رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/59/24

راي شعبه 24 ديوان عالي كشور
"قطع نظرازاينكه قسمت اخيرراي دادگاه درموردپرداخت وجوهي ازطرف خواهان به خوانده جزخواسته نبوده ،اصولادرراي مذكوربااستنادبه بند8 قولنامه ونقل قسمتي ازاظهارات خوانده درپرونده هاي متشكله درشعب 16و30 دادگاههاي عمومي سابق حكم به انفساخ قولنامه موردبحث وخلع يدصادرگرديده درصورتي كه باتوجه به اظهارنامه مورخ ...خواهان كه جهت خوانده ارسال شده وبعدازانقضاي مدت دوماه مذكوردربند8 قولنامه مشاراليه راجهت حضوردردفترخانه دعوت نموده وهمچنين پس ازطرف دعاوي متعددعليه خوانده سرانجام درسال 69پس ازگذشت يازده سال حكم انفساخ قولنامه راخواستار گرديده استنادبه بندمذكوروجهات پراكنده ازاظهارات خوانده در پرونده هاي ديگررانمي توان مثبت ادعاي خواهان دردعوي مطروحه تلقي نمود، خصوصابند5 قولنامه درموردوكالت بلاعزل خودمويداستحكام قراردادطرفين مي باشد،لذاراي تجديدنظرخواسته نقض ..."مي گردد.

* سابقه *
خواسته صدورحكم به انفساخ قولنامه به اين علت كه خوانده متعهدگرديده حداكثرطرف دوماه ازتاريخ امضاقولنامه براي تنظيم وامضاسندرسمي دريكي ازدفاتراسنادرسمي حاضرشودامابه موقع حاضرنشده وچون به موجب بند8 قولنامه مورداستناداخيرخريدارفسخ قراردادتلقي شده است ،دادگاه چنين راي داده است :
"باتوجه به اينكه خوانده ...درصورتجلسه ...اظهارنموده "به خواهان مراجعه نمودم كه معامله انجام گيرد،ولي ايشان اظهارداشتندخانه ام راكمتر ازچهارميليون ريال نمي فروشم ،درواقع شصت هزارتومان ازثمن معامله مقيده درقولنامه بيشترمطالبه نمودند.اينجانب قادربه تامين شصت هزارتومان اضافي نبوده وبراي تامين ثمن معامله حتي اتومبيل وفرش خودراهم فروخته بودم ومحلي نبوده كه بتوانم شصت هزارتومان راتامين نمايم معامله انجام نشد"ونيزخوانده ...درجلسه اظهارنموده است "حاضرم اجرت المثل را بپردازم ،ولي امكان تخليه برايم وجودندارد"دادگاه ازمطالب بالاكه عين اظهارات خوانده بودخصوصاكه عبارت "معامله انجام نشد"و"حاضرم اجرت - المثل رابپردازم ،ولي امكان تخليه برايم وجودندارد"فسخ وعدم انجام معامله رامحرز...وخواهان رادردعوي مطروحه محق تشخيص داده بنابه مراتب ضمن تاييدنظريه ...حكم به مفسوخ بودن قولنامه ...باتوجه به بند8 قولنامه مزبورصادرواعلام مي داردوباتوجه به اينكه پس ازفسخ قولنامه تصرف خوانده درملك ...بدون مجوزمحسوب ودرحكم غصب است حكم به خلع يد...صادرواعلام مي گردد."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور  تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 83-84

44