رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1293/21 - 18/11/1368

راي شعبه 31 ديوانعالي كشور
خواهان بموجب قرارداد عادي 18/9/66 الزام خوانده رابانتقال قطعي يكدستگاه آپارتمان درخواست مينمايد ، در دادخواست آمده كه مبلغ 000/700/21 ريال در 19/9/66 پرداخت شده بقيه ثمن قرار شده موقع تنظيم سند پرداخت شود ( دوماه بعداز تاريخ قرارداد) درخلال اينمدت خوانده آنرا بديگري فروخته است ( حسب سند رسمي 62809 28/11/66 ) ومتعاقب دعوي الزام دعوي ديگري بخواسته ابطال سند رسمي مرقوم تسليم دادگاه مينمايد شعبه 27 دادگاه حقوقي يك پس ازرسيدگي چنين نظر ميدهد ( پرونده هاي 66/726 و 66/313) : كه اولا" تخلف خوانده دعوي اصلي از انجام تعهد در واگذاري آپارتمان بخواهان بلحاظ اينكه ايجاد حق عيني براي خريدار آن كه ظاهرا" معامله راباحسن نيت انجام داده ( ودليلي كه خلاف اين امر رااثبات نمايد ارائه وابرازنگرديده ) نميتواند از موجبات بطلان معامله گردد كه برطبق ضوابط قانوني وباتنظيم سند رسمي انجام گرديده ، ثانيا" انجام تعهد خوانده دعوي اصلي بسبب متعلق جق ديگري قرارگرفتن موضوع تعهد وغير قابل خدشه دانستن واگذاري انجام شده غير مقدور گرديده است ، ثانيا" خواهان مطالبه ضررو زيان از دادگاه كيفري كرده كه بامورد حكم قرارگرفتن آن تقاضاي وي برالزام به اجراي اصل تعهد قابل حمع نميباشد نظر دادگاه به بطلان دعوي مطروحه است باين نظر اعتراض ميود موضوع درشعبه 21 ديوانعالي كشور مطرح ميگردد و چنين نظر ميدهد:مندرجات سندعادي اشعاري دررابطه بين فروشنده وخريدار عقد بيع تحقق يافته ودليل برفسخ يااقاله آن اقامه نشده آقاي ... درزمان تنظيم سند رسمي انتقال حقا" ودرواقع مالكيتي نسبت به بيع نداشته تامجاز درانتقال بغير باشد ... مقررات ماده 48 قانون ثبت منافاتي باحق مراجعه خريدار بمراجع قضائي واثبات معامله وصحت آن نداشته وبراين اساس استدلال دادگاه داير بر اينكه حق خريدار مقوم حق ديني بوده كه باانتقال رسمي ملك موضوع تعهد فروشنده منتفي گرديده است بامقتضاي عقد بيع عين معين وتمليكي بودن آن درتعارض است ... باتوجه به موارد فوق پرونده رابراي رسيدگي به دادگاه نظر دهنده اعاده داده است .

مرجع :
قولنامه  ماهيت حقوقي وآثار آن ، نگارش : حسين لطفيان
چاپ اول ، چاپخانه روزنامه رسمي ، آبان سال 1370
صفحه : 22

29