رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/250/12

راي شعبه 12 ديوان عالي كشور
"به دادنامه تجديدنظرخواسته نسبت به آن قسمت كه برفسخ دوفقره اسناد عادي مورخ 29/5/69و29/11/69صادرگرديده اشكال وارداست زيرابه شرح مصرحه درقولنامه مورخ 3/12/69راجع به معامله منزل مسكوني تجديدنظر- خوانده بايدچكهايي راكه بابت طلب خودازفروش سهام شركت پيك نيك پركني گازازتجديدنظرخواه دردست داردبابت قسمتي ازثمن معامله منزل حساب نمايدكه بااين وصف شرط فسخ مندرج دراسنادمورخ 19/5/69و19/11/69 منتفي است ،به علاوه باتوجه به اينكه اولامطابقت فتوكپي اسنادضميمه دادخواست بااصل گواهي نگرديده وهمچنين اسنادارائه شده توسط تجديدنظر خواه بااصل گواهي نشده وهزينه دفتربابت تصديق اسنادمزبورپرداخت نگرديده ثانياپرونده هاي دادسراودادگاه كيفري مورداستنادتجديدنظر خواه قرارگرفته كه ضرورت داشت دادگاه نسبت به رفع نواقص ازاسنادو مدارك ابرازي طرفين اقدام مي نموديااينكه اصول اسنادراملاحظه وبا انعكاس آن درپرونده به صاحبان آن مستردمي نمودونيزپرونده هاي استنادي را ملاحظه وخلاصه اي ازآن رادرصورتمجلس منعكس مي كردندوسپس باتوجه به قولنامه مورخ 3/12/69كه موخربراسنادعادي مورخ مي باشدبارسيدگي به مدافعات وادله ابرازي تجديدنظرخواه مبادرت به صدورراي مي نمودند،فلذا بنابه جهات مذكوردادنامه تجديدنظرخواسته نقض مي شود..."(72/250/12)

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور  تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه   86

44