رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/115/12

راي شعبه 12 ديوان عالي كشور
دراين پرونده خواسته الزام به تفكيك وتنظيم سندرسمي انتقال ودعوي متقابل به فسخ معامله مي باشدكه دادگاه پس ازرسيدگي برالزام خوانده اصلي به رفع مانع ازجمله فك رهن وتفكيك وتنظيم سندرسمي نسبت به موادمعامله درحق خواهانهاورددعوي خواهان متقابل صادرمي نمايد.
واماعلت نقض به نظرشعبه ديوان :
"بردادنامه تجديدنظرخواسته اين اشكال به نظرمي رسدكه خوانده اصلي با طرح دعوي متقابل وبااستنادبه شرط ذيل مستنددرخواست فسخ معامله نموده و دادگاه مكلف است كه درخصوص شرط مذكوروتاثيروياعدم تاثيرآن نفياويا اثباتااظهارنظرنمايدوتحريرعبارتي به اين شرح :..."قيدعبارت (چنانچه فروشنده به هرعلتي قادربه دادن سندنبوده وياخودنخواهدسندبدهد)در مبايعه نامه خللي به اركان شرعي وقانوني معامله واقعه نداشته ..."وافي به مقصودنبوده واستدلالي ناقص است زيراباتوجه به قانون مدني بخصوص مبحث شرط وخيارات بايدديدشرط مانحن فيه في حدذاته چه وضعيتي داراست .و اكنون كه مشروط له درمقام اعمال اين شرط برآمده ادعاي اوبراين اساس وارداست يانه ؟وبه علاوه حسب اعلام ثبت اسنادپلاك مورددعوي دررهن قراردارد.نظردادگاه رابه ماده 793 قانون مدني جلب مي نمايدوبايستي مشخص شودكه اقدامات خوانده درحدوددعوي مطروحه باحق مرتهن منافي نخواهدبودبنابه مراتب فوق الذكروبه جهت عدم تماميت استدلال دادنامه تجديدنظرخواسته نقض ...."مي گردد.(72/115/12)

مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوانعالي كشور      تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 54

43