رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 329 - 25/4/1362

راي دادگاه
(( ... باتوجه به محتويات پرونده صرفنظراز مدافعات وتوجيهات واستدلالات طرفين دعوي باينكه اساسا" جزيره مينو كه مشتي حامل محمولات شيوا هجرت درآن لنگر انداخته جزء بندرخرمشهر محسوب ميشود ياخير، بافرض اينكه جزيره مينو جزء محوطه اقتدار و منطقه نارت مقامات بندري خرمشهر بوده باشد، لكن مستفاد و مستنبط از الفاظ عبارات واضحه المعاني استعمال شده درقرارداد بيمه نامه شماره 17467/59 24/3/59 بالاخص شرايط خصوصي آن كه باتراضي وتوافق كامل طرفين قرارداد تنظيم گرديده است طرفين برابر بند 2 شرايط خصوصي بيمه نامه موافقت كرده اند كه در هرگاه بين شرايط بيمه نامه اختلافي بوجود آيد شرايط خصوصي وشرايط پيوست ( شرايط موسسه بيمه گران لندن )به ترتيب حاكم برشرايط عمومي باشد .
نظر باينكه موضوع اختلاف طرفين بين مدت 15روز مندرج درشرايط انستيتو بيمه گران لندن درمورد بيمه خطرات جنگي ومدت 45 روز مندرج درشرايط خصوصي بيمه نامه ميباشد باالتفات باينكه بشرح بند يك شرايط خصوصي بيمه نامه ، طرفين قرارداد  تراضي وتوافق نموده اند كه (( برخلاف آنچه درشرايط پيوست وشرايط عمومي مندرج گرديده اعتبار اين بيمه نامه حداكثر تامدت 45 روز پس از تخليه كشتي اقيانوس پيما حامل كالا درآخرين بندرتخليه وياتاموقع تحويل كالا به محمول اليه درمقصد مندرج دراين بيمه نامه هر كدام زودتر واقع شود باشد ، وبااين تعهد مدت بيمه نامه رااز 60 روز مقرر دركلوز   A.P.F    موسسه بيمه گران لندن به 45 روز تغييرداده اند واين تغيير باعتبار شرايط موسسه بيمه گران لندن درموردخطرات غيرجنگي از 60روز به 45 روز تقليل پيدا كرده وباعتبارخطرات ناشيه ازجنگ از 15 روز مندرج درشرايط موسسه بيمه گران به 45 روز افزايش داده شده بعبارت ديگرطرفين قرار داد باتنظيم سند بند 1 شرايط خصوصي مدت دوماه شرايط پيوست موسسه بيمه گران لندن رابه 45 روز تقليل ودرعوض مدت 15 روز مربوط به خطرات جنگي رابه 45 روز افزايش داده اند ، كمااينكه نماينده شركت خوانده بشرح صفحه 6 لايحه تقديمي كه بشماره 1423 25/4/62ثبت دفتر دادگاه گرديده شرايط خصوصي قرارداد رادرقسمت تقليل مدت قرارداد از 60 روز به 45 روز كه مغاير باشرايط انستيتو بيمه گران لندن است قبول وتاييد نموده وآنرا خلاف ندانسته وناشي از تراضي طرفين ميداند وتسري شرايط رادر مورد پوشش بيمه جنگي انكارميكند وهمچنين هيات مديره مشترك موسسات بيمه ملي شده بموجب نامه شماره 2451 21/7/61 بعنوان آقاي ... كه فتوكپي آن بوسيله نماينده شركت خوانده ابراز گرديده تقليل مدت مندرج دربند 1 شرايط راقبول وتاييد نموده افزايش مدت از 15 روز به 45 روز را بسكوت برگزار نموده اند نتيجتا" هيات مديره مشترك موسسات بيمه ملي شده ونماينده شركت خوانده اصل خكومت اراده طرفين قرارداد وشرايط خصوص بيمه نامه راتاييد كرده اند ، بنابمراتب فوق الاشعار وباعنايت