رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/146/12

راي شعبه 12 ديوان عالي كشور
دراين پرونده خواسته صدورحكم برالزام خوانده به حضوردردفترخانه و تنظيم سندرسمي است .دادگاه پس ازرسيدگي به استدلال اينكه مقررات قانون تجارت بايددرخصوص معامله اموال غيرمنقول ورشكسته ازقبيل حضورعضوناظر وانجام مزايده وارزيابي وتعيين طلبكاران وبدهكاران وقراردادهاوتفريق حسابهاوغيرانجام پذيرددعوي مطروحه راغيرقابل استماع تشخيص وقراررد آن راصادرنموده ومستفادازراي مزبورآن است كه دادگاه ظاهراانحلال شركت سهامي خاص ...رابه سبب ورشكستگي استنباط نموده ،درصورتي كه اولاحكمي كه دال برورشكستگي شركت مزبورباشددرپرونده مشاهده نمي شودومديرتصفيه شركت هم ،چنين ادعايي ننموده ثانيا:طبق مواد199و200و203و219و212 قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب 24/12/1347انحلال وتصفيه شركتهاي سهامي علاوه برورشكستگي اسباب ومواردديگري نيزداردوفقط انحلال شركت درصورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است وتصفيه امور شركت سهامي بارعايت مقررات قانون اخيرالذكرانجام مي گرددوهرگاه براي اجراي تعهدات شركت سهامي معاملات جديدي لازم شودمديران تصفيه انجام خواهنددادونيزمديران تصفيه نماينده شركت درحال تصفيه بوده وكليه اختيارات لازم راجهت امرتصفيه دارامي باشند.علي هذاباتوجه به مراتب فوق ضرورت دارددادگاه بدوابه نحومقتضي سبب وعلت انحلال شركت سهامي ... رااحرازوحسب موردباتوجه به مراتب فوق راي مقتضي صادرنمايد،لذا دادنامه تجديدنظرخواسته صحيحاصادرنشده ونقض مي گرددوپرونده جهت رسيدگي به شعبه صادركننده قرارمنقوض ارجاع مي شود."(72/146/12)

مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوانعالي كشور      تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 50-51
43