رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/202/13

راي شعبه 13 ديوان عالي كشور
"...اعتراضات ...برقرار...واردبه نظرمي رسد،چه باتوجه به ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات وابطال اسنادوآئين نامه اجرايي قانون مذكورمورد]نظر[قانونگذارتنهااسنادرسمي مدعيان تصرف املاك نبوده بلكه مورد،منصرف به اسنادغيررسمي نيزمي شود،بنابراين درموضوع مانحن فيه كه دليل تصرف ومالكيت اسنادعادي مورخ ...مي باشد.مشعربراين معني است وضرورت داشت دادگاه به منظوررسيدگي ازماهيت امروضعيت ثبتي ملك موردنزاع راازثبت محل استعلام وازمسجلين مبايعه نامه مذكوراستنادي خواهان درزمينه تصرفات وي درملك موردبحث ...وعندالاقتضابامعاينه محل نظركارشناس رادرخصوص موات ،بايرويادايربودن زمين مذكورجلب وحسب نتايج حاصله راي مقتضي صادرمي نمود،لذاقرارتجديدنظرخواسته كه بدون رعايت مسائل فوق صادرشده مشتمل براشكال قضايي است ومستندابه بندب ماده 6قانون ...فسخ ورسيدگي مجددبه همان دادگاه محول مي شود."(72/202/13)

* سابقه *

"كميسيون ماده 12راي به موات بودن زمين صادركرده است وبدان اعتراض شده ومعترض چنين دفاع نموده است كه مبايعه نامه هاي ارائه شده ازسوي خواهان عادي است .به استنادمواد47و48قانون ثبت چنين اسنادي درمراجع قضايي قابل پذيرش ومسموع نيست ،لذارسيدگي به موضوع فرع برمالكيت خواهان مي باشدوتاقبل ازاحرازمالكيت خواهان صلاحيت اقامه دعوي را ندارد...سپس دادگاه بااين استدلال كه چون مستندخواهان سندانتقال عادي و قطعه موردادعابنابراقرارخواهان نسق زراعي است وخوانده بااستنادبه قانن اصلاحات ارضي وماده 46وبند...قانون ثبت ،سندعادي رافاقداعتبار قانوني اعلام ...وموجه نبودن مدافعات خوانده ،قرارعدم استماع دعوي در پرونده امرصادرنموده است ."

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376           صفحه 134

45