رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/134/25

راي شعبه 25 ديوان عالي كشور
"اين شعبه ...اشعارداشته است كه قطع نظرازاينكه بيع مال مرهونه با توجه به ماده 793قانون مدني محل اشكال است نوشته مورخ ...مستندطرفين دعوي درحدقرادادمي تواندملحوظ نظرقرارگيردوبراين اساس لازم بوده است دادگاه تعهدات طرفين قراردادرامشخص ودراطراف اجراي تعهدهريك از دوطرف بررسي وبرخوردوباتوجه به اينكه قراردادوعده انجام معامله دردفتر رسمي پس ازفك رهن مي باشدمبتني برنتيجه بررسي تعهدات ومدت آن ،حكم يا قراردادمقتضي راانشانمايدبااين وصف دادنامه معترض عليه كه باتلقي مجددبيع نامه نسبت به قراردادمزبوروباعدول ازنظريه متخذه انشاشده است مخدوش تشخيص وبنابه همان علل ...نقض ..."مي گردد.(72/134/25)

* سابقه *
خواسته اصلي فسخ قولنامه وخواسته دعوي تقابل الزام به تنظيم سندرسمي و انتقال ملك بوده است كه دادگاه چنين راي داده است :
"مطابق ماده 793قانون مدني هرگونه معامله نسبت به مال مرهونه ازسوي راهن بدون اجازه مرتهن باطل است وماده 384قانون مزبورنيزبيع هرچيزي كه خريدوفروش آن قانوناممنوع است راباطل اعلام كرده است ...باعدول از نظريه صادره ...دعوي ...الزام به ...انتقال مبيع وجهه قانوني ومردوداعلام مي شود،درمقابل دعوي ...فسخ قولناه راوارددانسته وحكم به فسخ قولنامه مزبورواستردادثمن ومثمن صادرواعلام مي نمايد..."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور  تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 93-94

44