رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 70/220و219/24

راي شعبه 24 ديوان عالي كشور
"به راي تجديدنظرخواسته واساس استدلال دادگاه مبني براينكه منظور قانونگذاردرماده 39قانون وكالت مصوب سال 1315ممنوعيت انتقال دعوي بطورمصانعه است نه مدعي به واجراي سندعادي مدركيه خواهان مخالفتي با قوانين موضوعه ندارد،اشكالات زيرواردبنظرمي رسد،زيرااولا:دعوي مطالبه حق معيني است ازديگري به رسم منازعه كه ازطريق دادگاه درخواست صدورحكم درآن زمينه مي شودكه پس صدورحكم عنوان محكوم به مي يابد.ثانيا:قرارداد مدركيه خواهان به جهات مفصله ذيل مخالف  صريح قوانين مربوط به وكالت و مقررات مربوط به اوقاف وهمچنين قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي مي باشد.
1- بند4ماده 80آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر1334(چنانچه زائدبودن خواسته دعوي دراين پرونده نسبت به ميزان حق الوكاله تعيين شده بين طرفين موردشك وشبهه قرارگيردباارجاع امربه كارشناس قضيه روشن خواهدشد.)
2- تبصره ذيل ماده 76آيين نامه فوق الاشعار.

3- بنديك ماده 81آيين نامه مذكوردرفوق كه همان مقررات ماده 39 قانون وكالت مي باشد.
4- ماده 78نظامنامه قانون وكالت مصوب 1316.
5- ماده 80همان نظامنامه واينكه فسخ آيين نامه وقوانين سابق كه درماده 17آيين نامه تعرفه حق الوكاله وهزينه سفروكلاي دادگستري مصوب تيرماه 1341 ذكرشده واضح است كه مربوطه به تعرفه وكالتي است نه غيرآن ،وبه علاوه قراردادموردبحث باتوجه به استدلال دادگاه جريان امرتعهداوليه خواهد بودكه الزام آورنمي باشد.
6- درحكم شماره ...اداره تحقيق اوقاف قيدشده متولي ...آقاي ... نسبت به موقوفات حاجي ...برابرجعل واقف مرحوم ومقررات اوقافي با نظارت اداره اوقاف محل نسبت به انجام وظايف توليت خويش شرعاوقانونا قيام واقدام نمايدوحال آنكه باتوجه به بند2ماده يك قانون اوقاف مصوب سال 54 سندمورداستنادخواهان بدون نظراداره اوقاف تنظيم يافته وحتي به شرح صورتجلسه مورخ 11/6/56 شوراي نظارت اوقاف باواگذاري 5/2هكتار موردبحث موافقت بعمل نيامده است .
7- طبق ماده 18قانون اوقاف تبديل به احسن بارعايت مقررات وتصويب شوراي عالي اوقاف بعمل مي آيد.
8- درنوشته بدون تاريخ كه فتوكپي آن درپرونده مضبوط است ذكرشده "اگرخداي نخواسته آقاي ...درانجام امروكالت توفيق حاصل ننمايدسندعادي مذكورمورخ 30/7/56 هيچگونه حقي براي آقاي ...ايجادنخواهدكردوبه خودي خودبي اعتباروكان لم يكن خواهدبود."وباتوجه به اينكه درزمان تنظيم قراردادثمن واقعي وجودنداشته وهمچنين درآن تاريخ خواندگان قادربه تسليم مبيع نبوده وموعدي هم براي تسليم تعيين نگرديده لذاقراردادمذكورمتزلزل بوده ونمي توان آن راعقدبيع صحيح تلقي نمود،مضافااينكه اداره اوقاف در دادخواست اعتراض به دادنامه تجديدنظرخواسته متذكرشده طبق سوابق اوقافي وشهرداري واصلاحات ارضي علاوه براينكه حكم ياقراردادي درزمينه تصرفات وزارع بودن خوانده ديگروجودنداردوزارع صاحب نسق فردديگري بوده كه طبق حكم صادره ازدادگاه ازايشان خلع يدشده وموقوفه به طوراماني در اختيارمتولي قرارگرفته تابانظارت اداره اوقاف توضيحات لازم اخذو سوابق امررابررسي نمايد)ودرلايحه شماره ...خواندگان دفاع نموده اند حق الوكاله همان ...تومان است ونوشته مورداستنادبه عنوان تضمين حق الزحمه بوده وثمني ردوبدل نشده است وهمچنين خواندگان درلايحه اعتراضيه مورخ ...به وكالتنامه شماره ...اشاره نموده اند(درحالي كه سابقه اي ازآن درپرونده نمي باشدوضرورت داشته دادگاه بااخذتوضيح ازطرفين اصل آن را مطالبه وپس ازملاحظه فتوكپي يارونوشتي ازآن پيوست پرونده نمايد)لذاراي تجديدنظرخواسته به جهات فوق نقض مي گرددورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهر...وچنانچه درآن محل شعبه ديگري نباشدبه دادگاه حقوقي يك شهر...ارجاع مي شودتابااخذتوضيحات لازم ازطرفين وملاحظه سوابق وباتوجه به مراتب مذكوردرفوق تصميم لازم اتخاذنمايند."

