رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ 20/11/66        كلاسه پرونده 64/77       شماره دادنامه 353

مرجع رسيدگي :شعبه 27دادگاه حقوقي يك تهران به رياست آقاي مجتبي پويا.
خواهان :وزارت راه وترابري به نشاني خيابان كريم خان خيابان خردمند شمالي پلاك 133اداره حقوقي وارزيابي وپرداخت خسارت وزارت راه وترابري 
خواندگان :ا- شركت آسا(سهامي خاص )به نشاني تهران خيابان وليعصر كوچه فيروزه پلاك 55،2- بانك صادرات ايران باوكالت آقاي احمدكوكبي ساكن تهران ،خيابان فردوسي شمالي ،جنب بانك صادرات .
خواسته :توقيف وابطال اجرائيه

گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق به استنادمدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس ازازدواج به اين شعبه وثبت به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرربه تصدي امضاءكننده ذيل تشكيل است پس ازبررسي محتويات پرونده وكسب نظرآقاي مشاورمحترم دادگاه ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد:

راي دادگاه
خواهان به اين ادعاكه دستگاههاي ماشين آلات موردوثيقه متعلق حق آن وزراتخانه است بموجب دادخواست تقديمي عليه خواندگان تقاضاي صدورحكم به ابطال اجرائيه كلاسه ولايات - 819ش /3-6698راكه ازطرف بانك صادرات ايران بعنوان متعهدله عليه شركت سهامي خاص آسابعنوان متعهدسندرسمي شماره 18346-23/3/1363دفترخانه 263تهران صادرگرديده همراه باصدورحكم به اعلام مالكيت خودنسبت به 9دستگاه ماشين آلات ازاموال موردرهن رانموده است .استنادخواهان براي اثبات اين بادعابنددال ماده 20ومواد36و47 شرايط عمومي پيمان است كه مدعي است ماشين آلات موردادعاازمحل پيش پرداختي كه براي تجهيزكارگاه دراختيارپيمانكارقرارگرفته خريداري گرديده است كه اين دستگاههاپس ازفسخ پيمان جزءمصالح پاي كارمتعلق حق كارفرماقرارمي گيردوبدين لحاظ شركت آساحق به رهن گذاشتن آنهارانداشته است .
وكيل بانك صادرات نيزدردفاعياتش ادعاي خواهان رادرتعلق دستگاههاي موردوثيقه به آن وزارتخانه خلاف مفادقراردادوشرائط عمومي پيمان دانسته وتقاضاي صدورحكم به بطلان آنرانموده است .
نظربه اينكه بندالف ماده 20شرايط عمومي پيمان درفصل دوم مربوط به تعهدات پيمانكارتهيه ومدارك مصالح ابزاركاروماشين آلات ....رابه عهده پيمانكارقرارداده است ونظربه اينكه شرط مذكوردربنددال اين ماده همچنين تصريح به مواردمصرف وجهات پيش پرداخت درماده 36ازشرايط عمومي پيمان دلالتي براينكه ابزاروماشين آلاتي راكه پيمانكاربراي انجام موردپيمان تعهدوخريداري مي نمايدمتعلق به كارفرمامي باشدنداردمضافابه اينكه درماده 42مورداستنادخواهان قيدجملات "....آنچه ازتاسيسات و تجيهزات وسايردارائي پيمانكاردركارگاه موردنيازكارفرماباشدبه وسيله كارشناس ياكارشناسان منتخب طرفين كه ظرف مدت دوهفته ازتاريخ صورت برداري بايدمعرفي شودتقويم مي گردد....."و"....ازتاسيسات و تجهيزات وسايردارائي پيمانكارموجوددركارگاه آنچه كارفرمابراي انجام كاراحتياج دراشته باشدبه قيمتي كه كارشناس تعيين كرده است به تملك قطعي خوددرمي آوردوبهاي آنرابه بستانكارمنظورمي دارد...."دلالت برتاييد طرفين قراردادبه مالكيت پيمانكارنسبت به دستگاههاي ماشين آلات كارگاه داردوفقط براي كارفرماحق تقدمي رادرخريدوتملك آنهاپيش بيني كرده است ونظربه اينكه شناسائي چنين حقي براي كارفرمادرقراردادتنظيمي بين آنان "مانعي قانوني "براي دررهن قراردادن آن اموال محسوب نمي گرددونظربه اينكه اقدام شركت آسادردريافت وام وبه رهن قراردادن دستگاههاو ماشين آلات موردادعاقبل ازتاريخ اعلام فسخ موضوع پيمان توسط كارفرماي آن (يعني وزارت راه وترابري )انجام گرفته ودرآن زمان هنوزموجبي براي استفاده خواهان ازحق تقدم مذكوردرماده 47شرائط عمومي پيمان موجودنبوده تابتوان ازاين جهت خواهان رامالك آنهامحسوب نمودونظربه اينكه مندرجات سندرسمي تنظيمي بخصوص جملات وعبارات صدرو وذيل ماده 2آن دلالت براحرازمالكيت شركت آسانسبت به اموال موردرهن توسط سردفترتنظيم كننده سندمذكورداردلذاادعاي خواهان درمالكيت دستگاهها وماشين آلات مذكوردردادخواست درتاريخ تنظيم سندرسمي وزمان صدوردستوراجراي مفاد آن توسط اجراي ثبت تهران وشاهرود"واردوثابت نبوده ونظربه اينكه اعتراض خواهان ازاين حيث نسبت به صدوردستوراجراي مفادمندرجات سند رسمي لازم الاجراءغيرثابت بوده وازجهت ديگرهم اعتراض موجه و موثري نسبت به دستوراجراي مندرجات سندرسمي موضوع اجرائيه صادره بعمل نيامده است لذادادگاه حكم به بطلان ادعاي خواهان رادرهردوموردصادرصادرواعلام مي نمايد.
رئيس شعبه 27دادگاه حقوق يك تهران - مجتبي پويا

