رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده : 72/373/12

راي شعبه 12 ديوان عالي كشور
" نظربه اينكه تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المثل به ميزان مال الاجاره كه برطبق بند هفتم ماده يازدهم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 درسند اجاره رسمي به شماره ...-31/3/1357تنظيمي در دفتر اسنادرسمي ... براي زمان بعد از انقضاي مدت يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك ذكرگرديده صرفا به منظورحفظ حقوق موجر و تعيين تكليف اجاره بها يا عدم امكان تخليه مورد اجاره بجز موارد استثنايي مقرر در قانون مزبور بوده كه در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362حذف گرديده ، به علاوه شرايط مذكوربعد از انقضاي مدت اجاره محلهاي مسكوني ( يا محلهايي كه تابع مقررات مربوط به اجاره محل سكني است ) مادام كه موجر راضي به دريافت اجرت المثل به ميزان اجرت المسمي باشد مي تواند به همين ترتيب رفتارنمايد و درغير اين صورت الزامي به تمكين اين ميزان نداشته و توجهابه ماده 494 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره ...هيات عمومي ديوان عالي كشورمي تواند جهت تعيين اجرت المثل مورد تصرف مستاجراقدام نمايد، عليهذا دادنامه تجديدنظر خواست برخلاف قانوني صادرشده وبه همين جهت نقض مي گردد و رسيدگي مجددطبق بنددال ماده ششم قانون تجديدنظرآراء دادگاهها مصوب 17/5/72 به يكي ديگرازشعبات دادگاه حقوقي يك ...محول مي شود."(72/373/12)

* سابقه *
دراين پرونده خواسته صدورحكم به تعيين اجرت المثل مي باشد.خواهان توضيح مي دهدكه اداره آموزش وپرورش به مدت 13سال است كه همان اجاره قبلي راپرداخت نموده است دادگاه پس ازرسيدگي مبادرت به صدورراي نموده كه با توجه به محتويات پرونده واينكه اماكن آموزشي جزاماكن تجاري محسوب نشده وجزاماكن مسكوني مي باشدوطبق ماده سه قانون روابط موجرومستاجرسال 62 اجاره بهادرمحل همان است كه دراجاره نامه قيدشده مضافابه اينكه دربند(4) سنداجاره رسمي تنفيذبين طرفين ...قيدگرديده مادامي كه مورداجاره را تخليه وتحويل موجرنداده به ميزان مال الاجاره اجرت المثل بپردازد.لذابا عنايت به مواردفوق دادگاه دعوي خواهان راغيرموجه دانسته حكم به ردآن صادر واعلام مي دارد.

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376              صفحه 255-256

47