رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده كلاسه : 73/56/3

راي شعبه 3  ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل تجديدنظرخواهان به دادنامه شماره ...وارداست ، زيرا اولا همچنانكه درنظريه شماره ... عنوان گرديده در قرارداد موافقتنامه مربوط به خريد سهام كارخانه ...تصريح گرديده "...آقاي ...كليه حق وحقوق وامتيازات آقاي ... نسبت به كارخانه رنگسازي و شيميايي ... واقع در... را با توافق طرفين خريداري نمودند وآقاي ... ازتاريخ 16/3/61 حق وحقوق خود رااعم ازفرضيه ومتصوره نسبت به كارخانه فوق ازخودسلب مي نمايددرقبال اين معامله وجوه آن به شرح زيرازخريداربه فروشنده تحويل گرديده اگر چنانچه چكي از اين ارقام برگشت گرديد معامله فسخ خواهدشد. سپس شماره و مبلغ چكها در12 فقره قيد شده است "وجمله شرطيه مذكوردر متن قرارداد با لحاظ اينكه فعل شدن كه به صيغه مضارع آمده مرجع آن معامله است و معناي دستوري وعرفي جمله اين است "چنانچه چكي ازاين ارقام برگشت گرديد معامله فسخ خواهدشد." به ديگرعبارت جمله شرطيه مذكوردر ذيل قرارداد ناظر به خيار فسخ نيست بلكه شرط فاسخ است كه طرفين برحسب اصل آزادي وحكومت اراده متعاملين در قراداد جعل كرده اند و نتيجتا ضمانت اجراي شرط مذكور در قرارداد انحلال قهري و خودبخودي قرارداد است . 
به هرتقدير برگشت شدن يكي از چكهايي كه آقاي ...تسليم نموده كه شارحين حقوق مدني از آن به عنوان شرط فاسخ تعبير كرده اند و استدلال دادگاه صادركننده حكم تجديدنظرخواسته به اتكا مواد234 و224 قانون مدني مبني بر اينكه "جمله مزبورعرفا به مفهوم برخورداري بايع از خيار تاخيرتاديه ثمن بوده است .تا با اعتماد به اينكه چكها ارزش وجه نقد دارند چه دراستفاده شخصي وجه درمرحله انتقال به ديگران مطمئن قابليت وصول آن باشد و چون ماده 394 قانون مدني تكليف تاديه ثمن رابارعايت شرايط عقد بيع مقررنموده است ، لذاخيارمزبوردرمرحله انتقال چك اسقاط نشده وحتي بامرگ  بايع اين خياربه وراث وي انتقال پذيرگرديده است .النهايه استفاده ازاين خيارمستلزم اعمال ماده 395 قانون مدني است ."با مصرحات متن سندومقررات قانون مدني درباب خيارثمن مطابقت ندارد ، زيرا اولا ارتباط چهارفقره وكالتنامه رسمي شماره ... و ... و ... و ... همگي مورخ 23/2/61 تنظيم دردفترخانه اسنادرسمي شماره ... حوزه ثبت ... و همزمان تنظيم وكالتنامه هاي مذكور با تحرير قرارداد مستنددعوي عليرغم استدلال دادگاه ثابت نيست ،زيراالف )وكالتنامه هاعمومادرتاريخ بيست وسوم ارديبهشت ماه 61 تنظيم شده اندومندرجات متن وكالتنامه هامعلوم مي دارد درتاريخ تنظيم وكالتنامه ها هنوز قرارداد و معامله اي بين طرفين مكلف است ثمن آنچه راكه دراجراي وكالتنامه هاانتقال مي دهدازخريداراخذودرمقابل رسيدمعتبربه موكل يعني آقاي الف تحويل وتسليم نمايدوبديهي است كه در چنين صورتي كه وكيل تكليف به تاديه ثمن معامله رابه موكل دارداموال موضوع وكالتنامه هاهنوزازحيطه مالكيت آقاي الف خارج نشده بوده است ،و مندرجات متن قراردادمعلوم مي داردكه قراردادازنظرزماني بعدازچهار فقره وكالتنامه رسمي تنظيم گرديده وتاريخ موخربروكالتنامه هاي رسمي است كمااينكه درمتن قراردادتصريح شده "آقاي الف ازتاريخ 16/3/61حق وحقوق خودراازفرضيه متصوره نسبت به كارخانه فوق ازخودسلب مي نمايدودرقبال اين معامله ..."به ديگرعبارت مالكيت آقاي الف  تاتاريخ 16/3/61باقي بوده واين امربامقارنه وهمزماني تنظيم قراردادووكالتنامه رسمي منافات دارد،ثانياخيارتاخيرثمن خياري است قانوني كه قانونگذارمخصوص بايع قرارداده وباعنايت به مواد394و395،402تا409انون مدني محتاج به درج و اشتراط درسندمعامله نمي باشد،ثالثاتمسك دادگاه به ماده 234درمقام بيان اقسام شرايطي است كه متعاملين مي تواننددرمتن عقداشتراط كنند. شرط وشرط نتيجه وشرط فعل اثباتايانفياوشرط مندرج درقراردادمستند دعوي باهيچ يك ازشرايط مذكوردرماده 234مطابقت ندارد،رابعااقرار- نامه رسمي شماره ...تنظيمي دردفتراسنادرسمي شماره ...بالحاظ ماده 1278قانون مدني فقط نسبت به خودآن شخص وقائم مقام اونافذاست ودرحق ديگران نافذنيست مگردرموردي كه قانون آنهاراملزم قرارداده باشدولذا اقرارنامه مزبوردرحق تجديدنظرخواهان تاثيرونفوذندارد،بنابه مراتب وباتوجه به ماده 10قانون مدني واينكه به دلالت اوراق پرونده و گواهينامه هاي عدم پرداخت صادره ازبانك محال عليه چكهاي شماره ...كه به منظوروصول وجه آن به بانك  محال عليه ارائه شده النهايه بانك محال عليه به علت كسرموجودي وجه چكهاي مرقوم نپرداخته وچكهابرگشت شده اندلذابر حسب اشتراط وحمل طرفين معامله ازتاريخ برگشت اولين چك (2/9/61)منفسخ است ونوشته مورخه 30/6/61بانو...وقيمه صغارمرحوم ...كه صرفامشعراست برصحت معامله انجام شده وسابق برانفساخ معامله است موجب احياي آثار عقدمنفسخ نمي شودومويدابه استدلال مشروح مفصل اين شعبه درنظريه شماره ... 15/12/71دادنامه تجديدنظرخواسته درحدي كه موردتجديدنظرخواهي خانمها ...و...و...قرارگرفته ونسبت به اقرارنامه رسمي شماره ...24/10/65 هم بيگانه هستندخلاف دلالت اسنادواوراق پرونده ومقررات ماده 10قانون مدني صدوريافته درهمين حدبه استنادماده 6قانون تجديدنظرآراي دادگاهها نقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد."(73/56/3)