بصراحت بند1 شرايط خصوصي قرارداد بيمه نامه شماره 17467/59 مورخ 24/3/59 كه مدت قرارداد را45 روز تعيين نموده ونظر بقاعده اصاله اللزوم مندرج درمواد 10 219185 قانون مدني بترتيب ( قراردادهاي خصوصي نسبت به كسانيكه آنرا منعقد نموده اند درصورتيكه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است ) و ( عقد لازم آنستكه هيچيك ازطرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معينه ) و( عقودي كه برطبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه برضاي طرفين اقاله يابعلت قانوني ديگر فسخ شود) ونظر بقاعده اصاله الصحه ومدلول ماده 223 قانون مذكور ونيز اصل صحت عمل مسلم ، مدت قرارداد بيمه نامه شماره 17467 /59 منعقده بين طرفين 45 روز تشخيص ونظر باينكه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران بموجب نامه هاي شماره 2485/1590 مورخ 23/7/59 و 3191/1720 مورخ 1/11/59 اعلام نموده كه كشتي ايران هجرت ( كشتي حامل كالاي مورد قراردادبيمه ) درتاريخ 16/9/1980 واردجزيره مينو شده ودرتاريخ 15/7/59 مطابق با10/1980ميلادي دراثر بمباران نيروهاي عراقي دچارآتش سوزي وخسارات كلي شده ونماينده شركت خوانده نيز بشرح لايحه تقديمي اعلام كرده اند كه كشتي ايران هجرت پس از 22 روز از استقرار درحوالي بندر خرمشهر بعلت آتش نيروهاي عراقي منهدم شده است ، وقوع خسارات درمهلت 45 روز مورد تراضي طرفين حادث شده لذا دعوي خواهان ثابت است ...

مرجع :
دكتركاتوزيان ، حقوق مدني
قواعد عمومي قراردادها  جلد سو م ، دكتركاتوزيان
صفحه 63 الي 71

* سابقه *
پرونده كلاسه 61/690

شرح دعوي :
برطبق بيمه نامه شماره 17467/ 59 قرارداد بيمه اي بين شركت تجارتي ... بعنوان بيمه گذار وشركت بيمه ... بسته ميشود و 550 تن مواد شيميايي بمبلغ 000/243/23 ريال كه قراربوده است به بند خرمشهر حمل گردد ، دربرابر خطرهاي ناشي از تصادم جنگ وانفجار واعتصاب واعتشاش وبلوا بيمه ميشود وطبق ورقه الحاقي شماره 6725/59مبلغ مورد بيمه به 000/136/24 ريال افزايش ميبابد .
درآغاز اين بيمه نامه آمده است كه : يرق قانون ومقررات بيمه درايران وبراساس پيشنهاد بيمه گذار وشرايط انستيتوي بيمه گران لندن كه پيوست وجزء لاينفك اين بيمه نامه ميباشد وبرمبناي كليه شرايط مندرج درمتن وظهر اين بيمه نامه ، شركت بيمه ... كالاي زيرابنفع بيمه گذار ويابحواله كرد اوبيمه مينمايد .
بنابراين قوانين ومقررات بيمه درايران ، شرايط انستيتوي بيمه گران لندن وساير شرايط عمومي وخصوصي ، مجموعه اي ازشرايط است كه طرفين راپاي بندميكند ومبناي تعهدات آنان قرارميگيرد.
پس از انعقاد اين پيمان ، كشتي ايران هجرت كه حامل مواد شيميايي مورد بيمه بوده است ، پيش از اينكه به بندرخرمشهر برسد مورد هجوم نيروي هوائي عراق قرارميگيرد ودچارحريق ميشود واين درحالي رخ ميدهد كه درجزيره مينو بانتظار نوبت براي ورود به آبهاي بندري خرمشهر وپهلو گرفتن درآن محل بوده است .
