رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1689-9/10/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجامخواهان بردادنامه فرجامخواسته واردوموجه است زيرامطابق مواد7و8قانون دادرسي مدني رسيدگي ماهوي به هردعوائي دودرجه بوده وبه ماهيت هيچ دعوائي نمي توان دردرجه پژوهشي رسيدگي نمودمادامي كه دردرجه نخستين درآن باب حكمي صادرنشده باشدمگردرمواردي كه قانون آن را استثناءنموده باشدودرموردبحث چون دادگاه شهرستان اهوازدرمرحله رسيدگي بدوي درماهيت دعوي حكمي صادرنكرده ومبادرت به صدورقراررددعوي كرده است دادگاه استان بافسخ قرارپژوهشخواسته مكلف بوده پرونده راجهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرارارجاع واحاله نمايدنه اينكه خود ماهيتارسيدگي كندلذادادنامه فرجامخواسته مخدوش تلقي وبه اتفاق آراء نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان ششم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
رسيدگي پژوهشي
لزوم احاله پرونده پس ازفسخ قراررددعوي به دادگاه بدوي

درتاريخ 28/8/32يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت ازشخصي دادخواستي بخواسته تخليه وخلع يدازخانه ومغازه واجرت المثل مدت تصرف به ارزش يك صدوهشتادهزارريال بطرفيت دونفربه دادگاه شهرستان اهوازتقديم و درخواست احضارورسيدگي وصدورحكم رانموده است .
شعبه دوم دادگاه شهرستان اهوازپس ازانجام تشريفات قانوني وتعيين وقت ورسيدگي وصدورقرارمعاينه محلي وتقديم دادخواست ازطرف  بنگاه خالصه بطرفيت اصحاب دعوي وتبادل لوايح وتعيين وقت ورسيدگيهاي لازمه به شرح محتويات پرونده واعلام ختم دادرسي بشرح راي شماره 618-6/12/37به استدلال اينكه :(ملك موردادعاازطرف لشكر10بخواندگان اجاره داده شده و يدمشاراليه يداستيجاري بوده وبرطبق ماده 489قانون مدني خواهان ميبايستي بطرفيت لشكركه موجربوده ومستاجرين اقامه دعوي نموده ودعواي نامبرده بطرفيت مستاجرين به تنهائي قابل استماع نبوده )خواهان رامحكوم به رددعوي مي نمايدودادخواست بنگاه خالصه راكه بعنوان ثالث وارددعوي شده بوده به دستورماده 10لايحه قانوني رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت وتوجه به ماده 198و203آئين دادرسي مدني ردنموده است .
باابلاغ دادنامه وكيل خواهان درفرجه قانوني پژوهشخواسته وضمن دادخواست پژوهشي يك ميليون ويكصدهزاروپانصدريال مطالبه اجرت المثل سنوات استيفاءمنعفت ازپژوهشخواندگان نموده وديگري رابعنوان شخص ثالث كه فعلامتصرف  قسمتي ازملك موردادعابوده ويدوي متلقي ازاحداز خواندگان مي باشد،به دعوي جلب وبه سندمالكيت پلاك شماره 805 موردادعاء ورونوشت احكام صادره ازدادگاه استان وقرارصادرازديوان عالي كشورو معاينه وتحقيقات محلي به منظورانطباق سندمالكيت باپرونده ثبتي ملك موردادعاءوتصرفات پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث استنادكرده است .
