رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه 39/658

راي شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
( نظر بماده 183 قانون مدني كه ميگويد : ( عقد عبارتست از اينكه يك ياچند) (نفر درمقابل يك ياچند نفرديگر تعهد برامري نمايند ومورد قبول آنهاباشد ) و) ( مستنبط از مواد 194و 339 قانون مدني ، درصورتي ميتوان حكم بروقوع عقدي كرده (كه طرفين ، پس ازتوافق كامل نسبت بنوع وموضوع وشرايط آن ،رضايت خودرا) (وسيله ايجاب وقبول اعلام نموده باشند ، واين دو رضا نيز ازهرجهت بايكديگر ) (موافق باشد.)
( نظرباينكه بموجب مستفاد از موادمذكور ، ايجاب يكي ازطرفين مادام كه مورد، ( قبول طرف ديگر قرارنگرفته براي وي الزامي ايجاد نميكند، زيرا قبل ازقبول طرف ديگر) (اراده گوينده ايجاب بمنافع ديگري بستگي ندارد، و دراختيار اوست كه ازآن عدول كند) (ويابرآن استواربماند)
(نظرباينكه مطابق ماده466 قانون مدني : ( اجاره عقدي است كه بموجب آن ( مستاجر مالك منافع عين مستاجره ميشود...)و بنابر اين درصورتي ميتوان وقوع عقد) (اجاره رااحراز كرد كه اراده موجر ومستاجر درمورد تمليك منافع وعوض آن بايكديگر ) (موافق باشد.وهرگاه درتعيين عوض منافع بايكديگر اختلاف داشتند ، در حقيقت بايد) ( گفت كه درانعقاد عقد اجاره تراضي نشده است . وحكم بانعقاد قرارداد درحداقل مقداري ) (كه پيشنهاد شده است باين استدلال كه مبلغ مذكورقدرمتيقن موضوع تراضي طرفين است ) (بنظر صحيح نميرسد.)

* سابقه *

شعبه 19 دادگاه بخش تهران ضمن دادنامه شماره 26798/9/1339 با آنكه موجر ومستاجر درميزان اجاره بهااختلاف داشته اند مستاجررابميزاني كه خود پيشنهادكرده بوده ملتزم دانسته وآنرا ايجاب پنداشته است ، اين حكم دردادگاه شهرستان تهران ( پرونده 39/658، شعبه 27) شكسته شده كه بخشي ازآن از پرونده شماره 39/658نقل ميشود: خلاصه دعوي اينست كه مستاجري ، ضمن اظهارنامه ، اجاره بها را مبلغ يكهزار وپانصد ريال ماهيانه پيشنهاد كرده وموجر آنرا نپذيرفته وبه ميزان ماهيانه 2200 ريال اقامه دعوي كرده است ، دادگاه بخش مستاجر رابه پرداخت اجاره به ماخذ 1600 ريال محكوم نموده ونسبت به زائد برآن موجر رامحكوم به بيحقي ساخته است ، وشعبه 27 دادگاه شهرستان تهران دراثر پژوهشخواهي مستاجر بدين شرح اظهار نظر ميكند :

مرجع :
دكتركاتوزيان ، دوره مقدماتي حقوق مدني
اعمال حقوقي ،قرارداد  ايقاع
صفحه 61الي 62
29