* سابقه *

دراين پرونده خواسته الزام به انتقال رسمي 5/1دانگ مشاع ازشش دانگ پلاك ثبتي ...باآب وبرق وسايرمستحدثات وامتيازيك رشته تلفن ... مي باشد.خواهان توضيح داده مورث خواندگان به موجب قولنامه مورخه 26/3/61،5/1دانگ ازرقبه مذكورراكه به صورت يك باب كارخانه رنگسازي است به بيع قطعي به اينجانب منتقل كرده ومبلغ يازده ميليون ريال ازثمن معامله راگرفته وقرارشده مابقي ثمن طي چكهاي مذكوردرقولنامه به ايشان پرداخت شودوبه من وكالت رسمي داده تانسبت به انتقال موردمعامله به خود اقدام كنم ،امابه علت فوت وي انجام اين مهم معوق مانده ووراث نامبرده از انجام تعهدمورث خودامتناع مي ورزند...وكلاي خوانده اظهارمي دارند: متن قراردادمستنددعوي به فرض اصالت آن حكايت دارد]كه [منظورنظر مورث موكلين فروش حقوق وامتيازات فرضيه ومتصوره خوددركارخانه رنگسازي بوده ،نه زمين ومستحدثات آن ،ومندرجات وكالتنامه هاي رسمي شماره ...مويداين معني است .طبق ماده 342قانون مدني وصف مبيع بايدمعلوم ]باشد[دروكالتنامه شماره ...مشخصات اتوميبل موردانجام وكالت مجهول است ودرقولنامه نيزشرط شده هرگاه يكي ازچكهاي مذكوردرآن برگشت داده شودمعامله منفسخ است كه باتوجه به پرونده هاي اجرايي موجوددراجراي ثبت چندفقره ازچكهالاوصول مانده وادعاي الزام خواهان حسب الشرط وجه قانوني نداردواصولاباتوجه به مندرجات وكالتنامه هاهرگاه خواهان موردي ازمورد وكالت راانجام داده باشدباتصريح تسليم حاصل به مورث موكلين ،مديون آنهاست وعليه خوداودليل است .درمتن وكالتنامه هانكات ديگري وجوددارد كه بربطلان دعوي خواهان دلالت مي كند.دروكالتنامه شماره ...كه موضوع فروش آن 5/1دانگ اززمين موردبحث است به خواهان اختيارداده شده به شهرداري و سازمان عمران براي كسب مجوزخريدمراجعه كند.موضوع وكالتنامه شماره .... فروش ماشين آلات ولوازم است ودرآن قيدشده انتقال سهمي مرحوم ...از پروانه ساختمان منابع ومعادن وموضوع وكالتنامه ...فروش سهمي متوفي از امتيازيك دستگاه تلفن منصوبه دركارخانه كه خواهان نه موفق به تحصيل اجازه ازسازمان عمران شده ونه وضعيت تلفن مزبورروشن گرديده ونه پروانه سازمان صنايع قابل نقل وانتقال است وطبق ماده 348قانون مدني بيع چيزي كه خريدو فروش آن ممنوع است باطل مي باشد.درموافقتنامه مورخه 26/3/61عبارت موافقتنامه خريدسهام كارخانه ...نوشته شده ودروكالتنامه هاي اعطايي قيدشده خواهان كليه حقوق وامتيازات متوفي دركارخانه رادراختيارگيرد وبدين ترتيب آنچه موردموافقت قرارگرفته منحصراسهام وامتسازات متوفي دركارخانه است ومشتمل برمحل كارخانه نمي باشدونهايتادرخواست صدورحكم بربطلان دعوي رادارد.دادگاه پس ازجري تشريفات قانوني باتوجه به اينكه شرط مندرج درقراردادپذيرفته وباتوجه به اينكه وكالتنامه بافوت مرحوم ...موضوعامنتفي بوده وعدم ايفاي تعهدازناحيه خواهان موجب فسخ تعهدنامه شده ،به عدم استحقاق خواهان درمطالبه موردخواسته اظهارعقيده مي نمايدكه پس ازتنفيذنظريه ،راي به رددعوي خواهان صادرمي گردد.