شعبه سوم دادگاه استان ششم پس ازانجام تشريفات قانوني وصدورقرار معاينه وتحقيقات محلي واجراءآن وجلب نظركارشناس وتكميل رسيدگي واعلام ختم دادرسي طبق حكم شماره 838-23/8/41چنين راي داده :
نظربه اينكه برطبق قباله وسندرسمي شماره 846-22/4/30پژوهشخواه ملك پلاك شماره 805راابتياع وخريداري كرده ودعوي اعتراض اداره خالصه كه بعداوزارت جنگ به قائم مقامي دولت دعوي راتعقيب مي نموده برطبق دادنامه مورخه 3/4/37صادرازشعبه 10دادگاه استان مركزمحكوم به ردوبيحقي گرديده وپس ازآنكه برابرسندمالكيت شماره 2240-307مالكيت پژوهشخواه نسبت به ششدانگ خانه پلاك شماره 805 خريداري ازاحمد...كه محدوداست شمالابه كوچه منشعبه ازخيابان 24متري شرقابه ديوارخانه پلاك  شماره 806 جنوبابه ديوارخانه پلاك 804غربادرب وديواريست به خيابان بيست وچهار متري محرزومسلم وغيرقابل ترديداست وبرابرمعاينه وتحقيقات محلي چه در مرحله بدوي ومخصوصادرمرحله پژوهشي ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)قسمتي ازملك موردادعاءتاكنون درتصرف اسحق احداز پژوهشخواندگان بوده وتاسال 1335درتصرف پژوهشخوانده دوم بوده وبعداآن قسمت كه درتصرف نامبرده بوده درتصرف  مجلوب ثالث مي باشدكه ازآن استيفاءمنفعت مي نمايدودفاع پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث مستندابه قرارمورخه (2/12/31)كه ملك  موردادعاءازطرف لشكر10خوزستان به مشاراليهم به اجاره برگزارشده واجاره آن راپرداخته وبعداهم برطبق تصويب نامه دولت ازطرف استانداري خوزستان كه ملك موردادعاءازيدايشان انتزاع وبه تصرف ورثه خزعل داده شده وديگردعوي پژوهشخواه چه ازلحاظ مطالبه اجرت المثل وچه ازلحاظ خلع يدمنتفي بوده ودعوي متوجه آنان نمي باشدغيرموجه وغيرقابل ترتيب اثراست زيرااولاصرفنظرازآنكه قرارداداجاره نسبت به ملك ثبت شده عادي بوده وقانوناقابل ترتيب اثر نيست معهذاقرارداداجاره راجع به ملك  پلاك شماره 804فرعي ومجاورملك موردادعاءبوده وحال آنكه ملك موردادعاءبرابرمعاينه وتحقيقات محلي كه باتصرفات فعلي اسحق احدازپژوهشخواندگان ومجلوب ثالث درمحل تطبيق گرديده وداراي پلاك شماره 805بوده ثانيادفاع ديگرآنان كه برطبق تصويب نامه هيئت دولت ملك موردادعاءازيدايشان انتزاع گرديده وبتصرف ورثه خزعل داده شده برخلاف اوضاع واحوال مسلم قضيه وتصرفات فعلي ومحسوس اسحق احدازپژوهشخواندگان ومجلوب ثالث است زيرابرابرمعاينه وتحقيقات محلي كه باحضورنماينده ثبت بعمل آمده ومحدوده سندمالكيت بامحل تطبيق گرديده ملك پلاك شماره 805موردادعاءدرتصرف مشاراليهم مي باشدوتصرف و خلع يدآنان واقعيت ووجهه قانوني نداشته وسايراعتراضات پژوهشخواندگان هم چه ازلحاظ نظريه كارشناس وجهات ديگرواردنبوده واستدلال دادگاه بدوي مبتني برمدافعات پژوهشخواندگان كه چون يدپژوهشخواندگان يداستيجاري از لشكر10خوزستان بوده پژوهشخواه مي بايستي برطبق ماده 489قانون مدني دعوي خودرابطرفيت موجرومستاجرين طرح واقامه نمايدوطرح دعوي بطرفيت پژوهش خواندگان راقابل استماع وترتيب اثرندانسته ورددعوي پژوهشخواه رااعلام نموده مخدوش است زيراهمانطوري كه فوقااظهارنظرشده صرفنظرازآنكه قرارداداجاره عادي بوده وقابل ترتيب اثرنبوده وقرارداداجاره مورد استنادراجع به اجاره ملك پلاك شماره 804فرعي بوده نه ملك پلاك شماره 805 موردادعاءتاآنكه استناددادگاه به ماده 489قانون مدني موردوموقعيت داشته باشدبنابراين نتيجتااعتراضات پژوهشخواه بردادنامه موردپژوهش خواهي واردبنظررسيده ولذادادنامه مذكورفسخ وگسيخته