمان ودعاوي ديگر مدت مرور زمان ده سال است ) وهمانطور كه درراي پژوهش خواسته اشاره شده از تاريخ استحقاق صادر كننده اجرائيه هاي اسناد شماره 8996و8921تا تاريخ صدور اجرائيه بيش از ده سال گذشته است ، لذا قرارشماره 121 21/8/1339 دادگاه دماوند خالي ازاشكال بنظر ميرسد واستوار ميشود ، راي فرجام پذيراست .

* سابقه *
دادنامه شماره 121 21/8/39 دادگاه شهرستان دماوند

خلاصه جريان دعوي : ابتدا پژوهشخوانده بطرفيت پژوهشخواه و بخواسته ابطال دوبرگ اجرائيه درمورد اسناد شماره 8921 بمبلغ پنجهزار ريال وشماره 296بمبلغ دو هزار وسيصد ريال دردادگاه شهرستان دماوند قائم مقام دادگاه بخش اقامه دعوي كرده باستناد رونوشت دوبرگ تصفيه حساب اظهارداشته است كه خوانده باستناد دو برگ سند رسمي كه مشمول مرور زمان ميباشد بدون حق اقدام بصدور اجراييه عليه اينجانب نموده وفسخ اجراييه هاي صادره مورد تقاضاست پرونده امر مورد رسيدگي قرارگرفته ودادگاه طي دادنامه شماره 121 باين استدلال كه ازتاريخ صدور اسناد موضوع اجرائيه تاتاريخ صدور اجراييه ها بيش از ده سال ( حدود هفده سال ) فاصله شده واسناد مذكور مشمول مرورزمان ميباشد حكم ببطلان اجرائيه هاي موضوع دعوي وسقوط حق متعهد له يعني خوانده دعوي در مطالبه وجه اسناد مورد اجرائيه صادركرده است ، پس از ابلاغ دادنامه به خوانده نامبرده درمهلت قانوني دادخواست پژوهشي تقديم دادگاه شهرستان تهران كرده وضمن تقاضاي فسخ دادنامه بدوي اظهارداشته است كه ، چون اسناد مورد اجراء رسمي ميباشد  ودر هيچيك از مواد قانون براس اسنادرسمي ذمي مرور زمان قيد نشده است ، ات،ستناد دادگاه بمرورزمان صحيحي نبوده است وباضافه ايراد بمرور زمان از حقوقي است كه قانون براي خوانده دعوي شناخته وچون درپرونده موضوع رسيدگي چنين ايرادي مورد استناد خواهان واقع شده ، قابل ترتيب اثر نيست ، پرونده امربه شعبه 27 ارجاع شده وپس از تكميل مبادله لوايح دادگاه دروقت فوق العاده بتصدي امضاءكننده زير تشكيل شده بااعلام پايان دادرسي بشرح زير اظهار نظر مينمايد:

مرجع :
دكتركاتوزيان ، حقوق مدني
قواعد عمومي قراردادها  جلد پنجم
صفحه 146 الي 148

29