* سابقه *
دراين پرونده خواسته الزام به تنظيم سندرسمي انتقال حقوق واعياني ... وحق زراعت 5/2هكتارموقوفي ...موضوع معامله عادي مورخ 30/8/56...و الزام خوانده رديف  اول به تنظيم سندرسمي اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه وخسارات قانوني عليه آقايان الف وب مي باشد.
خواهان توضيح مي دهدكه به موجب سندعادي مورخ 30/7/56 تمامي حقوق اعياني ...به اينجانب انتقال قطعي نموده وازسال گذشته ...اقدام به تفكيك غيرثبتي بقيه اراضي وواگذاري حقوق ...به اشخاص درقبال اخذمنافع قابل توجه ]نموده است [اخيراباقصدسواستفاده شروع به اخلال درحقوق واگذاري اينجانب نموده اندكه به منظورپيشگيري ازبروزهرگونه اختلاف و تضييع حق تقاضاي الزام ...]دارم [.
خواندگان دفاع كرده اندكه نوشته مورخه 30/7/56 صوري بوده ومبتني بر اصول بيع وشرعي نيست ووكالتي باحق الوكاله معلوم به ايشان داده شده كه پس ازاتمام مراحل مختلف  دادرسي قابل پرداخت بوده وچون حين تفويض وكالت موقوفه قادربه پيش پرداخت نبوده وكيل نامبرده بابهره برداري ازتنگناو شيوه خاصي نوشته غيرشرعي تنظيم نموده ودراين تاريخ نه متولي مالك ومختار ومتصرف  ونه اداره اوقاف سيطره اي برملك داشته ونه قدرت تسليم مبيع وجودداشته وبه علت تملك وتصرف شهرداري وكالتنامه شماره ...درهمين موردباآقاي الف تنظيم گرديده كه رابطه استنادي اوراباحق الوكاله روشن ساخته ومي رساندكه امرفروش دربين نبوده ووكيل حق نداردازمحكوم به نحوي براي خودچيزي توجيه كندخواهان درقبال وكالتنامه ازاينجانبان حق مطالبه يك ميليون ريال رادارد...ومتوليان مجازنيستندبدون نظارت اداره اوقاف  اعمال مي شودمعامله اي انجام دهد،مضافابه اينكه درموردموقوفه و اجاره بايدطبق قانون مصوب 4/2/58 شوراي انقلاب عمل شود...
ضمناخواندگان اقدام به تقديم دادخواست جلب ثالث عليه اداره اوقاف مي نمايندكه ضميمه اين پرونده مي شود.
دادگاه پس ازجري تشريفات قانوني مبادرت به صدورراي مي نمايد:
"به اين استدلال ...اجراي مدلول سندعادي مدركيه خواهان كه قرارداد جداگانه بوده است مخالفتي باقوانين موضوعه ندارد،زيرامن باب تحويل حق الزحمه وكالتي درقبال احياي وقف امري ضروري بوده ودرراستاي رعايت غبطه وقف قابل توجيه مي باشد،به عبارت ديگروقتي متولي ومتصدي وقف تعهداتي راكه درمقام متولي امضانموده ومتعهدگرديده ،انجام ندهددرواقع غبطه وقف رعايت نشده است .به عبارت بسيارساده اگرمتولي شخصي راجهت حفظ موقوفه به كارگماردمتعاقب آن رعايت غبطه وقف ايجادمي نمايد مستلزم آن است كه حقوق كارگررانيزبرابرتعهدبپردازدوالااگرمتولي حق كارگررابنابه مثال يادشده نپردازدوشخص رابه بيگاري گمارددرواقع برابر موازين شرعي وقانوني ،حرمت وغبطه وقف رادرامرنگهداري وحفظ موقوفه مراعات ننموده است ودرخصوص اينكه خواندگان ايرادنموده اندكه وكيل حق نداردازمحكوم به حق الوكاله راوصول نمايدوادعاي خواهان ومستنددعوي را غيرنافذوبرخلاف قانون اعلام داشتندباتوجه به صراحت ماده 676قانون مدني وماده 10قانون يادشده (اصل حاكميت اراده وماده 39قانون وكالت مصوب سال 1315غيرموجه بوده وموقعيت قانوني ندارد،زيراهمانطوركه خواهان بشرح صورتجلسه مورخه 15/1/69توضيح داده است منظورقانونگذاربه ممنوعيت انتقال دعوي بطورمصانعه معطوف است وارتباطي به مدعي به نداردواگرحقوق موضوع تعهدخواندگان واگذارشده به خواهان جزمدعي به تلقي گرددبرابرقانون ممنوعيتي برآن مترتب نيست ،علي هذانظربه اينكه لايحه قانوني تجديد قرارداداجاره املاك واموال موقوفه مصوب شوراي انقلاب درسال 1358مربوط به موقوفات عام فاقدمتولي شرعي بوده ودرمانحن فيه تسري نداردبنابه مراتب يادشده ومويدابه سايرمدارك پرونده وتوضيحات طرفين دعوي خواهان درنزددادگاه ثابت تشخيص داده )دادنامه شماره ...مبني برالزام خواندگان به تنظيم سندرسمي اجاره نسبت به اصل ملك موقوفه باضوابط شرعي وقانوني درجهت رعايت غبطه وقف بخصوص اجاره بهاورددعوي جلب ثالث صادرواعلام مي نمايد."

مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور       تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                 صفحه 64-68

43