مي شودونظربه دلائل يادشده ومنعكس درپرونده مالكيت پژوهشخواه واستيفاءمنفعت ازطرف پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث نسبت به ملك موردادعاءمحرزومسلم است و ازنقطه نظرسلطه واعمال حق مالكيت واستحقاق مطالبه اجرت المثل دعوي پژوهشخواه موجه وقابل ترتيب اثرقانوني تشخيص داده مي شودونظربه معاينه وتحقيقات محلي ملك موردادعادرتصرف  فعلي وعملي اسحق احداز پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث كه ازطرف پژوهشخوانده ديگربه وي واگذار شده مي باشدلذااسحق پژوهشخوانده ومجلوب ثالث رابه خلع يدازششدانگ ملك پلاك شماره 805موضوع سندمالكيت شماره 2240صفحه 307بخش دواهواز كه محدوداست شمالابه كوچه منشعبه ازخيابان 24متري شرقابه ديوارخانه پلاك 806جنوبابه ديوارخانه پلاك 804غربادرب وديواريست به خيابان 24 متري (كه قسمتي ازآن محل مشروب فروشي پژوهشخوانده مزبوراست وقسمتي از آن محل بارفروشي مجلوب ثالث است )محكوم مي نمايدوبه اضافه پژوهشخوانده مزبوررابه پرداخت مبلغ يكصدونودوهشتهزارريال ازبابت اجرت المثل از تاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)تاتاريخ تقديم دادخواست پژوهشي (9/10/38)برابرنظريه كارشناس تاپايان سال 1335به قرارماهي 2500ريال وازسال 1336به قرارماهيانه 3000ريال وبعلاوه به پرداخت مبلغ 12800ريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل درمرحله بدوي وپژوهشي وبه اضافه مجلوب ثالث به پرداخت مبلغ سيصدوچهل وهشتهزارريال ازبابت اجرت المثل ازسال 1335تاپايان سال 1339برابرنظريه كارشناس ازقرار ماهي ششهزارريال وپرداخت مبلغ 13920ريال (سيزده هزارونهصدوبيست ريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل درمرحله پژوهشي و پژوهشخوانده ديگربه پرداخت مبلغ يكصدورچهل هزارريال ازبابت اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)تاپايان سال 1334 برابرنظريه كارشناس به قرارماهي پنج هزارريال وبه اضافه پرداخت مبلغ دوازده هزارويكصدريال (12100)ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله درمرحله بدوي وپژوهشي به پژوهشخواه محكوم مي شوندودعوي پژوهشخواه ازلحاظ اجرت المثل نسبت به مازادمبلغ هاي فوق چون مستندبه دليل كافي نيست محكوم به رداست اين راي حضوري وازتاريخ ابلاغ ظرف ده روزدرديوان عالي كشورفرجام پذيراست .
محكوم عليهم دادخواست فرجامي به دفتردادگاههاي استان ششم تقديم ونقض دادنامه رادرقسمتهاي مربوطه به محكوميت خويش درخواست نموده اند يكي ازفرجامخواهان كه به پرداخت اجره المثل محكوم شده شرحي نوشته دادخواست فرجامي خودرامستردداشته واشعارداشته كليه حقوق فرجامي خود راازاين بابت براي هميشه اسقاط مي نمايم وامضاي اورانيزماموراجراء دادگستري استان ششم تصديق نموده ورونوشت مصدق شرح مذكورضميمه دادخواست فرجامي مشاراليه است .
شعبه ششم ديوان عالي كشورطبق حكم شماره 2461-2/10/42چنين راي داده است :
دادگاه بدوي به استنادماده 489قانون مدني ازرسيدگي به دعوي امتناع نموده وقراررددعوي راصادروفرجامخوانده ازقرارمرقوم پژوهشخواسته و دادگاه استان پس ازفسخ قرارمي بايست رسيدگي مجددرابه دادگاه صادركننده قرارارجاع نمايدنه آنكه درماهيت دعوي اظهاراي نمايدزيرادرمرحله نخستين درماهيت دعوي حكمي صادرنشده بودلذاحكم فرجامخواسته كه برخلاف ماده 7و8آئين دادرسي مدني صادرشده مخدوش است وبه اتفاق آراءحسب ماده 559آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگراستان ششم خواهدبود.
