رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 71/372/7

راي شعبه 7  ديوان عالي كشور
((با توجه به محتويات پرونده ايرادات زير بردادنامه هاي تجديد نظرخواسته وارد است :
1 دليل شرعي و قانوني بر سلب حضانت پدر بر فرزندان و تفويض حضانت آنان به مادرشان وجودندارد0
2 در قسمت اخير حكم متن شرط ضمن العقد قيد گرديده است كه مبهم و غيرقابل اجرا مي باشد0
3 با وجود عدم احراز صلاحيت مادر و عدم صلاحيت پدر حضانت مادر قانوني نيست 0
4 حكم بر اجراي صيغه طلاق بايد با پرداخت نصف دارايي مرد به زن منضم بوده وغيرقابل تفكيك مي باشد0بنابه جهات يادشده دادنامه هاي تجديدنظرخواسته نقض مي شودورسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاههاي 000 ارجاع مي گردد)) (71/372/7)

* سابقه *

در اين پرونده زوج به طرفيت زوجه به خواسته طلاق و زوجه به طرفيت زوج به خواسته مطالبه نفقه طرح دعوي نموده اند0 زوجه بابت نفقه خود پنجاه هزار ريال و بابت نفقه فرزندانش نيز پنجاه هزار ريال مطالبه نموده است 0 دادگاه تواما" به هر دو مورد رسيدگي كرده و با اعلام ختم دادرسي چنين راي داده است :
((000 سعي دادگاه در سازش بين نامبردگان به جايي و داوران هم نتوانسته اند ايشان را آشتي بدهند و با التفات به اظهارات زوج در جلسه 10/9/70 كه گفته در صورت صلاق من حاضرم مهريه خانم را نقدا" بپردازم و مستندا" به ماده 1133 قانون مدني به زوج اجازه داده مي شود كه با مراجعه به يكي از محاضر و پرداخت كل مهريه زوجه به طور نقدي زن خود را مطلاقه نمايد0 در ضمن مبلغ پانزده هزار تومان نفقه ايام عده را نيز بايستي قبل از طلاق به زوجه بپردازد 0حضانت فرزندان با توجه به حضورشان در دادگاه و اظهارات شهودورفتار زوج با مادر خواهد بود0 نفقه هر يك سه هزارتومان در ماه تعيين مي گردد كه به عهده پدر است كه بايستي به زوج داده و رسيد اخذ نمايد و در مورد مطالبه نفقه نيز حكم به محكوميت زوج به پرداخت نفقه صادركرده روزانه دو هزار ريال و پرداخت نفقه مادام كه زوجه را طلاق نداده ادامه خواهد يافت 0 نفقه گذشته اولا" مستندا" به ماده 1206 قانون مدني محكوم به رد است از مورخه 17/4/70 تا امروز هر فرزند ماهي بيست هزار ريال زوج زوج محكوم مي گردد0 از اين به بعد هم درحكم طلاق موضوع روشن شده است 0 ضمنا" زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود راكه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معدل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد0))

مرجع : كتاب علل نقض آراءمحاكم درموضوعات احوال شخصيه ومدني درديوان عالي كشور
تاليف : يداله بازگير،ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376

49