رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 70/1395/7

راي شعبه 7  ديوان عالي كشور
در اين پرونده زوجه به طرفيت زوج به خواسته صدور حكم طلاق نظر به اين كه گواهي 000 22/2/70 پزشك قانوني كه مورد تائيد و تصديق زوج قرار گرفته حاكي از تحقق بند10 از شرط مندرج در سند نكاحيه بوده و نظر به اين كه مساعي دادگاه و انجام جري تشريفات قانوني در جهت ادامه زندگي زوجين مثمر ثمر واقع نگرديده و به طور كلي درخواست خواهان ( زوجه ) مستند به شرط قانوني سند نكاحيه مي باشد و با توجه به انقضاي بيش از پنج سال از انعقادعقدازدواج ومجموع محتويات پرونده دعوي خواهان محمول برصحت و واقعيت قانوني تلقي گرديده و دادگاه حكم به طلاق بائن صادر و اعلام كرده است 0
نظرشعبه ديوان در نقض راي دادگاه :
(( تجديد نظرخواهي آقاي 000ازدادنامه شماره 000صادره از دادگاه مدني خاص 000 با توجه به منردجات پرونده موجه است زيرا صرفنظر از اينكه دادگاه در مورد اينكه شروط ضمن عقد به متقاعدين تفهيم آيا عقد بر آن شروط واقع شده يا نه تحقيق نكرده است ، اصولا" صدور حكم طلاق در صورتي است كه دادگاه به غير شروط ضمن عقداستناد مي كند لازم است به خواهان ( زوجه ) اجازه دهد كه از حق وكالت خود استفاده نمايد و در واقع تشخيص استحقاق استفاده از وكالت ضمن عقدبا دادگاه صادر كننده حكم است ولاغير0بانقض راي صادره پرونده به شعبه همعرض ارجاع مي شود0)) (70/1395/7)

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

48