رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 72/182و18/25

راي شعبه 25 ديوان عالي كشور
"بردادنامه موردتقاضاي تجديدنظرخواسته اشكال وارداست .زيرادعوي به اعتبارهشت برگ سفته عندالمطالبه اقامه گرديده ودررابطه باقرارداد تنظيم شده بود...چگونگي اقدام نسبت به اين قرارداد]مشخص نيست و[ دعوايي ازناحيه ...]طرفين [طرح نشده وخواسته اي مطرح نگرديده است ،بنابر اين بافرض اصالت مستندات دعوي ومعتبربودن آنهابراساس خواسته وماده 6قراردادمربوطه كه چگونگي سفته هاراتوضيح مي دهدومدافعات طرف درحدي كه باماده مرقوم مرتبط است مي بايست اخذتصميم شودووروددركيفيت اقدام نسبت به قراردادباوصف فوق فاقدتوجيه قانوني است ،نظربه اينكه دادنامه باتوجه به مراتب مذكورصادرنگرديده وتوجيهات مندرج درآن نيزوضع دعوي انطباق ندارد،علي هذادادنامه موصوف نقض مي شودورسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي محول مي گردد."(72/182و18/25)

* سابقه *
دراين پرونده خواسته مطالبه وجه سفته بوده كه دادگاه اقدام به صدور نظريه مبني بربطلان دعوي نموده است .
نظرشعبه ديوان درنقض راي دادگاه :
"اجمالادرمقام دعوي مزبورضمن بيان مطالبي مدعي شده كه سفته هاي موضوع دعوي سفيدمهروتضمين بازپرداخت پيش پرداخت قراردادمورخ 19/12/68در اختيارخواهان قرارگرفته است درماده 6قراردادموصوف  چنين مقرربوده است :"فروشنده جهت تضمين مبلغ پرداخت معادل صدي بيست وجه دريافتي سفته به صورت عندالمطالبه دروجه خريداردراختيارخريدارقرارخواهدداد.اين سفته هاتازمان تحويل كالاي موردسفارش نزدخريدارباقي خواهدماندو متناسب باتحويل هرقسمت كالاوتسويه وجوه آن سفته هاي مربوط به آخرين قسمت ابطال وبه فروشنده مستردمي گردد.معادل صدي بيست سفته هاي مربوط به آخرين قسمت كالاتايك ماه پس ازتحويل آخرين قسمت كالابه عنوان ضمانت حسن اجراي قراردادنزدخريدارباقي خواهدماند."باعنايت به مراتب بالا واينكه ازناحيه خوانده دادخواست تقابل راجع به اين دعوي طرح نشده ودر رابطه باقراردادمذكوروادعاي تخلف يك طرف وفسخ آن طرح دعوي به عمل نيامده است وروددرچگونگي اقدام طرفين دراين پرونده موقعيت قانوني نداشته ودادگاه مي بايست درصورت احرازصدوروتسليم سفته هاي مستنددعوي بابت قراردادمورداستنادبه لحاظ خواسته دعوي وماده 6قراردادمدافعات خوانده درحدي كه به اين ماده ارتباط داردرسيدگي واتخاذتصميم نمايد. علي هذاپرونده جهت اقدام قانوني اعاده مي شود.دادگاه ختم رسيدگي رااعلام وبه شرح نظريه مبادرت به صدورحكم نموده است .

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376              صفحه 185-186

45