رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1400-15/8/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
دادگاه استان به استناداينكه درقراردادطرفين براي انجام تعهد شركت فرجامخوانده درنصب دستگاه شوفاژولوازم آن مدتي معين نشده وطبق ماده 226قانون مدني مطالبه خسارت ازآن شركت درموردي است كه مدت معين شده باشدبه صدورحكم فرجامخواسته بررددعوي مطالبه خسارت مبادرت ورزيده وماده 225قانون مزبورراناظربه اين موضوع ندانسته درصورتي كه متعارف و معمول نيست كه شركتي انجام عملي راتعهدكندوقيمت يااجرت آنراهم دريافت نمايداماهروقت مايل باشدآن عمل راتمام كندهرچندساليان دراز اززمان گرفتن قيمت يااجرت بگذردوچون ماده 225قانون مزبورناظربه اين قبيل مواردبوده ومصرح است به اينكه متعارف بودن امري درعرف وعادت اگر درعقدهم تصريح به آن نشده باشدبه منزله تصريح است بنابراين حكم فرجام - خواسته قابل ابرام نيست وبه اتفاق آراءنقض وتجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركزارجاع مي شود.

* سابقه *
خسارت تاخيردرانجام تعهد
مدت - متعارف بودن امري درعرف وعادت

بدواشركت فرجامخوانده به طرفيت فرجامخواه دادخواستي بخواسته يكصدوبيست هزارريال به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده كه : خوانده مبلغ خواسته رابموجب سفته واخواست شده به شركت موكل مديون است وبامراجعه مكررازپرداخت آن استنكاف داردوصدورحكم برمحكوميت خوانده رابه تاديه اصل خواسته وخسارات دادرسي تقاضاشده است .مستنددعوي رونوشت دوبرگ سفته ،اوراق واخواست ومدرك مديريت مديران شركت است . پس ازابلاغ دادخواست بخوانده يكي ازوكلاي دادگستري به وكالت از مشاراليه دادخواست تقابل مقوم به پانصدهزارريال تقديم وتوضيح داده كه مطالبه وجه سفته هابدون انجام تعهدات ازطرف شركت خواهان بيموردبوده زيراقراردادي بين شركت مزبوروموكل راجع به تاسيس واستقراردستگاه حرارت مركزي ولوله كشي آب سردوگرم خانه واقع دردروس شميران درتاريخ 27/2/39منعقدشده كه بهاي موردقراردادچهارصدهزارريال بوده به اين ترتيب كه يكصدهزارريال پيش پرداخت ،پنجاه هزارريال بموجب سندبه موعد اول مرداد1339وپنجاه هزارريال اول مهر39ودويست هزارريال هم بموجب پنج سفته چهل هزارريالي به فواصل دوماه ازاول آذر39كه قسطآخراول مرداد1340 بوده است وظائف پيمانكارانجام كليه محاسبات وتهيه نقشه هاي ساختماني مربوط به دستگاه حرارت مركزي ولوله كشي طبق آخرين اصول علمي بوده وبموجب ماده پنج قراردادكليه دستگاه حرارت مركزي تاپرداخت آخرين قسط جزء مايملك شركت خواهدبود،باآنكه شركت مكلف بوده دستگاه حرارت مركزي وسايرمواردقراردادراتااوائل مهرماه 1339طبق عرف وعادت نصب وتحويل ومورداستفاده قراردهدمعذالك شركت بادريافت مبلغ دويست وهشتادهزار ريال تاكنون حاضربه نصب دستگاه حرارت مركزي وسايرلوازم موردتعهددر قراردادنشده وبه اين جهت ساختمان موكل مسلوب المنفعه باقي مانده است وخسارت زيادي به موكل واردشده لذابه استنادماده 727و729قانون دادرسي مدني بانظركارشناس ومعاينه محل تعيين خسارات وارده به موكل درخواست مي شودبراي اثبات مدت انجام قراردادرونوشت نامه هاي شركت گرماوچند شركت ديگرحاكي است مدت بايدسه ماه باشدوارتباط بين دوسفته ادعائي و قراردادمزبورورونوشت نامه مورخ 28/11/40شركت واظهارنامه داير بوجودنقص دركارشركت تقديم ومراتب زيردرخواست مي شود:ادعاي بستانكاربودن وجه دوفقره سفته قبل ازانجام تعهدات واردنيست وتقاضاي الزام خوانده به رفع نقائص وتكميل عمليات مندرج درقراردادوتحويل وتحول آن طبق صورت مجلس موردتقاضااست چون ساختمان موكل بعلت عدم انجام تعهدات خوانده مسلوب المنفعه مانده صدورحكم خسارت بانظركارشناس نيز موردتقاضامي باشدكه خسارت مزبورپس ازاتمام كارشركت باوجه سفته تهاتر شود.
