رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 63/2413
مرجع رسيدگي :شعبه دوم دادگاه عمومي همدان

راي دادگاه
"درخصوص دعوي آقاي سيدمحمدمرئي بطرفيت اداره كل زمين شهري استان همدان بخواسته فسخ نظريه شماره 28-27/9/62كميسيون تشخيص موضوع ماده 12 ازقانون اراضي شهري باتوجه به محتويات پرونده دعوي خواهان خلاصتاعبارت است ازاينكه مشاراليه مالك باقيمانده پلاك 215/10حومه بخش يك همدان بوده وباوجوددرختان بسياركهنسال درپلاك مرقوم كميسيون ماده 12ازقانون اراضي شهري موصوف  رابايرتشخيص داده خواهان علاوه ازشرح مفصلي كه در دادخواست نگاشته به مفادنظريه كميسيون وصورت مجلس تفكيكي ثبت اسناد همدان وفتوكپي سندمالكيت ومتعاقبابه انضمام لايحه اي كه ارسال داشته سه فقره نامه ازاستانداري وشهرداري همدان استفاده نموده است ونهايتافسخ نظريه كميسيون تشخيص وصدورحكم به دايربودن پلاك 215/10حومه بخش يك همدان راخواستارگرديده دادگاه بابررسي اوراق پرونده وتوضيحات خواهان بشرح صورت مجلس مورخ 7/3/64درمحضردادگاه اعتراضات خواهان راوارد مي دانندزيراعملااستدلال مندرج درنظريه معترض عنه عدم تناسب درختان موجوددرزمين بامساحت زمين وعدم بهره برداري ازمتن پلاك بوده كه بااين استدلال باتعريفي كه مقنن درماده 4ازقانون اراضي شهري اززمينهاي باير نموده انطباق نداردچه ماده فوق الذكرزمينهائي رابايرشهري مي داندكه سابقه عمران واحياءداشته وبه تدريج به حالت موات برگشته باشدكه اين تعريف معترض تناسب ياعدم تناسب درختان بامساحت تعيين شده نيست وبا توجه به اينكه پلاك فوق درسندمالكيت باكلمات (ششدانگ  يك قطعه باغ و عمارت )توصيف شده ونامه شماره 3249-24/11/63استانداري همدان كه درآن به شهرداري اعلام شده كه استانداري فقط باپرداخت ارزش اعياني موافقت داردونيزفتوكپي نامه شماره 38219-25/11/63شهرداري همدان خطاب به خواهان كه دلالت داردشهرداري براي اشجارموجوددرزمين غرامتي معادل دويست هزارريال تعيين نموده وملاحظه كروكي دفترنسبت ارزيابي تنظيمي وسيله شهرداري واينكه ادارخوانده بااطلاع ازدعوي خواهان درجلسه دادرسي حاضرنشده ولايحه اي نيزارسال نداشته بنابراين دادگاه پلاك باقيمانده 215/10حومه بخش يك همدان رابايرندانسته نظريه شماره 281ك 12-27/9/62 كميسيون تشخيص موضوع ماده 12ازقانون اراضي شهري استان همدان رافسخ وحكم به دايربودن بعنوان باغ صادرواعلام مي گردد.
"مستشارمددي - دادرس احمدي "
مرجع :شركت انتشارات مسلم
كتاب تملك اراضي توسط دولت وشهرداري ها:تاليف محمدحامدبزرگ
صفحه 83 تا 85

26