راي شماره : 1402-15/8/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون پس ازنقض راي شماره 405-20/12/41درشعبه پنجم ديوان عالي كشور وارجاع به همان شعبه دادگاه شهرستان شيرازشعبه دوم دادگاه مزبورچنين راي داده است (صحيح است كه طبق ماده 201 قانون آئين دادرسي مدني ايرادمرور زمان رامدعي عليه مي توانددرمحاكمات عادي دراولين لايحه كه درجواب دعوي مدهدودرمحاكمات اختصاري دراولين جلسه درموردحكم غيابي ضمن اعتراض به اولين لايحه كه درجواب اعتراض داده مي شودبنمايدامااين درموردي است كه دادگاه جداگانه به ايرادرسيدگي كندوبه مناسبت اينكه به دستورماده 207 همان قانون اگرايرادطبق مواد197و 198درموعدقانوني نشده باشددادگاه مكلف نيست عليحده ازماهيت نسبت به آن راي بدهدمفهوم مخالف ماده اخير اين است كه اگرايراددرموعدمقررنشده دادگاه بايستي ضمن صدورحكم تكليف آن راتعيين نمايدوازجهت اينكه پژوهشخواه به شهادت لايحه ايرادشمول دعوي به گذرزمان راكرده است وطبق قانون تجارت مرورزمان اسنادتجاري پنج سال است وباتوجه به اينكه پژوهشخواه شغل خودرادردادخواست تاجرمعرفي كرده دادنامه پژوهشخواسته فسخ وقراررددعوي صادرواعلام مي شود)
نظربه اينكه طبق ماده 201 قانون آئين دادرسي مدني ايرادمرورزمان در محاكمات اختصاري بايستي دراولين جلسه بشودچون طبق محتويات پرونده در دادگاه بخش دراولين جلسه ودرجلسات بعدهم ايرادمرورزمان نشده ودادگاه دررسيدگي حضوري عبدالله رامحكوم به تاديه خواسته نموده است استدلال دادگاه پژوهشي كه فوقاذكرگرديده مخدوش ودادنامه فرجامخواسته به اتفاق آنرانقض وبه شعبه صادركننده قرارارجاع مي شود.

* سابقه *
مرورزمان
موعدبيان ايراد

خلاصه جريان پرونده بدين قراراست ،بدوافرجامخواه دادخواستي به خواسته مبلغ سي هزارريال بطرفيت فرجامخوانده به دادگاه بخش شيرازتقديم به مستنديك برگ چك بانك ملي چنين توضيح داده :
خوانده طبق رونوشت مدركيه مصدق شده ملتزم به پرداخت مبلغ خواسته مي باشدوچون ازپرداخت مسامحه نموده استدعاي رسيدگي وصدورحكم به اصل و خسارت دارم .
دادگاه بخش رسيدگي نموده وبشرح حكم شماره 41/123خوانده محكوم به تاديه خواسته مبلغي خسارت نموده است .
ازحكم مزبورپژوهش خواسته شده شعبه اول دادگاه شهرستان شيراز رسيدگي وبشرح دادنامه 405-20/12/41بافسخ دادنامه دعوي رامشمول مرور زمان دانسته وقراررددعوي صادرنموده است .
ازقرارمزبورفرجامخواسته شده شعبه پنجم ديوان عالي كشوررسيدگي و قرارراشكسته ورسيدگي به ماهيت امررابه دادگاه شهرستان شيرازارجاع نموده است .
شعبه 2دادگاه شهرستان رسيدگي وبشرح دادنامه شماره 15چنين راي داده است :
صحيح است كه طبق ماده 201قانون آئين دادرسي مدني ايرادمرورزمان را مدعي عليه مي توانددرمحاكمات عادي دراولين لايحه كه درجواب دعوي ميدهدو درمحاكمات اختصاري دراولين جلسه ودرموردحكم غيابي ضمن اعتراض به اولين لايحه كه درجواب اعتراض داده مي شودبنمايدامااين درموردي است كه دادگاه جداگانه به ايرادرسيدگي مكندوبه مناسبت اينكه به دستورماده 207همان قانون اگرايرادطبق مواد197و198درموعدقانوني نشده باشددادگاه مكلف نيست عليحده ازماهيت نسبت به آن راي بدهدمفهوم مخالف ماده اخيراين است كه اگرايراددرموعدمقررنشده دادگاه بايستي ضمن حكم تكليف آنرا تعيين نمايدوازجهت اينكه پژوهشخواه بشهادت لايحه ثبت شده به شماره 13902-28/7/41ايرادشمول دعوي به گذرزمان كرده است وطبق قانون تجارت مدت مرورزمان اسنادتجاري پنجسال است باتوجه به اينكه پژوهشخواه شغل خود رادردادخواست اوليه تاجرمعرفي كرده است وباتوجه به تاريخ چك مستند ادعاواقامه دعوي دادنامه پژوهشخواسته فسخ وقراررددعوي پژوهشخوانده صادرواعلام مي شودمضافانامبرده محكوم است به پرداخت مبلغ يكهزارو دويست ريال حق الوكاله وكيل پژوهشخواه ،ازراي مزبورفرجامخواسته شده و خلاصه اعتراض اين است :
1-ايرادمرورزمان درغيرمهلت قانوني ماده 201قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده موثردردعوي نمي باشد2-اينكه به اشتباه عنوان تجاري به اين جانب نسبت داده شده وفرجامخوانده به اين اسم بي مسمي تكيه كرده بعرض مي رسانم كه اينجانب سوادفارسي ندارم تابتوانم شخصادادخواست تهيه و تنظيم نمايم ناچاربامراجعه به كاغذنويس اطراف دادگستري دادخواست به نام اينجانب تنظيم وتقديم واينجانب فقط مطالبه خواسته منظورم بوده و به قسمت فرعي دادخواست توجه نداشته ام وكاغذنويس به تصوربجاآوردن احترام شغل بنده راتاجرذكركرده خلاصه بنده تاجرنيستم 3- باتوجه به اينكه فرجامخوانده شغل خودرامالك معرفي نموده پس مستنددعوي بين دونفرغير تاجرتنظيم شده وشامل مرورزمان پنج ساله كه فقط مربوط به امورتجاري است نمي باشدومدت مرورزمان آن ده سال است وقبل ازانقضاءمرورزمان مطالبه شده است نقض قرارموردتقاضااست .
وكيل فرجامخوانده نيزتاييدقرارراتقاضانموده است .
موضوع اصراي تشخيص گرديده وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح شده است پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي معاون دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان            سال 1344             چاپ 1345
صفحه 94. تا صفحه 97.


28