بيمه گر دربرابر تقاضاي جبران خسارت بيمه گذار عذر مياورد كه برمبناي شرايط انستيتوي بيمه گران لون چون كشتي بمنظور نوبت گيري درتخليه درجزيره مينوتوقف كرده وحادثه پس از پانزده روز ازتاريخ اين توقف رخ داده است ، بيمه گرتعهدي به پرداخت خسارت ندارد :
اين عذر درآغاز بدينصورت اعلام ميشود : چون از تاريخ ورود كشتي حامل كالاي مورد بيمه به آبهاي ساحلي وتوقف آن دربندر پيش از پانزده روز گذشته بوده و پس از آن درنتيجه عمليات جنگي خسارت وارد شده است ، لذا برطبق شرايط بيمه خطرجنگ اين شركت تعهدي نسبت به جبران خسارت ندارد ...ومفا آن نشان ميدهد كه دراصالت بيمه نامه وتعهد بيمه گروورود خسارت بموضوع بيمه هيچ اختلافي وجود ندارد ، جز اينكه بيمه گر چنين پتداشته است كه شرايط بيمه خظر جنگ ، بعداز پانزده روز ازتاريخ ورود كشتي به آبهاي ساحلي وتوقف آن درجزيره مينو اورااوتعهد خود معاف كرده است ، درحالي كه شايد نويسندگان تامه نيز متوجه اين خطاي آشكاربودند كه نه جزيره مينو ( محل توقف كشتي ووقوع حادثه ) بند مقصد بوده است نه جزء آبهاي تحت نظارت آن بندر بشمار مي آيد . وانگهي معلوم بود كه ((آبهاي س=احلي )) اصطلاح نادرستي است بجاي ابهاي بندري بكاررفته ومقصود ازبندر نيز مقصد كشتي ( خرمشهر) است نه هرنقطه اي از سواحل ايران .
بهمين جهت (( درتقسيم هيات مديره مشترك شركتهاي بيمه ، از اين ادعادست برداشته وبه تفسير(( ورود به بندرمقصد)) پرداخته اند ودراين تفسير مي خوانيم كه : ((... باتوجه باينكه طبق شرايط بيمه جنگ انستيتوي بيمه گران لندن ، كه بيمه نامه مورد بحث براساس آن صادرگرديده ، منظور از ورود كشتي به بندر مقصد (          ) كه خطرجنگ از آن تاريخ وبشرط اينكه كالا دركشتي باشد فقط تامدت پانزده روز ادامه دارد و يادرصورت آماده بودن آن بدر كشتي براي اولين بار درنقطه اي درمحوطه آبهاي بندري پهلو گرفته ويالنگر مي اندازد ، چون درپرونده مورد بحث كشتي ايران هجرت پس از رسيدن به آبهاي ايران درجزيره مينو لنگر انداخته ومنتظر نوبت براي عزيمت به بندر نهائي تخليه شده است وحادثه جنگ نيز پس از گذشت پانزده روزازتاريخ مذكورموجب انهدام موردبيمه گرديده است لذا جبران خسارات وارده درتعهد بيمه گر نميباشد .
يعني برمبناي اين تفسير، ورود به بندرمقصد اعم است از اينكه كشتي بهمان بندروارد شود يادرهرنقطه اي از آبهاي بمدري ديگر براي نخستين بارتوقف كند ، خواه درعرف كشتيراني جزء آبهاي همان بندر باشد ياهرنقطه ديگر .
