رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/13/17

راي شعبه 17 ديوان عالي كشور
"اعتراض وكيل تجديدنظرخواه مالاوارداست ،زيراباتوجه به توضيحات اصحاب دعوي وگزارش كارشناسان وسايرمحتويات پرونده اراضي قريه ... عملابين زارعين صاحب نسق تقسيم شده وهريك اززارعين صاحب نسق ازجمله شخص خواهان اراضي مربوط به نسق زراعي خودرابطورمنفك متصرف گرديده اند وثانيااصالت سندعادي مورخ 22/2/57 كه به امضاي خواهان نيزرسيده از ناحيه دادگاه احرازشده است واعتباراسنادعادي كه اصالت آنهامحرز گرديده باتوجه به موازين شرعي محرزوبلااشكال بودهومواداستنادي دادگاه ازقانون ثبت اسنادخللي دراعتباراين اسنادواردنمي كندوازاين لحاظ مفادسندمزبورلازم الرعايه مي باشد،ثالثابه طوري كه طبق راي شماره ...- 22/12/69اين شعبه آمده است باتوجه به نظريه كارشناسان خواهان پرونده بدوي زمينهاي نسقي خودرادرجزاراضي آبي قريه درشمال جاده آسفالته ...در اختيارداردوبه موجب صورتجلسه معاينه وتحقيق محلي ونظريه كارشناسان زمين متصرفي تجديدنظرخواه (خوانده )دراراضي ديم واقع شده وارتباط به زمينهاي نسقي خواهان نداردوبنابه مراتب مورددرخواست تجديدنظررابه علت عدم مراعات قانون نقض وپرونده راجهت رسيدگي به دادگاه حقوقي يك ارسال مي دارد"(72/13/17)

* سابقه *
خواسته خلع يدازيك قطعه زمين بوده كه دادگاه پس ازجري تشريفات قانوني حكم برمحكوميت خوانده صادرنموده ليكن تحويل ملك خواهان راطبق ماده 43قانون اجراي احكام مدني تابع مقررات اموال مشاع اعلام مي دارد.اين دادنامه نقض ورسيدگي به شعبه ديگرمحول مي شودكه چنين راي مي دهد:
"هرچندمالكيت اختصاصي خواهان نسبت به كل سه هكتارزمين موضوع دعوي ثالث نيست ولي باتوجه به اينكه زارعين صاحب نسق درآن اراضي به صورت مشاع مالكيت دارندوخواهان هم يكي ازآنان است مالكيت مشاعي وي به نسبت 9سهم از126سهم ...محرزمي باشد،2- صورتجلسه مورخه 22/2/57 كه خوانده به آن تمسك جسته ومدعي است زمين موضوع دعوي توسط زارعين صاحب نسق (منجمله خواهان به اوواگذارشده عنايتابه مواد46و47و48قانون ثبت دراين مورد قابل ترتيب اثرنيست ،3- موقوفه بودن 5/4دانگ مشاع ازملك مذكورو تنظيم قرارداداجاره توسط اداره اوقاف نمي تواندخللي به حقوق قانوني خواهان كه داراي سهم مشاع ازملك مذكوربوده واردكندواصولاتصرف درمال مشاع بايدبااجازه موافقت كليه مالكين مشاعي صورت گيرد،حال آنكه خوانده تنهامتصرف كل اراضي مشاعي موضوع دعوي است .بنابراين دادگاه دعوي خواهان رابه نسبت به سهم مشاع وي واردوثابت تشخيص مي دهدو]به محكوميت [خوانده به خلع يدازسه هكتارزمين موضوع دعوي حكم مي دهد."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376               صفحه 
11