راي شماره : 203655/10/1319

راي شعبه اول ديوان عالي كشور
"ايرادوكيل فرجامخواه ( ملخصاآنكه مطابق ماده 34 قانون تسريع محاكمات خسارت درمطلق دعاوي غيرتجاري برميت بايدازتاريخ صدوراولين حكم احتساب گرددودراين مورددادگاه بعنوان اينكه مستندكتبي دربين بوده ازتاريخ اقامه دعوي خسارت ديرپرداخت رااحتساب نموده )واردنيست چه راي پژوهشي در16/3/1319ودرزمان سلطه قانون آئين دادرسي مدني صادرگرديده كه مورداجراي ماده 723 را ماده 721 آن قانون قرارداده ودرماده اخيرصريحا ذكرشده (اگرقراردادي دربين نباشد)بنابراين ايرادي كه به راي دادگاه وارداست آن است كه استنادبه قانون تسريع نموده .
ايرادديگري كه برراي مزبورمتوجه است آن است كه خسارت ديرپرداخت رادادگاه نسبت به اجرت المثل محسوب داشته بااينكه اجرت المثل درحكم خسارت است ومطابق ماده 713 قانون نامبرده مطالبه خسارت ازخسارت جايز نيست بنابه مراتب حكم پژوهشي درقسمتي كه فرجامخواه تقاضاي رسيدگي نموده به استنادموادمزبورشكسته مي گرددوختم امربه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم احاله مي شود"

* سابقه *

وزارت دارائي بطرفيت امين تركه متوفاي خارجي بخواسته نوزده هزار وهفتصدوبيست وهفت ريال وكسري به اضافه خسارت ديرپرداخت ازشهريور 1317تاروزوصول خواسته دردادگاه شهرستان اقامه دعوي مي كندبدين توضيح كه متوفي يكي ازعمارات دولتي رابراي مدت بيست ماه وبيست وشش روزاز قرارماهي نهصدورپنجاه ريال اجاره كرده وچون در16اسفند1314فوت نموده خوانده امين تركه مشاراليه معين شده وعين مستاجره تابيست وپنجم خرداد 1316درتصرف امين نامبرده باقي بوده واجاره بهاي ازتاريخ فوت تاتاريخ تخليه پرداخت نشده واينك خواسته ازبابت اجرت المسمي واجرت المثل و خسارت ديرپرداخت مورددرخواست است .
دادگاه شهرستان رسيدگي غيابي نموده وخوانده رابه پرداخت مبلغ سيزده هزاروششصدوپنج ريال ازبابت اصل اجاره بهاواجرت المثل تا25خرداد 1316ازاموال متوفي محكوم مي نمايدونسبت به خسارت ديرپرداخت به استناد اينكه اجاره بهادين ذمه متوفي محسوب بوده وبموجب ماده 34قانون تسريع درمورددعاوي برميت ازتاريخ اولين حكم حساب مي شودخواهان رادراين قسمت به بي حقي محكوم ساخته ولي نسبت به خسارت ديرپرداخت اجرت المثل ازلحاط اينكه امين تركه پس ازفوت اجاره داربه تصرف درملك ادامه داده واستيفاي منافع كرده است مشاراليه رامحكوم نموده كه مبلغ صدوهفتادوسه ريال وكسري ازبابت خسارت ديرپرداخت اززمان تقديم دادخواست تاصدورحكم بخواهان بپردازدوازتاريخ صدورحكم به بعدخوانده رامحكوم كرده تانسبت به تمام محكوم به خسارت ديرپرداخت راازقرارصدي پانزده تاديه نمايد.
طرفين ازاين حكم درخواست رسيدگي پژوهشي كرده اندودادگاه استان در نتيجه رسيدگي به مفادزيرراي مي دهد:
"هرچندعادي تلقي شدن دعوي باملاحظه مقررات قانون قبل خالي ازاشكال نيست ولي چون جهت مزبورباتوجه به گردش پرونده كارتاثيرتامي درقضيه نداشته ازاين نظرتخلف اشعاري به تنهائي موجب بي اعتمادي حكم نخواهدبود. راجع به ماهيت امرچهارفقره ازهفت فقره اعتراضات وايرادات وكيل امين تركه مندرج درلايحه پيوست دادخواست پژوهشي دائربه نحوه وچگونگي ضمانت وعدم مداخله وتصرف درمستاجره ودعوي احتساب هزينه وتصرف پژوهشخوانده درعين مستاجره پس ازفوت مستاجرتكرارهمان مطالبي است كه درمرحله نخستين طي لايحه ايرادودادگاه موجهاومدللاآنهاراردنموده است .
فقره 5 و6ازايرادات مبني برعدم تصرف  واستيفاءمنففت دررقبه بعدازگذشتن زمان اجاره وبي مورددانستن حكم به تاديه اجرت المثل نيزمدفوع است به اقاريركتبي موكل ومقررات ماده 37قانون تسريع دراستحقاق اجاره ده به مطالبه اجرت المثل به ميزان وجه المسمي .
ايرادهفتم وكيل نامبرده درميزان خسارت واردبنظرمي آيدچه هرچند ميزان تحديدشده درزمان رسيدگي مطابق قانونوقت بوده ولي به مناسبت اينكه درتاريخ رسيدگي پژوهشي ماده 719 قانون آئين دادرسي مدني تعيين خسارت را به صدودوازده مقررداشته وازاين حيث بردادنامه پژوهشخواسته نسبت به محكوميت امين تركه درقسمت اجرت المسمي واجرت المثل اشكالي واردنبوده واستوارمي شوددرموردخسارت دادنامه مزبورنسبت به مبلغ صدوسي ونه ريال ونودوشش ديناراستواروراجع به سي وسه ريال وهفتادوچهاردينارمازادصد دوازده گسيخته وپژوهشخوانده درآن قسمت محكوم به منع مطالبه مي باشد.
راجع به دادخواست پژوهشي وزارت دارائي استناددادگاه دراين مورد به ماده 34قانون تسريع صحيح وموجه بنظرنمي آيدچه ماده مزبورناظربه دعاوي است كه مستندكتبي دربين نباشدودراين خصوص اجاره نامه مورداعتراف  و متضمن شرايط وقيودوتعهداجاره داراست ازاين جهت درقسمت خسارت كه راي به بي حقي وزرات دارائي داده شده است دادنامه گسيخته مي شودوامين تركه محكوم است كه مبلغ هزارودويست وهفتادوپنج ريال وسي وسه ديناربابت خسارت دير پرداخت يازده ماه ونيم ازتركه متوفي كه درتصرف  اواست بپردازد.
براثرفرجامخواهي وكيل امين تركه قضيه درشعبه يك ديوان كشورمطرح شده وپس ازرسيدگي درحكم شماره 3655مورخ 20/10/19چنين راي داده است .

مرجع :مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني                 صفحه 67و70
پنجشنبه 31ارديبهشت 1321

26