استدلال خواهان درمطالبه خسارت :
1 بيمه نامه مورد استناد، درواقع قراردادي است كه بيمه گر وبيمه گذار رابه مفاد آن پاي بند ميكند ، اين قراردادساخته تراضي طرفين ومبتني برقصد مشترك آنان است كه بايستي ((روح )) پيمان ناميده وهمه عبارتهاي متن وضمايم راوسيله شناسائي اي روح واجراي كامل آن قرارداد ( العقود تابعه للعقود) بنابراين درمقام تفسير اين قرارداد ، دادرسي بايد بيش از همه چيز به خواست مشترك طرفين توجه كند وساير دلايل راوسيله دلالت برآن تلقي كند ( مواد 191تا193 ق . م )
2 قراردادبيمه موردبحث ، ازسه گروه شرطو تعهد تشكيل شده است : 1) شرط خصوصي كه بطورمستققيم متعلق قصد طرفين قرار گرفته است 2) شروط عمومي كه درهمه قراردادهاي مشابه يكسان است وبطور غير مستقيم وضمني درتراضي دخالت كرده است 3) ضمايم كه درواقع بخش ازشرايط عمومي است ودربيمه نامه شماره 17467/59 شرايط انستيتوي بيمه گران لندن تعيين شده است .
(( بيمه نامه )) از مجموع اين شرايط تشكيل ميشود ، ولي بديهي است كه همه آنها دريك درجه از اعتبار قرارندارد. آنچه بواقع مورد تراضي قرارميگيرد ودرمذاكره هاي مقدماتي موردبحث واقع ميشود شرايط خصوصي است . شرايط عمومي بطورمعمول بعدها براي بيمه گذار فرستاده ميشود ودرغالب موارد نيز از آن بي اطلاع مي ماند.
عقد بيمه ، قراردادحسن نيت وبرپايه اعتماد كامل طرفين به يكديگر استوار است يعني ، اين شرط ضمني بين آنان حكومت دارد كه شرايط عمومي وپيوست ها نبايد مخالف بامواد شرايط خصوصي باشد ودرتفسير مجموع قرارداد نيز شرايط خصوصي مي بايد بر شرايط عمومي حاكم باشد ، چراكه دلالت آن بر قصد واقعي طرفين ياروح حاكم برقرارداد قوي تر است ، بهمين جهت است كه دربند 2 شرايط خصوصي همين بيمه نامه آمده است كه : ((هرگاه بين شرايط بيمه نامه اختلافي بوجود آيد ، شرايط خصوصي وپيوست به ترتيب حاكم برشرايط عمومي است .
3 دربند 1 شرايط خصوصي بيمه نامه مي خوانيم كه : برخلاف آنچه درشرايط پيوست وشرايط عمومي درج گرديده ، اعتبار اين نامه حداكثر تامدت چهل وپنج روز پس از تخليه از كشتي اقيانوس پيماي حامل كالا درآخرين بند تخليه وياتاموقع تحويل كالا به محمول اليه درمقصد مندرج دراين بيمه نامه ، هركدام كه زودتر واقع شود ، خواهد بود))
بدين تريتب ، آنچه بابيمه گذار درميان نهاده شده وبه اعتماد حكومت آن برهمه شرايط عمومي وپيوست مورد تراضي قرارگرفته اين است كه كالاي مورد بيمه ، تا45 روز پس از تخليه ازكشتي در آخرين بند باتحويل آن دربندرمقصد (( زيرپوشش بيمه باقي بماند.
اكنون آيا رست است كه بيمه گر هنگام مطالبه خسارت ادعا كندكه اين مدت درپيوست بيمه نامه تغييركده وانستيتوي بيمه گران لندن ( كه به زبان انگليسي عمران بيمه نامه فرستاده شده ) ورود كشتي راچنين وچنان تفسير نموده وبراين مبنا از تعهدي برجبران خسارت ندارد؟
هنگام اجراي قرارداد ، چون بنابفرض طرفين باهم اختلاف دارند وعلم حقوق نيز وسيله احراز قصد واقعي طرفين راندارد، ناچار بايد از مفاد عبارات آنان برمبناي فهم عرف ياري گرفت ( مواد 224و 225 ق .م ) انساني متعارف كه قرارداد بيمه 45 روز ، از تاريخ تخليه كشتي مي بندد ، نمي تواند حدس بزند كه درپيوست همان قرارداد وبه زبان بيگانه اين مدت راكوتاهتر كرده اند و(( ورود كشتي )) رابه معنائي دور ازذهن متعارف گرفته اند تا اززيربارتعهدات كشتي ازقرارداد بموقع شانه خالي كنند . پس ، پذيرفتن اين بيمه نامه دلالت برعدول از شرط صريح فارسي ورضايت بمتن انگليسي ندارد واكنون كه دادرسي محترم درجستجوي يافتن قصد واقعي طرفين است بايد تميز دهد كه كداميك از اين دو متن بهتر مي تواند اين مقصود رابيان كند .
