رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 73/5306/33

راي شعبه 33 ديوان عالي كشور
((با توجه به محتويات پرونده و امعان نظر در آن حسب موازين فقهي و قانوني مبلغ مهريه وجه رائج ايران هر مقدار قرار داده مي شود به عهده زوج مي آيد0 هنگام پرداخت بدون رضايت زوج غيرقابل تغيير است و لذا همان مبلغ پنجاه هزار تومان مافي القباله بر ذمه زوج مستقر گرديد، هنگام پرداخت چيزي بهمبلغ مزبور اضافه نمي گردد نحله هم استحبابي است لازامي به پرداخت شرعا" وجود ندارد و لذا به علت عدم توجه حاكم محترم به مراتب فوق حكم صادره نقض مي گرددو به نزديكترين دادگاه همعرض ارجاع داده مي شود0)) (73/5306/33)

* سابقه *

در اين پرونده زوج به طرفيت زوجه خود دادخواستي بر خواسته اجازه طلاق به دادگاه تقديم نموده است و اصرار به طالق همسرخود دارد0 مساعي دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ثمري به بار نياورده و لذا دادگاه به استناد ماده 1133 قانون مدني اجازه طلاق براي خواهان با شرايط زير صادر كرده است : 1 باتوجه به اينكه ازدواج زوجين در 15 سال قبل با مهر نجاه هزار تومان واقع شده ، اگر مهريه آن روز پرداخت مي شد، كه نشده ، ملكي خريداري مي شده كه ارزش امروزي آن خيلي زياد مي شده ، لذادادگاه علاوه بر پرداخت مهريه مافي القباله مبلغ يك ميليون و نيم تومان بابت پايين ]ارزش [آمدن مهريه و نحله و مبلغ سيصد هزار ريال بابت نفقه ايام عده به عهده زوج قرارداد كه هنگام اجراي صيغه طلاق در حق زوجه كارسازي نمايد وهمچنين زوج را مكلف به تاديه جهيزيه قبل از طلاق به زوجه نموده وملاقات فرزندان براي مادر در نظر گرفته شده كه در فرجه قانوني از جانب زوج اعتارض شد و بيان داشت (( هنگام عقد مهريه به ذمه زوج مي آيد، نه انتفاع مترقبه درآينده )) و لذا تقاضاي تجديدنظر نموده است 0

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49