آقاي ...درخواست تجديدنظرنموده وفتوكپي اقرارنامه رسمي شماره ... كه بموجب آن وراث مرحومه ...به فروش سهمي مورث ازپلاك ...وكارخانه رنگسازي به آقاي ...اقراركرده اندتقديم دادگاه نموده ودادگاه باتوجه به اقرارآنان به صحت معامله واينكه دعوي نسبت به 6/1ازخواسته قابليت پذيرش يافته واين موجب درتاريخ صدورحكم باتوجه به تاريخ تنظيم اقرار نامه فراهم بوده به استنادبندالف ماده 6وماده 7قانون تعيين مواردتجديد نظر...دادنامه تجديدنظرخواسته رافسخ وپرونده رابه شعبه هم عرض ارجاع مي نمايدوكيل خواهان اظهارداشته به خاطرخشنودي وراث خريدارحاضراست تا 5 برابرباقيمانده ثمن يعني 5/2ميليون تومان به آنان بپردازد.
دادگاه كفايت رسيدگي رااعلام كرده وخلاصتابه شرح زيرراي صادرشده است : "...باتوجه به اينكه همزمان باتحريرقراردادچهارفقره وكالتنامه از جمله وكالت بلاعزل شماره ...كه دراختيارتام به وكيل يعني خريدارداده شده وجزايصال وجوه مربوط به ثمن براي موكل تكليفي به عهده وي نبوده وباتنظيم قراردادومعامله اين تعهدبه ايصال وجه بصورت قطعي ثمن معامله وباارقام خاصه كه بعضي ازآنهاچندفقره چك بوده شكل پذيرشده لذاجمله شرط مندرج در قرداردمبني براينكه "هرگاه يكي ازچكهابرگشت شده معامله فسخ خواهدشد" زيراباشرايط عمومي كه اوصاف آن دروكالتنامه مزبورنيزبعضشادرج شده تعارض مي يافته است ونظربه اينكه جمله فوق باتعريف شرط مندرج درماده 234قانون مدني نيزمنطبق نيست مي باشدبه دلالت ماده 224قانون مزبوربه جستجوي معني عرفي آن برآمدكه جمله مزبورعرفابراي وصول به موقع چكهادر قراردادقيدشده وبه مفهوم برخورداري بايع ازخيارتاخيرتاديه ثمن بوده لذا فارغ ازاينكه چكهاازيدبايع به ثالث رسيده چون ماده 394قانون مدني تكليف تاديه ثمن رابارعايت شرايط عقدبيع مقررنموده خيارمزبوردرمرحله انتقال اسقاط نشده وحتي بامرگ بايع به وراث وي انتقال پذيرشده اما استفاده ازاين خيارمستلزم اعمال ماده 395قانون مدني واستفاده ازآن مستلزم رعايت اصولي ودرقضيه مطروحه ازجانب وراث بايع نه تنهاشفاهايا كتبابيش ازطرح دعوي خواهان به عمل نيامده بلكه آثاري ازعوارض فسخ به صورت استردادثمن ماخوذه بارجوع به دادگاه جهت تنفيذفسخ وابطال قرارداد استنادي به چشم نمي خوردبلكه نامه بانو...به دادسراي ...واقرارنامه رسمي وراث در...مجموعامستندبه ماده 245قانون مدني اسقاط حق حاصل از شرط مندرج درقراردادرامي رساندوپس ازاسقاط حق تجديدمطلع امري باطل است بنابرمراتب وباتوجه به اينكه خريداربه رضاي خودوباقصدترضيه خاطر وراث فروشنده پرداخت مانده ثمن راتاپنج برابرتقبل كرده راي به محكوميت خواندگان به حضوردردفتراسنادرسمي وتنظيم سندانتقال قطعي ...صادرواعلام مي دارد..."

مرجع :
كتاب علل نقض آراحقوقي درديوانعالي كشور      تاليف يدالله بازگير
انتشارات ققنوس - چاپ اول - سال 1376                صفحه 27-32

43