رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده : 68/510/19

راي شعبه 19 ديوان عالي كشور
"مقدمتااعلام مي داردبااجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو مصوب آذرماه 1364فرجامخواهي نسبت به آراي دادگاههاي حقوقي به نحومصرح درفصل اول باب پنجم قانون آيين دادرسي مدني موضوعامنتفي است وآراي دادگاههاي مذكورصرفادرحدودماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دوقابل تجديدنظروبده ازاين رودادخواست فرجامي وكيل فرجامخواه به عنوان دادخواست تجديدنظربوده ازاين رودادخواست فرجامي وكيل فرجامخواه به عنوان دادخواست تجديدنظرتلقي مي شودوامادرموردمطروحه گرچه پروانه اشتغال به رنگفروشي تحت شماره 7020-4/4/53ازطرف اتاق اصناف وبرمبناي مقررات قانون نظام صنفي سابق صدوريافته ،لكن چون مطابق ماده 35قانون نظام صنفي مصوب 1359فعاليت هرواحدياهرفردصنفي درشهرمنوط به داشتن پروانه صنفي است كه بارعايت مقررات مربوطه ازطرف اتحاديه صادرمي شود وبه موجب ماده 36قانون مذكوراتحاديه هامكلفندنسبت به وضع واحدهاي صنفي كه تاتاريخ تصويب اين قانون تشكيل شده بتدريج رسيدگي وبه شرح زيرعمل نمايندوبه موجب بند1ماده 36درموردواحدهاي صنفي كه ازيكي ازمراجع صلاحيتدارازقبيل اتاقهاي اصناف وياشهرداريهاداراي پروانه كسب بوده اعم ازآنهايي كه مدت پروانه آنهاسپري شده يانشده باشدبارعايت مقررات اين قانون پروانه صادروتسليم دارندوازطرفي وفق بندهاي 2و3ماده 24قانون صدورپروانه كسب براساس مدارك ارائه شده توسط اتحاديه منطقه اي صنفي ازوظايف واختيارات اتحاديه مركزي صنفي يااتحاديه صنفي است ،همچنين ابطال پروانه وتعطيل موقت محل كسب به پيشنهاداتحاديه منطقه اي صنفي بنا به مراتب رسيدگي به موضوع كلادرصلاحيت اتحاديه مركزي صنفي وكميسيون نظارت موضوع قانون مصوب 1359مي باشد،بااين ترتيب مقتضاي استدلال دادگاه مبني براينكه "مرجع قانوني ابطال برفرض تحقق ادعاي خواهان كميته امورصنفي اتحاديه مربوطه بوده "صدورقرارعدم صلاحيت است نه قرارعدم استماع ودعوي زيرقانونااتحاديه مركزي صنفي به عنوان مرجع صالح براي ابطال پروانه بارعايت موازين قانوني مصوب 1359معين گرديده وبالنتيجه صدور قرارعدم استماع دعوي وجهه قانوني نداشته وحق اين بوده كه دادگاه باصدور قرارعدم صلاحيت اقدام قانوني معمول داردوچون قرارصادره خلاف موازين قانوني است به استنادبندب ماده 12قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو نقض مي شودوپرونده جهت اتخاذتصميم مقتضي به شعبه هفتم دادگاه حقوقي يك تهران ارسال مي گردد."(68/510/19)

* سابقه *
دراين پرونده خواسته صدورحكم برابطال پروانه اشتغال خوانده است و توضيح داده كه خوانده ازتاريخ 4/4/53بااخذپروانه اشتغال به رنگفروشي در شش دانگ دوباب مغازه جزپلاك ثبتي ...كه نصف مشاع آن متعلق به موكل است به شغل رنگفروشي مشغول مي باشدوازورودوتصرف موكل درسه دانگ سهمي خود جلوگيري مي نمايدوچون خوانده بدون جلب رضايت واذن موكل پروانه اشتغال شماره ...راازاتحاديه فروشندگان رنگ اخذنموده وازآن استفاده مي كند رسيدگي وصدورحكم برابطال پروانه اشتغال خوانده تقاضامي شود.
دادگاه پس ازجري تشريفات قانوني خلاصتادرتاريخ 5/10/67به اين استدلال كه مرجع صدورپروانه اشتغال درحال حاضركميته امورصنفي ودرگذشته اتاق اصناف پايتخت بوده وپروانه شغل رنگفروشي كه ابطال آن تقاضاگرديده پس ازتكميل پرسشنامه باشرايط ومدارك لازم وسيله اتحاديه مربوطه ازطريق اتاق اصناف  وقت صادرشده ومرجع قانوني ابطال آن نيزبرفرض تحقق ادعاي خواهان كميته امورصنفي تهران واتحاديه مربوطه بوده دعوي رابه كيفيت مطروحه قابل استماع ندانسته قرارعدم استماع دعوي راصادركرده است كه به آن اعتراض شده است .

مرجع :كتاب علل نقض آراحقوقي درديوان عالي كشور   تاليف يداله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376              صفحه 272-274

47