شعبه اول دادگاه استان ششم پس ازوصول پرونده ومطالعه آن واعلام ختم دادرسي موافق حكم شماره 42/394-6/11/42چنين راي داده است :
دادگاه بدوي پس ازيك سلسه رسيدگي وتشخيص اينكه دعوي بايستي از صورت اختصاري خارج وبطورعادي جريان يابدونتيجتاپس ازتبادل لوايح و ورودثالث بااعلام ختم وپايان رسيدگي درمورددعوي ثالث به استنادماده 10 لايحه قانوني رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك مصوبه 2/3/34 وبعلت عدم احرازسمت ثالث دردعوي مطروحه به دستورمواد198و203ازقانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي راصادرنموده وامانسبت به دعوي اصلي پس از يك سلسله رسيدگي وهمچنين مطالعه پرونده هاي ثبتي ومعاينه محل وانطباق محدوده سندباوضع طبيعي وملاحظه ومشاهده تصرفات نتيجتابه استنادماده 489 ازقانون مدني راي به رددعوي داده وسپس اعلام مي نمايدكه اين راي پژوهش پذير است گرچه دربادي امربنظرمي رسدكه دادگاه پس ازيك  سلسله رسيدگي در ماهيت امرمبادرت به صدورقرارنموده باشدنه حكم ولي اين تصوروتوهم با توجه به اقدامات ماهوي كه ازطرف دادگاه صورت گرفته بيمورداست زيرابه حكايت محتويات پرونده وجريان امروتشخيص عادي بودن موضوع وخروج آن از جنبه اختصاري وملاحظه مندرجات پرونده ثبتي ومعاينه محل ورسيدگي به دلائل مدعي دعوي مستندابه ماده 154ازقانون آئين دادرسي مدني راي دادگاه ناظربه ماهيت دعوي مي باشدنه قرارچه آنكه صرفنظرازماده 154ازقانون آئين دادرسي مدني كه شان صدورآن رادرموقع خودمعين نموده اصولادرمانحن فيه استنادبه ماده 489قانون مدني كه درمبحث اول قانون ودراجاره اشياءآمده درموردي صادق است كه دعوي بعنوان اجاره يامتفرعات آن مطرح باشددرحاليكه دردعوي مطروحه خواهان بعنوان غصب ويدغاصبيت متصرفين طرح دعوي نموده وبخصوص كه پس ازانقضاءاجاره نامچه عادي وعدم پرداخت مال الاجاره وطرح دعوي به عنوان غصب نتيجه غايب نظردادگاه بدوي به استنادماده استنادي بي حقي خواهان دردعوي مطروحه مي باشدوامااين راي باتوجه به سندمالكيت شماره 2240-307دايربرمالكيت بلامعارض پژوهشخواه نسبت به ششدانگ خانه پلاك 805كه بموجب سندرسمي شماره 22846-29/4/30به نامبرده واگذارشده وبه موجب آراءصادره ازدادگاههاي بدوي واستينافي وفرجامي واينكه اعتراضات ارتش واداره خالصجات برثبت پلاك موصوف واردنبوده كه نتيجتامنجربه صدورسندمالكيت شده وهمچنين عنايت به قرارمعاينه محل كه مورخه 25/8/39 به وسيله دادرس دادگاه استيناف بعمل آمده وحاكي ازتطبيق محدوده سند مالكيت باوضع طبيعي ومتصرفي پژوهشخواندگان داشته وهمچنين تحقيقات از مطلعين كه دايربرمدت تصرفات غاصبانه متصرفين بوده وعدم ايرادپژوهش خواندگان دايربرتصرف غاصبانه پژوهشخواندگان به پلاك 805اهوازمحرزو ملم وغيرقابل ترديداست وهمچنين عنايت به دادخواست جلب ثالث وانتقال قسمتي ازپلاك  مذكورازطرف يكي ازپژوهشخواندگان به مجلوب ثالث و استيفاي مدام نامبردگان به دلائل فوق الذكرمحرزمي باشدواماايرادپژوهش خواندگان ومجلوب ثالث به اينكه يدآنهااستيجاري بوده وازقبل ارتش مي باشدباتوجه بصدورسندمالكيت بنام پژوهشخواه به اينكه تنظيم اجاره نامچه عادي نسبت به پلاك 804كه