رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ 6/6/64        كلاسه پرونده 63/777        شماره دادنامه 571

مرجع رسيدگي :شعبه 22دادگاه عمومي صلح تهران .
خواهان :آقاي حسين پورشهيدي فرزندماشاءالله بازنشسته دولت ،ساكن تهران خيابان كارون بين طوي ودامپزشكي كوچه محتشم پلاك 17.
خوانده :آقاي مجيدبهنام باوكالت آقايان محمدمهدي خزاعي كنگان و علي اكبراطمينان ساكنين بلواركشاورزروبروي ساختمان پزشكان 108طبقه سوم 
خواسته :تخليه به لحاظ احتياج شخصي .

گردشكار:خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مي نمايد:

راي دادگاه
درخصوص دعوي خواهان عليه خوانده دائربه تخليه مورداجاره ششدانگ يك باب خانه پلاك شماره 2700فرعي از47اصلي واقع دربخش 11تهران موضوع سندرسمي اجاره شماره 8505-22/2/58 دفترخانه شماره 253حوزه ثبت تهران به لحاظ نيازشخص بمنظورسكونت ،نظربه اينكه مالكيت خواهان ورابطه استيجاري بين اصحاب دعوي وتصرفات خوانده به اين عنوان درمحل مورداجاره به دلالت فتوكپي هاي مصدق سندمالكيت واجاره نامه مستنددعوي واظهارات متداعين محقق ومحرزاست ونظربه اينكه گواهان اقامه شده ازناحيه خواهان در جلسه اجراي قرارتحقيق محلي مفاداومتحدا"حاجمت ونيازخواهان رابه محل مورداجاره به منظورسكونت گواهي داده اندومجموع اظهارات آنان افاده قطع ويقين درصحت دعوي خواهان مي نمايدومستندابه مواد424و424قانون آئين دادرسي مدني داراي اعتباركافي جهت پذيرش دعوي مزبورتشخيص مي گردد ونظربه اينكه مفادصورت مجلس معاينه محل حاكي ازتناسب عين مستاجره جهت سكونت مويدصحت دعوي خواهان دائربه نيازشخصي به مورداجاره مي باشدونظر به اينكه طبق مندرجات سنداجاره مستنددعوي محل مورداجاره جهت تاسيس مهد كودك به اجاره خوانده واگذارگرديده وبه اين لحاظ محل مزبورازجمله محل هاي كسب وپيشه ياتجارت مي باشدوبه استنادماده 1قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 1356موردتابع مقررات اين قانون بنظرمي رسدونظربه اينكه طبق قسمت اخيرماده 15قانون مزبورتخليه مورداجاره به سبب نيازشخص مستلزم پرداخت حق كسب وپيشه ياتجارت خوانده مي باشدونظربه اينكه نظريه نخستين كارشناس منتخب دادگاه پيرامون تعيين حق كسب ياپيشه ياتجارت خوانده مورداعتراض طرفين دعوي قرارگرفته وباتوجه به مفادنظريه مزبورو اعتراضات معمول درقبال آن وسايراوراق ومحتويات پرونده به منظورتحقيق بيشترواحرازواقع وكشف حقيقت جلب نظرهيئتي ازكارشناسان رسمي دادگستري ضروري بوده وهيئت كارشناسان منتخب دادگاه بشرح نظريه كتبي كه به شماره 1231-11/6/64دردفتردادگاه به ثبت رسيده است ميزان حق كسب ياپيشه ياتجارت خوانده رادرمحل مورداجاره مبلغ شش ميليون ريال برآورد نموده اندكه نظريه آنان توجيهي ومبتني براساس ومباني آن مي باشدومغايرتي بااوضاع واحوال محقق ومعلوم قضيه نداردونظربه اينكه اعتراضات طرفين در قبال نظريه هيئت كارشناسان موجه ومدلل وموثربنظرنمي رسدونظريه مزبوررا ازدرجه اعتبارساقط نمي سازدونظربه اينكه ازناحيه خوانده درقبال دعوي مطروحه ايراديادفاع موجه وموثري بعمل نيامده ودليل يامدركي نيزكه بطلان و بي اعتباري آن رابه طريقي ثابت كندابرازواقامه نگرديده است لذادعوي خواهان بنظردادگاه ثابت است ومستندابه شق 3ماده 15قانون روابط موجرو مستاجرمصوب سال 1356وبارعايت مقررات تبصره 1ماده 27قانون مزبورحكم به تخليه مورداجاره موصوف  درفوق درقبال پرداخت مبلغ شش ميليون ريال حق كسب وپيشه ياتجارت خوانده ظرف   دوماه ازتاريخ توديع ياپرداخت وجه مزبورصادرواعلام مي دارد.
راي دادگاه ظرف ده روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي دردادگاه عمومي (حقوقي )تهران است .
رئيس شعبه 22دادگاه عمومي صلح تهران "جباري زاده "

26