رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 71/154/14

راي شعبه 14 ديوان عالي كشور
"برقرارصادره ايرادوارداست زيرا:
وظايف مقرردرماده 147قانون اصلاح وحذف موادي ازقانون ثبت اسنادو املاك مصوب مورخ 7/5/65رسيدگي به تقاضاي خريدارواحرازوقوع معامله بين طرفين تنظيم كننده سندعادي وتاييدمفادآن است كه پس ازاعلام تصميم هيات اداره ثبت اسنادواملاك اقدامات ثبتي راشروع وطبق مقررات مبادرت به صدورسندمالكيت براي خريدارمي نمايد.
درحالي كه خواسته خواهان درپرونده مطروحه صدورحكم به الزام فروشنده به حضوردردفتراسنادرسمي جهت تنظيم سنداست كه منصرف ازمفادماده مرقوم بوده وارتباطي به صلاحيت هيات مذكورندارد،فلذابنابه مراتب فوق بافسخ قرارصادره رسيدگي به شعبه صادركننده قرارارجاع مي شود."(71/154/14)

مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوانعالي كشور      تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 45

43