به اعتقاد ماظن براينكه بيمه گذاران ازشرايط نمونه هاي انگليسي بي اطلاع مي مانند قوي ومعقول است وبهمين دليل در بخشنامه مورخ 13/3/58 صادره ازبيمه مركزي شركتهاي بيمه از استفاده نمونه هاي خارجي بيمه نامه ممنوع شده اند، خواهان نيز به اعتماد شرايط خصوصي وفارسي بيمه نامه آن راپذيرفته وازشرايط انستيتوي بيمه گران لندن بي اطلاع بوده است .
4 بديهي است كه تفاهم بيمهگرو بيمه كذار درحدود عرف شركتهاي بيمه ورويه اي است كه دراين زمينه اتخاذ كرده اند ، برطبق بخشنامه مورخ 22/7/1359 هيات مديران عامل شركتهاي بيمه ملي شده ، پوشش جنگي بيمه چنين تفسير شده است : (( تعهد بيمه گذار باشروع حمل كالا آغاز وبه مجرد تخليه ك=الا وياحداكثر 15 روز پس از پهلو گرفتن كشتي جهت تخليه خاتمه مي يابد .))
بدين ترتيب ، بيمه گذار ايراني كه باعتماد شرايط خصوصي بيمه نامه ورويه شركتهاي بيمه مطمين شده است كه كالاي اوتازمان تخليه يالااقل 15 روز پس از پهلو گرفتن كشتي درپوشش بيمه است ، نبايستي به استناد متن انگليسي انستيتوي بيمه گران لندن ( كه تنها دربيمه نامه بوجود آن اشاره شده است ) ازحق خسارت گرفتن محروم شود . واگر دادگاهي قراردادرا چني تدبير كند ، ازقصد مشترك طرفين ومفاد تراضي پيروي نكرده است .
مساله رابدين گونه نيز ميتوان طرح كرد كه ، اگر دادرسي محترم بادومتن متعارض از قوانين روبرو شود كه يكي به يقين موضوع قصد قانونگزار قرارگرفته ودرباره ديگري ترديدهاي فراواني وجود دارد ، بيگمان يقين رابه شك نقض نمي كند ومتن نخست را مقدم ميدارد . پس انتظار موكل اين است كه درباب بيمه نامه مورد نظركه قانون ثانوي حاكم برروابط طرفين است ،همان روش رااتخاذ كند واز همان مبناالهام بگيرد .
5 عقد بيمه ، بويژه دربخش مربوط به شرايط عمومي آن ، درزمره قراردادهاي الحاقي است : يعني پيمانهايي كه سوي يكي ازطرفين تهيه وتمهيد مي شود وشرايط ان درمحيطي آزادمورد گفتگو قرار نمي گيرد وطرف ديگر بااعلام رضاي خود ملحق به پيمان پيش ساخته ميشود ، درعقد بيمه نيز بيمه نامه راموسسه اي متخصص وكارآمد تهيه ميكند ، وبيه گذار كه بطورمعمول ازنظرفني چنان احاطه اي ندارد ، آن را امضاء مي كند واحيانا" درباره پاره اي شرايط متغير ،مانند نرخ بيمه ومدت آن ، بابيمه گر به توافق ميرسد.
