رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 68/58

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
درتاريخ 27/11/65 دادخواستي مبني برتنفيذ قرارداد عادي 7/2/55 ابطال سند انتقال معارض وتنظيم سند رسمي انتقال ( حسب قرارداد) داده ميشود . دادگاه پس ازرسيدگي ( شعبه 32 حقوقي تهران ) چنين راي ميدهد: كه طبق قرارداد مقررشده درصورت عدم انجام تعهد ازطرف متعهد، متعهد له حق فسخ قرارداد ومطالبه خسارت واستردادوجوه پرداختي رادارد ، لذا ضمانت اجراي عدم انجام تعهد معين شده والزام رد ميشود درمورد ابطال سند 99959 مورخ 1/2/63 دفتر 337 تهران نظر باينكه مالكيت خواهان در آپارتمان موضوع سند ... نسبت بدان ثابت نبوده وموجب قانوني هم براي ابطال سند وجود ندارد به رد دعوي اظهارنظر نموده پرونده درشعبه 22 ديوان مطرح ميشود ونظر تاييد ميكردد بدين شرح : نظر باينكه مستند عقيده دادگاه عبارت ازبند 6 قرارداد مذكور مدركيه بوده كه بموجب بند مزبور طرفين قرارداد  توافق ننموده اند چنانچه شركت متعهد بتعهدات خود عمل ننمايد خريدار حق فسخ قرارداد راداشته باشد ومفهوم اين توافق اين بوده كه خريدار ( درفرض عدم وفا شركت بتعهدات خود) حق الزام وي رابه اجراي مفاد بندهاي قراردادمزبور نداشته باشد باينجهت نظريه دادگاه كه برهمين مبنا واستباط استوار بوده خالي از اشكال وايراد است ، دادگاه برمبناي نظرراي ميدهد،ازراي فرجامخواهي ميشود پرونده در شعبه اول ديوان كشور مطرح ميشود وچنين نظر ميدهد: ... مستفاد ازقرارداد مستند دعوي اين است كه بيع فيمابين خواهان بعنوان خريدار وخوانده بعنوان فروشنده محقق گرديده شرط مندرج دربند 6 ضمانت اجراي عدم انجام تعهد از ناحيه خوانده نبوده وصرف تصريح حق فسخ براي مشتري درصورت تخلف بايع از انجام تعهدات موجب الزام بفسخ معامله نميباشد زيرا مشتري مخيراست براستفاده از خيارفسخ معامله رافسخ با الزام متخلف رابانتقال رسمي موضوع معامله درخواست نمايد با توجه بصريح ماده 7 قرارداد بااينكه اين قراردا كلا" ياجزا" قابل انتقال بغير نيست واين عدم قابليت انتقال قرارداد ناظر به متعاملين قراردادبوده وتازمانيكه قرارداد موصوف به ترتيبات مقرردرماده آن قراردا  يابطريق قانوني فسخ نگرديده داراي قوت واعتبارقانون بيع درحدود ماده 10 قانون مدني بوده تنظيم سند فروش باديگري بلحاظ مستحق للغير بودن مبيع خلاف شرع وقانون ميباشد ... راي رافسخ نموده پرونده اين بار شعبه 12 دادگاه حقوقي مطرح وبه راي اصرارورزيده بدين شرح : نظر باينكه سند انتقال قطعي قبل ازاقامه دعوي صورت گرفته واين انتقال اجراي تعهد فروشنده قولنامه ... را ساليه بانتفاء موضوع كرده قطع نظر ازاينكه قولنامه بملك نميباشد وخوانده تعهد بانجام عقد بيع نموده وطبق ماده 4 درصورتيكه شركت بتعهداتيكه بموجب قرارداد بعهده گرفته عمل ننمايد خريدار حق فسخ دارد وچنانچه خسارتي متوجه خريدارگردد شركت متعهد است علاوه براسترداد وجوه دريافتي نسبت به جبران خسارت وادره بميزان بهره بانكي بابت وجوه يكه خريداراز تاريخ تخلف پرداخته اقدام نمايد كه اين قيد الزام خوانده رابانجام تعهدات قرارداد ازبين ميبرد ... خواهان نسبت به آپارتمان موضوع معامله حق عيني پيدا نكرده وخوانده باتنظيم سند انتقال مال متعلق بخود رافروخته است بعبارت واضحتر وجود قرارداد عادي موجب عدم نفوذ معامله قطعي موضوع سند رسمي نميباشد دعوي رامردود اعلام نموده است موضوع درهيات عمومي مطرح وراي داده ميشود باينكه : قرارداددلالت برقول ووعده فروش آپارتمان دارد بلحاظ عدم تحقق بيع راي شعبه 12 تائيد ميگردد.

مرجع :
قولنامه  ماهيت حقوقي وآثار آن ، نگارش : حسين لطفيان
چاپ اول ، چاپخانه روزنامه رسمي ، آبان سال 1370
صفحه 24الي 25

29