رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 67/126

راي اصراري هيات عمومي ديوانعالي كشور
خواهان دادخواستي عليه خوانده به الزام وي بانتقال رسمي تمامي ششدانگ از عرصه واعيان پلاك ثبتي 136/4842 بخش 5 اصفهان موضوع سند عادي 29/4/62 تقديم دادگاه نموده ( مختصر دادخواست اينست كه ملك مورد خواسته راباجميع توابع وملحقات ومتعلقات شرعا" وعرفا" بمبلغ 15 ميليون ريال فروخته اند سه ميليون ريال نقدا" گرفته اند وطبق شرايط عقد بيع ملزم ومتعهد شده اند ظرف سه ماده ازتاريخ امضاء دردفاتر اسنادرسمي حاضر ومورد معامله رارسما" نام خريدار ثبت نمايند. كه حاضر به انجام تعهد خود نشده اند.) شعبه 25 دادگاه حقوقي اصفهان بموجب دادنامه 72 28/8/63 باين استدلال : (( ... قولنامه مورخ 29/4/62 افاده بيع نمي نمي نمايد وبصرف اينكه كلمات خريدار وفروشنده قيد شده اطلاق مبايعه نامه برآن صحيح بنظر نميرسد زيرا درقولنامه درچندين نوبت عبارت انتقال قطعي ونه انتقال رسمي قيد شده كه مبين آنست كه طرفين تحقق بيع راموكول بانتقال رسمي دانسته وموكول نمودن آن به سه ماه پس ازتنظيم قولنامه بدين امراست وازكلمه بيعانه هم استنباط ميشود كه بيع تحقق نيافته وقيد اينكه هركدام ازطرفين درمدت مقرراز انجام معامله خودداري نموده 200 هزارتومان بعنوان وجه تخلف بديگري پردازد كه صراحت برعدم وقوع معامله درتاريخ تنظيم قولنامه دارد .... وباقيد وجه التزام خوانده مخير باجراي مفاد قرارداد ياعدم آن ميباشد لذا راي به رد دعوي داده است ، باطرح موضوع در ديوانعالي كشور شعبه اول ديوانعالي كشور چنين نظر ميدهد: (( سند عادي مستند دعوي كشف ازوقوع بيع است وپرداخت قسمتي از ثمن وموجل بودن بعض آن وشرط وجه التزام ... بمعني ظهور انتخاب احدالامرين وباتمهيد مقدمه ووقوع بيع درآينده ياعدم وقوع معامله نبوده راي رافسخ ميكند)) پرونده به شعبه ديگر ارجاع ميگردد.
شعبه ديگر دادگاه اصفهان نظر ميدهد : دادخواست صريحا" تحت عنوان قولنامه تنظيم شده اصطلاحات حقوقي انتقال قطعي بيعانه قولنامه  انجام معامله ... بيع نامه مستفاد نميشود وبراي اينكه قولنامه عنوان بيع نامه داده شود محتاج بدليل است وبافرض كه قولنامه رابي نامه تلقي كنيم فروشندگان متعهد شده اند ظرف مدت سه ماه دريكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر ونسبت بانتقال قطعي مورد معامله اقدام نمايند واگر از انجام معامله خودداري كردند متعهد به پرداخت وجه تخلف هستند لذا بلحاظ عدم احراز دعوي حكم به رد آن صادرنموده ازاين راي فرجامخواهي شده موضوع درهيات عمومي مطرح وهيات بااين عبارت : (( مندرجات قرارداد مورخ 29/4/62 ومحتويات پرونده باتوجه بمواد 328و 339و362 قانون مدني دلالت برتحقق بيع بين طرفين نسبت به پلاك مورد معامله دارد وهيچيك ازشروط مندرجات درقرارداد مذكور حاكي از اختيار فروشنده درفسخ ياانصراف وعدول از آن نميباشد لذا حكم شماره 1182/3/67 شعبه 6 دادگاه اصفهان فسخ وحسب ماده 576 قانون آيين دادرسي شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اصفهان محول ميگردد.

مرجع :
قولنامه  ماهيت حقوقي وآثار آن ، نگارش : حسين لطفيان
چاپ اول ، چاپخانه روزنامه رسمي ، آبان سال 1370
صفحه 23الي 24

29