دراينگونه قراردادها حمايت ازطرف ناآگاه وعدالت ايجاب ميكند كه بهنگام ترديد ، قراردا به خود بيمه گذار تفسير شود وباز اقامه دليل بردوش طرف آگاه ومتخصص نهاده شود ، رويه دادگاهها دردعاوي بيمه برهمين سنت عادلانه استوار است ، دادگاه محترم نيز برمبناي غلبه وظاهر نبايستي از خوانده بپذيرد كه درجمع بين شرايط عمومي وخصوصي به نتيجه توجه نداشته است ، ولي از بيمه گذار خواهند پذيرفت كه باعتماد شرايط خصوصي موردتوافق بابيمه گر به متن انگليسي شرايط انستيتوي بيمه گران لندن عنايت نگرده است ، حق بيمه رابرمبناي توافق پرداخته است و اكنون كه نوبه وفاي بعهد ازسوي بيمه گر رسيده است ، ناگهان بامتني روبرو ميشود كه باتفسير نارواي بيمه گران حقوق اورا به خطر مي اندازد.
6 برفرض كه هيچيك از اين حقايق انكاناپذير مورد توجه قرار نگيرد ودادگاه شرايط انستيتوي بيمه گران لندن رانيز از حيث اعتبار دررديف شرايط خصوصي انگارد ، بازهم ذقت درشرايط انستيتو نشان ميدهد كه خوانده متعهد به پرداخت خسارت است ونبايد از آن معاف شود : توضيح اينكه ، ترجمه بخش مربوط به تعيين معني (( رسيدن كشتي )) چنين است : (( رسيدن )) بايستي چنين معني شود كه كشتي درآبهاي بندري ( محوطه اقتدار مقامات بندري ) لنگر اندازد يامهارشود يابنحو ديگري دراسكله يامكاني درآن مستقر گردد . هرگاه چنين اسكله يامكاني قابل استفاده باشد، رسيدن بدين ترتيب تحقق مي يابد كه كشتي براي نخستين باردربندر يامقصد ومحل تخليه باريا نزديك بدان بندريامحل لنگر ديگر لنگر بيندازد يامهارومستقرشود ( كلمه     به انگليسي بمعني خارج وبافاصله كوتاه است ) رجوع شود به فغرهنگ عالي لغات انگليسي متداول ، كه درسومين معناي      آمده ومثال آن چنين است كه (( كشتي درنزديك مدخل بندر لنگر انداخته است )) بدين ترتيب (( برطبق همين متن نيز درصورتي مي توان گفت كشتي به مقصد رسيده است كه : 1) بادرآبهاي بندري ودراسكله ومحل معهود براي تخليه لنگر اندازد . 2) يادرنزديك آن محل مهار ومستقر شود. اين مفهوم كاملا" معقول است ، زيراهرگاه استقرار كشتي درخارج ازلنگرگاه مقصد وبهرفاصله نيز ((رسيدن محسوب شود )) ممكن است كشتي براي نخستين بار درنزديكي بندر مبدا يابافاصله اي دورازدسترس ونظارت مقامات ، بندري بايستد وبكلي فلسفه ومباي بيمه محموله كشتي رابيهوده سازد ، درحالي كه مقصود اين بوده است كه ، اگرتوقف كشتي درلنگرگاه معهود بدليل ضرورتهاي ناشي از جنگ ، امكان ندارد ، دست كم درمحلي انجام شود كه صاحب كالا بانظارت مقامات بندري قادربه حمل كالا به بندر وتخليه آن باشد .
به بيان ديگر ، معني شرط مورد استناد اين است كه هرگاه ظرف 15 روز ازتاريخ رسيدن كشتي بارآن تخليه نگردد ، درآن شرايط استثنائي فرض براين است كه صاحب كالا درتخليه كشتي مرتكب تقصيرشده وبهمين جهت نيز حق ندارد زيان ناشي از ((اقدام )) خودراازديگران بخواهد . اين فرض درصورتي معقول بنظر ميرسد كه امكان عرفي تخليه براي صاحب كالا ممكن باشد ، يعني كشتي درمحوطه نظارت مقامات بندري متوقف شود وورود آن به ابهاي بندري بطوررسمي اعلام گردد. وگرنه ، چگونه ميتوان استقرار پنهاني كشتي درنقطه اي دور افتاده ومتروك رابه تقصير صاحب كالا مربوط كرد.
