رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ 5/5/70                               كلاسه پرونده 69/601

مرجع رسيدگي :شعبه 27دادگاه حقوقي يك به رياست نادرديوسالار
خواهان :علي اصغرمجذوبي تهران ،خيابان ستارخان ،خيابان افسر، انتهاي خيابان ديهيم كوي بن بست مهردادساختمان آخري پلاك 1/14شمال مجمتمع مسكوني ستارخان .
خواندگان :1-اداره زمين شهري استان تهران ونك خيابان شهيدخدامي 2-اداره حقوقي وزارت راه وترابري تهران خيابان خردمندشمالي محل اداره .
خواسته :نقص اعلام نظركميسيون
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به استنادمدارك پيوست پرونده بطرفيت خوانده به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم نموده كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت به كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرربه تصدي امضاءكننده ذيل تشكيل است محتويات پرونده وكسب نظر آقاي مشاورمحترم دادگاه ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد:
نظريه دادگاه
مستفادازدعوي خواهان آقاي علي اصغرمجذوبي اين است كه قسمتي از پلاكي كه مالكيت اودرآن مستقراست قبل ازسال 1353براي احداث اتوبان شيخ فضل الله نوري اختصاص وبقيه آن نيزدرحريم اتوبان قرارگرفته ويااينكه اقدام به تنظيم پرونده مربوط به فرم ب شماره 19527وسازمان عمران اراضي شهري نموده است ازصدورگواهي عمران خوداري شده وبشرح دادخواست فسخ نظريه 5063/ك كميسيون ماده 12قانون زمين شهري رانسبت به قطعه چهارم ازسوم حرف ب شرقي ازاراضي طرشت موضوع پلاك 2395اصلي بخش ده تهران ونيزالزام وزارت راه وترابري رابه واگذاري زمين معترض به ازاي اراضي كه براي احداث بزرگراه تحقق يافته است خواستارشده است دادگاه نظربه مدافعات نماينده خوانده اخثرالذكرازآنجاكه احداث بزرگراه موصوف (اتوبان ايوبي كرج ) قبل از(1353شروع وقبل از1357موردبهره برداري واقع گرديده واراضي مربوط به بزرگراه درخارج ازمحدوده شهرهاقرارداشته است وباتوجه به ماده 50 قانون برنامه وبودجه 1351كه درآن نحوه تشخيص بهاي اراضي وابنيه و تاسيسات وخسارات وارده تعيين گرديده وموافق ماده 9آن قانون (اراضي واقع درخارج ازمحدوده شهرهاكه درسرراههاي اصلي يافرعي وياخطوط مواصلاتي برق ومجاري آب ولوله هاي گازونفت قرارمي گيردبارعايت حريم موردلزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهدشدازطرف دولت مورداستفاده قرارمي گيرد وازبابت حق الارتفاق وجهي پرداخت نمي شودوملاك تشخيص محدوده شهرمصوبه انجمن شهرهرمحلي خواهدبودكه قبل ازشروع مراحل طرح عمراني شهرداريها مي باشد)دادگاه عنايتابه اينكه آثارماده 10لايحه قانوني خريدوتملك اراضي واملاك مصوب شوراي انقلاب كه مورداستنادخواهان است بنابه اصل و قاعده كلي نسبت به آتيه است وبه حكم ماده 4قانون مدني نسبت به گذشته اثري نداردودرقانون مزبورونيزقوانين مربوط به اراضي شهري وزمين شهري وآئين نامه هاي مربوط مقررات خاص درخصوص موردپيش بيني نشده مقنن حقي براي مطالبه زمين بعوض آنچه كه قبل ازانقلاب دراحداث بزرگراه مورداستفاده قرارگرفت ايجادننموده است بنابراين بنظردادگاه دعوي خواهان قانونا موجه نبوده واستحقاق اوبه دريافت معوض ثابت نمي باشدوبدين لحاظ نظريه بطرفين ابلاغ شودتاچنانچه اعتراضي به آن باشدظرف پنج روزبه اين دادگاه اعلام نمايندوقت نظارت نيزتعيين شود.
رئيس شعبه 27حقوقي يك تهران - نادرديوسالار    مشاوره دادگاه

26