پس ازمبادله لوايح دادگاه شهرستان چنين راي داده است :"چون در قراردادابرازي خوانده براي انجام پيمان مدتي مقررنبوده بالحاظ ماده 226قانون مدني استنادخوانده به ماده 225قانون مدني موردنداردوبالحاظ بند4قراردادپرداخت بموقع اقساط موردتعهدصريح ومنجزصاحبكاردرمقابل پيمانكاربوده وباعدم تاديه وجه ازطرف صاحبكارپيمانكارحق تعطيل كاررا داردوباتوجه به نامه شركت ابرازي صاحبكارمسلم است كه مشاراليه ازانجام تعهدخوديعني پرداخت بموقع اقساط امتناع كرده است وازاين جهت دردعوي مطالبه خسارت حكم بربي حقي مدعي تقابل مي دهدوحكم برمحكوميت او(خوانده دعوي اصلي )به تاديه وجه دوسفته 120هزارريال وخسارات دادرسي صادرنموده است .اين قسمت راي غيابي است وراجع به تقاضاي الزام پيمانكاربه انجام تعهدواتمام كار(قسمت ديگرخواسته دعوي تقابل )باوجودحق تعطيل كارتوسط پيمانكارتادريافت بهاي كاروبااحتمال بلااجراماندن كارقراررددعوي صادرمي شودتابعدازاجراي اين راي درصورت تكميل كارتوسط پيمانكارصاحب بتواندبااقامه دعوي الزام پيمانكارربه انجام تعهدوتكميل كاربخواهد."
ازاين حكم محكوم عليه باوكالت يكي ازوكلاي دادگستري پژوهشخواسته و خلاصه اعتراض وكيل مزبوراين است كه :(راجع به دعوي تقابل چون عمل درمدتي كه عرفامعمول به است ازطرف شركت پژوهشخوانده انجام نشده توجه خسارت به موكل محرزاست ،قرارداددر27/2/39تنظيم گرديده كه بالحاظ ماده 225 قانون مدني ونامه هاي شركتهاي صلاحيتداردستگاه مركزي حداكثربايدظرف سه ماه تكميل وتحويل شده باشددرمقابل انجام عمل موكل متعهدبوده چهارصدهزار ريال مقسطاتاديه نمايدكه آخرين قسط مرداد1340بوده وبالطبع دستگا حرارت مركزي بايددرزمستان 1339قابل استفاده شده باشدوچنين عملي نشده بنابراين نظردادگاه بدوي بعدم وجودمدت بي مورداست .معاينه محل ورجوع به كارشناس نيزدردعوي تقابل ملحوظ نگرديده ،رونوشت صورت مجلس تامين دليل كه درهمين زمينه تنظيم گرديده تقديم مي شودوفسخ حكم موردتقاضا مي باشد.
پس ازمبادله لوايح دادگاه استان به اين خلاصه راي داده است : اعتراضات پژوهشخواه واردنيست زيرااگرماده 225قانون مدني ناظربراين است كه متعارف  بودن امري درعرف وعادت بدون تصريح درعقدبه منزله ذكرآن است ولي بالحاظ ماده 226قانون مزبوركه بموجب آن براي مطالبه خسارات انجام تعهدات درصورتي كه يكطرف  مي تواندمطالبه خسارت نمايدكه بين طرفين مدتي مقررباشدودرقراردادتنظيمي براي انجام وتكميل دستگاه حرارت مركزي ولوله كشي آب سردوگرم بين طرفين مدتي معين نشده لذادادنامه مبني بر رددعوي مطالبه خسارت پژوهشخواه وخسارت دادرسي مربوط به آن تاييد مي شودوراجع به محكوميت پژوهشخواه به پرداخت وجه سفته هاچون اعتراض موجهي نشده حكم مزبورنيزتاييدمي گرددولي راجع به قراررددعوي الزام پژوهشخوانده به تكميل واتمام دستگاه حرارت مركزي وغيره موضوع پيمان كه دادگاه بدوي به پيمانكارحق تعطيل كارراتادريافت بهاي كارداده اين قسمت ازحكم برخلاف قرارداداست زيراچنين حقي درقراردادبه پژوهشخوانده داده نشده ومجوزقانوني بررددعوي پژوهشخواه بنظرنمي رسيدبنابراين قسمت اخير دادنامه فسخ مي شودورسيدگي به اين قسمت ازدعوي به دادگاه بدوي محول مي شود.
وكيل پژوهشخواه ازاين حكم فرجامخواسته وعمده اعتراض اوبرحكم فرجامخواسته اين است كه :(دادگاه استان ازمفهوم ماده 225قانون مدني استنباط خلاف نموده ونسبت به ماده 226قانون مدني نيزتمام مدلول ماده موردنظرواقع نشده بنابراين چون شركت فرجامخوانده به موقع تعهدات خودرا انجام نداده چون مطالبه وجه سفته هارانيزنداشته نقض حكم رادرخواست كرده است .)