خودپلاك جداگانه اي بوده بخصوص اينكه قبوض مال الاجاره ارائه نشده ومدت همان اجاره نامه عادي نسبت به پلاك  804منقضي گرديده بنابراين وقوع عقداجاره به استنادماده 466قانون مدني ومواد46و47ازقانون ثبت نيزازنظرتنظيم آن مخدوش وقابل ترتيب اثر دادن نيست بنابراين راي صادره ازدادگاه بدوي فسخ وباعنايت به مالكيت پژوهشخواه مستندابه سندمالكيت واحرازتصرفات غاصبانه پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث محرزومسلم ست وازنقطه نظرسلطه واعمال حق مالكيت واينكه مالك مستحق دريافت اجرت المثل پلاك مذكوردرزمان مدت غصب مي باشدويد غاصبيت پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث نيزبه دلائل فوق محرزمي باشدبنابر اين دعوي پژوهشخواه موجه وقابل ترتيب ثرقانوني مي باشدكه باتوجه به معاينه محلي كه درمرحله بدوي ودرمرحله پژوهشي ازمحل بعمل آمده وهمچنين تحقيقاتي كه نسبت به دوران يدغاصبيت متصرفين صورت گرفته نتيجه آنكه موردادعاءدرتصرف فعلي وعملي احدازپژوهشخواندگان ومجلوب ثالث بوده كه يدنامبرده نيزازبدوواگذاري پژوهشخوانده ديگربوده ست لذااحداز پژوهشخواندگان كه فعلامتصرف مورددعوي است ومجلوب ثالث محكوم به خلع يدازملك مغصوبه كه عبارت است ازششدانگ پلاك شماره 805اهوازبه موضوع سندمالكيت شماره 2240صفحه 307بخش دواهوازكه محدوداست شمالابه كوچه منشعبه ازخيابان بيست وچهارمتري شرقابه ديوارپلاك  806جنوبابه ديوار خانه پلاك 804غربادرب وديواري است به خيابان بيست وچهارمتري (كه قسمتي ازآن درتصرف فعلي پژوهشخوانده مزبوروقسمت ديگرمحلي بارفروشي مجلوب ثالث مي باشد)محكوم مي نمايدبه اضافه چون تقاضاي اجرت المثل زمان غاصبيت شده وجهت تعيين ميزان اجرت المثل پلاك مذكورموضوع به كارشناسي ارجاع شده وكارشناس نيزنظرخودراتقديم نموده واين نظرنيزمورداعتراض خاص متصرفين قرارنگرفته بنابراين پژوهشخوانده مزبورمحكوم به پرداخت مبلغ يكصدونودوهشت هزارريال ازبابت اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)تاتاريخ تقديم دادخواست پژوهشي (9/10/38) برابرنظركارشناس تاپايان سال 1335به قرارماهيانه سه هزارريال وبعلاوه به پرداخت مبلغ دوازده هزاروهشتصدريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل درمرحله بدوي وپژوهشي ومجلوب ثالث به پرداخت مبلغ سيصد وچهل وهشت هزارريال ازبابت اجرت المثل ازسال 1335تاپايان 1339برابر نظركارشناس ازقرارماهيانه ششهزارريال وپرداخت مبلغ سيزده هزارو نهصدوبيست ريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله درمرحله پژوهشي وپژوهشخوانده ديگرمحكوم به پرداخت مبلغ يكصدوچهل هزارريال از بابت اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)تاپايان 1334 برابرنظريه كارشناس به قرارماهي پنجهزارريال وبه اضافه به پرداخت مبلغ دوازده هزارويكصدريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل در مرحله بدوي وپژوهشي پژوهشخواه مي باشدودعوي مطروحه نسبت به مازاد اجرت المثل كه موردحكم قرارنگرفته چون متكي به دليل نيست محكوم به رد مي باشداين راي حضوري وازتاريخ ابلاغ ظرف مدت ده روزدرديوانعالي كشور فرجام پذيراست .
