رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/423/24

راي شعبه 24 ديوان عالي كشور
"راي تجديدنظرخواسته ورسيدگي دراين پرونده واجدايرادات متعددي است ،اولا:طبق مادتين 153و159قانون آيين دادرسي درراي دادگاه بايستي جهات ودلايل آن ومستندات هريك ازاصحاب دعوي ذكرشود،اشاره به موارد مندرج درنظريه قبلي دادگاه صحيح بنظرنمي رسد،چون مواردمذكوردرراي ذكر نگرديده ،ثانيا:نظريه دادگاه نيزدرقسمتهايي بايكديگرمتناقض است . ازطريق قيدشده باتوجه به اظهارنامه هاي متبادله مشخص مي گرددكه كاميون درحال فروش بوده وموردبهره برداري قرارنمي گرفته وبااين وصف اظهارنظر به محكوميت خوانده به پرداخت يك ميليون تومان گرديده وازطرف ديگردر نظريه ذكرشده كارشناس براي اخذتوضيح دعوت شده وبه علت فوت مشاراليه دادگاه موفق به اخذتوضيح نگرديده ومعلوم نيست چنانچه دادگاه محتاج به اخذتوضيح بوده چگونه مبادرت به صدورراي نموده وبه هرحال بافوت كارشناس دادگاه مي توانسته قرارارجاع امربه كارشناس ديگري صادرنمايد(البته درصورتي كه بهره برداري خوانده ازكاميون مسلم باشد)علاوه براين نظريه كارشناس موردبحث نيزمجمل ومبهم بوده وروشن نيست كه ميزان بهره برداري راچگونه مشخص نموده است ،علي ايحال راي تجديدنظرخواسته به علت نقص در تحقيقات نقض ورسيدگي مجددبه دادگاه حقوقي يك  ...ارجاع مي گردد."

* سابقه *
خواسته بدواخلع يدازسه دانگ ازشش دانگ يك دستگاه كاميون ومطالبه عوايدودرآمدآن بوده وبعدهم اظهارداشته كه سه دانگ ديگرهم به وي منتقل شده است .مطالبه خلع يدازشش دانگ آن رانموده است .دادگاه درخصوص خلع يدحكم به سقوط دعوي صادرودرموردمطالبه درآمدخوانده رابه پرداخت يك ميليون تومان محكوم كرده است .

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376               صفحه 111-112

44