شعبه سوم ديوان كشورچنين راي داده است :دادگاه استان به استناداين كه بموجب ماده 226قانون مدني مطالبه خسارت ازتخلف ازايفاي تعهددر موردي است كه بين طرفين مدتي مقررباشدودراين دعوي براي انجام تعهدات مدعي عليه مدتي معين ومصرح نشده وصرف عادت وعرف رانمي توان مجوزمطالبه خسارت عدم انجام تعهددانست به صدورحكم فرجامخواسته درتاييدحكم دادگاه شهرستان دايربررددعوي مطالبه خسارت مبادرت ورزيده درصورتي كه هرچنددر قراردادباي انجام تعهدات مدعي عليه مدتي مصرح نيست ولي برحسب عرف و عادت كه ماده 225قانون مدني نيزبه آن صراحت داردهريك ازطرفين بايددر مدت معين تعهدخودراانجام دهندنه اينكه انجام تعهدآنهابسته به ميل آنها باشدبنابراين باملاحظه اينكه ماده 226قانون مدني رافع اثرمدلول ماده 225 قانون مزبورنيست حكم فرجامخواسته نقض وتجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان محول مي شود.
شعبه مرجوع اليهادرجلسه فوق العاده دادرسي راختم وچنين راي داده است :اعتراضات پژوهشخواه واردنيست چه موضوع قرارتامين قابل رسيدگي پژوهش نبوده ودرموردقرارداد،شركت پژوهشخوانده متعهدگرديده است تعهدي رانسبت به پژوهشخواه انجام دهدوپژوهشخواه نيزمكلف به تاديه مبلغي وجه بوده ازاين جهت قراردادبين طرفين لازم الاجرابوده كه متعهد استحقاق مطالبه وجه وصاحب كارحق الزام متعهدرابه انجام تعهددارامي باشد بنابراين بردادنامه بدوي ازجهت محكوميت پژوهشخواه به تاديه وجه پيمان نامه وخسارات مربوطه اشكالي واردنيست وتاييدمي گرددودرمورد الزام پژوهشخوانده به انجام تعهدنيزقبلاشعبه سوم دادگاه استان ضمن راي فرجامخواسته تعيين تكليف نموده واين دادگاه فارغ ازموضوع است .واما راجع به مطالعه خسارات ناشي ازعدم انجام تعهدنظربه اينكه ماده 226قانون مدني صراحت داردكه مطالبه خسارت ازاين جهت جزدرموردي كه مدت جهت انجام تعهددرقراردادذكرشده يادرصورتي كه اختيارموقع انجام تعهدبا متعهدله بوده باشدممكن نمي باشدوماده 225قانون مدني كه مورداستناد پژوهشخواه ومطمح نظرشعبه ديوان كشورقرارگرفته منصرف ازاين موردمي باشد عليهذادراين قسمت نيزبردادنامه پژوهشخواسته ازلحاظ نتيجه امرايراد نيست واستواري آن اعلام مي گردد.
ازاين راي فرجامخواهي شده واعتراضات برحكم فرجامخواسته همان مطالبي است كه طي رسيدگي ماهوي به دعوي واعتراض برحكم پژوهشي اول بيان گرديده راجع به مدت نصب دستگاه حرارت مركزي خلاصه اعتراض اين است كه مدت انجام كليه تعهدات بايدبه موازات عمليات ساختماني خاتمه پذيرد وچون ساختمان درپائيزسال 1339خاتمه پيداكرده وصرفابعلت عدم تكميل دستگاه حرارت مركزي قابل استفاده نشده كه مويداين امراظهارنامه اي است كه درتارخ 10/2/40برائشركت فرستادم ودرآن تصريح كرده ام ساختمان درمهر 1339خاتمه يافته وتنهامانع استفاده ازبناعدم تكيمل دستگاه حرارت مركزي است وشركت بادريافت اظهارنامه منكرحقيقت امرنشده وحتي درتامين دليل هم كه براي اثبات نقائص دستگاه حرارت مركزي نمودم كارشناس تصريح نموده مادام كه نقائص مزبورمرتفع نگرددازساختمان نمي توان استفاده نمود بنابراين دستگاهي كه قراردادآن درارديبهشت 1339منعقدشده وحداكثربايد درپائيزهمان سال تعهدانجام شده باشدنبايدمدت داشته باشدبنابه جهات مذكورحكم فرجامخواسته خلاف ماده 477قانون دادرسي و377قانون مدني صادرو طبق ماده 565 و566 قانون دادرسي مدني قابل نقض است .
شركت فرجامخوانده ابرام حكم فرجامخواسته راتقاضاكرده است .
نظربه اينكه حكم ثانوي دادگاه استان تهران مستندبه همان علل واسبابي بوده است كه حكم منقوض مبتني برآن بوده موضوع منطبق باماده 576 قانون دادرسي مدني ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورو مطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي معاون دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان            سال 1344             چاپ 1345
صفحه 143 تا صفحه 149

28