دادنامه درتاريخ 18/12/42به وكيل مجلوب ثالث ابلاغ ونامبرده در 21/12/42دادخواست فرجامي خودرابه دفترديوان كشورتقديم ونقض دادنامه راخواستارشده وضمن پنج برگ اعتراضاتي نسبت به دادنامه فرجامخواسته نگاشته اندكه ازلحاظ تفصيل عيناموقع طرح پرونده ومشاوره قرائت خواهدشد وملخص آن اينست كه شعبه اول دادگاه استان ششم راي شعبه سوم رادوباره صادرو توجهي به راي نخستين ديوان كشورنكرده وقرارراحكم تلقي نموده اندكه دليل عدم توجه به اصول است 2- رسيدگي به هردعوائي ماهيتادودرجه است ودادگاه بدوي درماهيت دعوي نظرنداده وبي حقي مدعي يامدعي عليه راموردانشاءحكم قرارنداده وبعلت نقص تشريفاتي ردكرده وبراي وروددادگاه استان به ماهيت كارموجبي نبوده ومي بايست پس ازفسخ قرارپرونده رابه شعبه ديگر ارجاع نمايد.3- موكل درمرحله بدوي دردادرسي شركت نداشته ودرمرحله پژوهشي جلب وخواسته دعوي پژوهشي ازخواسته دعوي بدوي زيادتراست 4- قرار بدوي راجع به ماهيت دعوي وقاطع دعوي جزئاياكلانبوده تاحكم تلقي شودورائي درحقانيت وبي حقي مدعي نداده وگفته شده مدعي بايدبطرفيت موجرومستاجر طرح دعوي نمايد5- دادگاه اجاره نامه عادي راسندقابل اعتباري ندانسته است ودادگاه نخواسته لااقل يك جلسه براي اخذتوضيحات تعيين گردد.6- يكي ازقضات دادگاه استان درمرحله بدوي سمت دادياري داشته ودرجلسه 28/11/37 و4/4/37اظهارعقيده كتبي كرده وطبق شق 7ماده 208قانون آئين دادرسي مدني لازم بوده ازدخالت دررسيدگي وراي امتناع كند.چون دادنامه مخدوش است نقض دادنامه راخواستارم .
پس ازابلاغ دادخواست فرجامي ووصول لايحه جوابيه وكيل فرجامخوانده درهشت برگ (عيناموقع طرح پرونده ومشاوره قرائت خواهدشد)پرونده به دفترديوان كشورارسال ورسيدگي به شعبه ششم ارجاع شده است .توضيح اينكه دادنامه فرجامخواسته در11/12/42به روئت وكيل اسحق پژوهشخوانده رسيده ونامبرده در19/12/42دادخواست فرجامي خودرابه دفتردادگاههاي استان ششم تقديم ورسيدگي فرجامي رانسبت به موردمحكوميت موكل خويش خواستارم واعتراضاتي به شرح دوبرگ لايحه تقديمي نموده كه موقع طرح پرونده ومشاوره عيناقرائت مي شودوملخص آن اين است راي صادره درمرحله بدوي قراربودنه حكم ودادگاه استان بافسخ قرارمجازدررسيدگي ماهوي نبوده وبه راي ديوان كشورهم توجهي نشده است درماهيت امرنيزمدافعاتي نموده اندكه خلاصتاحكم بدوي برخلاف قانون ومحتويات پرونده بوده ونقض راي صادرراخواستارشده است .
بااصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وپس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته بشرح زير:
طبق ماده 8قانون آئين دادرسي مدني دائربراينكه :"به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان دردرجه پژوهشي رسيدگي نمودمادام كه دردرجه نخستين درآن باب حكمي صادرنشده است مگردرمواردي كه درقانون استثناءشده باشد" دادگاه پژوهشي مكلف بودپس ازفسخ قرارپرونده راجهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرارارجاع نمايدبنابراين چون رسيدگي دادگاه درعداد مستثنيات پيش بيني شده ازطرف مقنن نبوده دادنامه فرجامخواسته قابل ابرام نمي باشدضمنامتذكرمي شوم كه درممالك خارجه يكي ازمستثنيات ماده مزبوره درصورتي است كه دادگاه بدوي پس ازيك سلسله رسيدگي واقدامات قضائي بالاخره بجاي صدورحكم قراررددعوي راصادركندودادگاه پژوهشي قرار رددعوي مزبورراصحيح نداندوآنرافسخ كنددرچنين موردبجاي اينكه پرونده رابه دادگاه بدوي ارسال داردخودرسيدگي نموده درماهيت دعوي حكم صادر مي كنداين حق دادگاه پژوهشي راكه طبق آن رسيدگي ماهوي ازمحكمه بدوي به دادگاه مزبورانتقال مي يابد   noitacove tiord eL مي نامند.
دادستان كل دكترعبدالحسين علي آبادي ."
مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان            سال 1344             چاپ 1345
صفحه 106 تا صفحه 118

28