جالب اين است كه درنظريه مورخ 4/9/1360 هيات مديره مشترك موسسات بيمه ملي شده نيز همين تقصير درمقدمه راي تائيد شده است ،زيرا، درتعريف ورود كشتي به بندر مقصد ميخوانيم :
اعم است از اينكه كشتي به بندر نهايي تخليه وارد شود ويادر صورت آماده نبودن آن بندر، كشتي براي اولين باردرنقطه اي درمحوطه آبهاي بندري پهلو گرفته ويالنگر بيندازد ، بندرمقصد دراين دعوي بندرخرمشهر است . پس كشتي بايستي درمحوطه آبهاي اين بندر پهلو بگيرد تامدت 15 روز آغاز شود.
باوجود اين ، درنتيجه راي ، برخلاف مقدمه آن مي بينيم : ((چون درپرونده مورد بحث كشتي ايران هجرت پس ازرسيدن به آبهاي ايران درجزيره مينو لنگر انداخته ومنتظر نوبت براي عزيمت به بندر نهايي تخليه شده است وحادثه جنگ نيز پس از گذشت 15 روز از تاريخ مذكور موجب انهدام مورد بيمه گرديده است ، لذا جبران خسارت واده درتعهد بيمه گرنميباشد . گوئي جزيره مينو درمحوطه آبهاي بندري خرمشهر است ياآبهاي بندري بمعني آبهاي ساحلي درهرنقطه اي ازايران است ، درحالي كه درشرايط انستيتوي بيمه كران ومقدمه همين نظريه روشن است كه مقصود آبهاي بندري مقصد است .
تنهاسوالي كه باقي ميماند اين است كه تاكجا ودرچه فاصله اي ((آبهاي بندري )) يا(( آبهاي نزديك بندر)) ادامه دارد وآيا جزيره مينو درمحوطه آن قراردارد يانه ؟
پاسخ قاطع ان سوال راعرف كشتيراني وحمل ونقل دريايي ميدهد ولي آنچه مسلم بنظر ميرسد اين است كه محل استقراركشتي نبايد مسمائي غير از بند مقصد باشد . زيرا ، همين كه محلي نامي خاص غير از آن بندر بيابد، ديگر نمي توان ادعا كرد كه كشتي دربندر مقصد ياآبهاي آن بندر يانزديك به آن استقراريافته است مگر اينكه ثابت شود درمحوطه آبهاي بندر مقصد ( نهايي تخليه ) قراردارد . براي مثال : اگركشتي درجزيره مينو لنگر اندازد لنگرگاه خارج ازبندر خرمشهر است وبايد احراز شود كه جزيره مينو درعين حال كه مسمائي ديگر است ، درعرف محلي جزء آبهاي بندري بندرخرمشهر محسوب ميشود .
دلايل موجود درپرونده امرخلاف اين ادعا راميرساند زيرا برطبق نامه شماره 3191/1720 شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ورود كشتي دراين محل ثبت نميشود وامكان تخليه درآن وجود ندارد ودراين باب دادگاه محترم مي تواند درصورت لزوم نظر كارشناس ياسازمانهاي مورد اعتماد خودرا نيز جلب كند .
بدين ترتيب ، نه تنها عبارت مورد استناد خوانده درشرايط انستيتوي بيمه گران لندن ، بدليل تعارض باشرايط خصوصي بيمه نامه وعدم اطلاع خواهان از آن نمي تواند تعهد بيمه گرراساقط كند ، برمبناي همين شرايط نيز خسارات خواهان بايد جبران شود وعذري كه بدان توسل جسته اند ناموجه است .

مرجع :
دكتركاتوزيان ، حقوق مدني
قواعد عمومي قراردادها  جلد سو م ، دكتركاتوزيان
صفحه 63 الي 71

29