رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 71/26/7

راي شعبه 7  ديوان عالي كشور
(( با توجه به محتويات پرونده ملاحظه مي شود دادگاه نوع طلاق را رجعي تعيين كرده ، در حالي كه به موجب بند يك ماده 1145 قانون مدني ( طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود) بائن است 0 تعيين نفقه ايام عده نيز خلاف قانون و شرع است بنا به جهات ياد شده دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر000 ارجاع مي گردد0)) (71/26/7)

* سابقه *

در اين پرونده زوج به طرفيت زوجه به خواسته صدور حكم مبني بر طلاق ودستور اجراي صيغه طلاق طرح دعوي نموده است 0دادگاه به موضوع رسيدگي نموده و با اعلام ختم دادرسي چنين راي داده است :
(( با توجه به متن دادخواست تقديمي  و اظهارات طرفين در جلسات متعدد دادگاه اظهارات وكلاي زوجين و لوايح تقديمي از ناحيه آنان و اصرار زوج به طلاق و وصول نظريات داوران طرفين واين كه سعي وكوشش دادگاه در اصلاح ذات البين موثر واقع نشده ، لذابه عنايت حديث حضرت رسالت پنان (ص ) ((الطلاق بيد من اخذبالساق )) و ماده 1133 قانون مدني زوج مي تواند با مراجعه به يكي از دفاتر رسمي طلاق و پرداخت نصف مهريه زوجه را به لحاظ غيرمدخوله 000 بودن با عنايت به گواهي پزشكي به پيوست پرونده به صورت نقد و مبلغ ده هزارتومان بابت نفقه ايام عده همسرش را به طلاق رجعي با رعايت شرايط صحي آن مطلاقه نمايد0))

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49