26


بتاريخ 13/11/64   كلاسه پرونده 63/677
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي پويا
خواهان : وزارت راه وترابري اداره حقوقي وارزيابي وپرداخت خسارت راه وترابري 
خواندگان : 1- شركت آسا(سهامي خاص ) 2- بانك صادرات ايران با وكالت آقاي احمد كوكبي 
خواسته : توقيف و ابطال اجرائيه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق باستناد مدارك پيوست پرونده بطرفيت خواندگان به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس از ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده و كسب نظر آقاي مشاور محترم دادگاه ختم رسيدگي رااعلام و بشرح زير مبادرت باظهار نظر مينمايد.

نظر دادگاه
خواهان باين ادعا كه دستگاهها و ماشين آلات مورد وثيقه متعلق حق آن وزارتخانه است بموجب دادخواست تقديمي عليه خواندگان تقاضاي صدور حكم به ابطال اجرائيه كلاسه ولايات 819-3/ش -6698 راكه از طرف بانك صادرات ايران بعنوان متعهدله عليه شركت سهامي خاص آسا بعنوان متعهد سند رسمي شماره 18346-23/3/1363 دفترخانه  263 تهران صادر گرديده همراه با صدور حكم به اعلام مالكيت بند دال ماده 20 و مواد 36 و47 شرايط عمومي پيمان است كه مدعي است ماشين آلات مورد ادعا از محل پيش پرداختي كه براي تجهيز كارگاه در اختيار پيمانكار قرار گرفته خريداري گرديده است كه اين دستگاهها پس از فسخ پيمان جزء مصالح پاي كار متعلق حق كارفرما قرار ميگيرد و بدين لحاظ شركت آسا حق به رهن گذاشتن آنها را نداشته است. وكيل بانك صادرات نيز در دفاعياتش ادعاي خواهان را در تعلق دستگاههاي مورد وثيقه به آن وزارت خانه خلاف مفاد قرارداد و شرايط عمومي پيمان دانسته و تقاضاي صدور حكم به بطلان آنرا نموده است.
نظر باينكه بند الف ماده 20 شرايط عمومي پيمان در فصل دوم مربوط به تعهدات پيمانكار كه تهيه و تدارك مصالح ، ابراز كار و ماشين آلات.000000 را بعهده پيمانكار قرارداده است ونظر به اينكه شرط مذكور در بنددال اين ماده همچنين تصريح به موارد مصرف و جهات پيش پرداخت در ماده 36 از شرايط عمومي پيمان دلالتي براينكه ابزار وماشين آلاتي را كه پيمانكار براي انجام مورد پيمان تهيه و خريداري مينمايد متعلق به كارفرما ميباشد ندارد مضافا" به اينكه در ماده 47 مورد استناد خواهان قيد جملات.0000000 آنچه از تاسيسات و تجهيزات و ساير دارائي پيمانكار در كارگاه كه مورد نياز كارفرما باشد(بوسيله كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين كه ظرف مدت دو هفته از تاريخ صورت برداري بايد معرفي شوند تقويم ميگردد.0000 و 00000000 از تاسيسات و تجهيزات و ساير دارائي پيمانكار موجود در كارگاه آنچه كارفرما براي اتمام كاراحتياج داشته باشد به قيمتي كه كارشناس تعيين كرده است به تملك قطعي خود در مي آورد و بهاي آنرا به بستانكار منظور ميدارد.000000 دلالت بر تائيد طرفين قرارداد به مالكيت پيمانكار نسبت به دستگاهها و ماشين آلات كارگاه دراد و فقط براي كارفرما حق تقدمي را در خريد و تملك آنها پيش بيني كرده است و نظر به اينكه شناسايي چنين حقي برا كارفرما در قرارداد تنظيمي بين آنان مانعي قانوني براي در رهن قراردادن آن اموال محسوب نميگردد و نظر به اينكه اقدام شركت آسا را در دريافت وام و به رهن قرار دادن دستگاهها و ماشين آلات مورد ادعا قبل از تاريخ اعلام فسخ موضوع پيمان توسط كارفرماي آن (يعني وزارت راه ترابري )انجام گرفته و در آن زمان هنوز موجبي براي استفاده خواهان از حق تقدم مذكور ماده 47 شرايط عمومي پيمان موجود نبوده تا بتوان از اين حيث خواهان را مالك آنها محسوب نمود ونظر به اينكه مندرجات سند رسمي تنظيمي بخصوص جملات و عبارات صدور ذيل ماده 7 آن دلالت بر احراز ماليكت شركت آسا نسبت به اموال مور رهن توسط سردفتر تنظيمي بخصوص جملات و عبارات صدر ذيل ماده 7 آن دلالت براحراز مالكيت شركت آسا نسبت به اموال مورد رهن توسط سردفتر تنظيم كننده سند مذكور دراد لذا ادعاي خواهان در مالكيت دستگاهها و ماشين آلات مذكور در دادخواست در تاريخ تنظيم سند رسمي و زمان صدور دستور اجراي مفاد آن توسط اجرائي ثبت تهران وشاهرود وارد و ثابت نمود ونظر به اينكه اعتراض خواهان از اين حيث نسبت به صدور دستور را اجراي مفاد سند رسمي لازم الاجرا غير ثابت بود واز جهت ديگر هم اعتراض موجه و موثري نسبت به دستور اجراي مندرجات سند رسمي موضوع اجرائيه صادره بعمل نيامده است لذا نظردادگاه بر صدور حكم به بطلان ادعاي خواهان در هر دو مورد اعلام ميگردد مقرر است در اجراي ماده 14 شرايط عمومي پيمان نظر اعلام شده بطرفين دعوي ابلاغ گردد تا اگر اعتراضي دارند ظرف مهلت ده روز اعلام نمايند سپس پرونده به نظر برسد وقت نظارتي نيز داده شود.
رئيس شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي يك تهران - مجتبي پويا

مرجع : 
آرشيو دفتر وكالت آقاي پرويز چگيني وكيل دادگستري