رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 25 - 9/8/1374

راي هيات عمومي ديوان عالي كشورشعب حقوقي (اصراري ) 
بنظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور به دادنامه مورد تقاضاي تجديد نظر ايراد وارد است زيرا:
اولا" حسب محتويات پرونده : آقاي لطف الله (شجاع )0000 كه دارنده سفته بوده تاييد نموده است كه آن را به آقاي محمد حميدزاده ، خواهان دعوي ، واگذار كرده وصادر كننده ، آن نيز ايرادي به صدور مستند ندارد0
ثانيا" با فرض اينك استدلال دادگاه مبني برعدم پذيرش مستند فوق به عنوان سفته بلااشكال تلقي شود، همان طور كه شعبه ششم ديوان عالي كشور استدلال نموده ، طبق تبصره ذيل ماده 319 مدرك فوق به عنوان سند در وجه حامل قابل پذيرش است.
لذا با نقض آن و بر اساس بند ج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه عمومي بابل كه سابقه رسيدگي به اين امر را ندارد ارجاع مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

* سابقه *

راي اصراري حقوقي 137425
سفته بعوان سند در وجه حامل قابل پذيرش است

شماره راي  : 925/8/1374
شماره پرونده : 137414
شماره جلسه  : 137432

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه ششم ديوان عالي كشور با دادگاههاي حقوقي يك شهرستان بابل 

 سفته
 سند در وجه حامل
موضوع       :  استفاده بلاجهت
 رد دعوي
 قانون تجارت : مواد308،309،319،223،226

در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 9/8/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي (اصراي ) ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب حقوقي ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 13166/3/1374 شعبه ششم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي اسنفديار غفاري رئيس و جناب آقاي هادي ولوي عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي غفاري دادنامه را قرائت فرمايند0
خلاصه جريان پرونده : آقاي محمود در تاريخ 3/4/71دادخواستي بطرفيت آقاي سيدابراهيم بخواسته مطالبه مبلغ چهار ميليون ريال و خسارات دادرسي و تاخير تاديه و صدور قرار تامين خواسته به دادگاه حقوقي يك بابل تقديم و توضيحا" اشعار داشته كه خوانده بموجب دو فقره سفته بشماره هاي 51616 و 51617 هر يك بمبلغ دو ميليون ريال و جمعا" بمبلغ چهار ميليون ريال به اينجانب مديونست كه در سررسيدها اقدام به پرداخت دين خود نكرده است تقاضا دارد برابر مقررات قانون با احضار خوانده و رسيدگي حكم به محكوميت خوانده از اصل و خسارات صادر فرمايند فتوكپي دو برگ سفته و دو برگ واخواست نامه بعنوان مستند پيوست دادخواست گرديده است وكيل خوانده آقاي فرزامي در جلسه اول دادرسي در مقام دفاع بيان داشته كه موكل چهار فقره سفته ( كه دو فقره از آنها مستند اين دعوي است ) در مقابل تضمين خريد جنسي به آقاي شجاع داده و ارتباطي به شاكي آقاي محمود ندارد در متن سفته ها نيز اسمي از حواله كرد قيد نشده و معلوم نيست شخص مدعي با چه مداركي و با چه معامله اي سفته هاي مورد شكايت را به دست آورده است و اضافه كرده كه اين سفته ها متعلق به آقاي شجاع بوده و مدركي در اين زمينه ارائه داده كه پيوست پرونده شده است 0
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك بابل پس از رسيدگي و صدور نظريه بموجب دادنامه شماره 25106/2/72 و با اين استدلال كه :
در متن سفته ها گيرنده وجه سفته مشخص نيست و سفته هاي مستند دعوي فاقد شرايط اساسي مقرر در مادتين 307و308 قانون تجارت بوده و بعنوان سفته قابل ترتيب اثر نيست وبا عنايت به دفاع وكيل خوانده و مردك ابرازي از سوي وي اشتغال ذمه خوانده در مقابل مدعي ثابت نمي گردد لذا دعوي را مسموع و موجه ندانسته حكم به رد آن صادر مي كند0
بر اثر تجديدنظرخواهي وكيل محكوم عليه موضوع در اين شعبه مورد رسيدگي واقع و به موجب راي شماره 1690/8/72 :
با توجه به اينكه ماده 307 قانون تجارت درمقام تعريف فته طلب اشعار داشته كه فته طلب سندي است كه بموجب آن امضاء كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين و يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معيني يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد و تبصره ذيل ماده 319 قانون مذكور و ماده 320 همان قانون مويد همين معني است با اين كيفيت سفته اي كه نام شخص گيرنده وجه در آن قيد نشده لااقل سند در وجه حامل تلقي مي شود و همچنين به موجب اسناد منضم به دادخواست تجديدنظرخواه ادعا شده كه سفته هاي مستند دعوي از طريق شخصي بنام شجاع به وي انتقال يافته و تحقيق و بررسي و اخذ توضيح از اصحاب دعوي و عنداللزوم استطلاع از شخص موصوف حقايق قضيه را روشن خوهد ساخت دادنامه مورد تقاضاي تجديد نظر را نقض و تجديدرسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك بابل ارجاع نموده است 0
شعبه اول دادگاه حقوقي يك بابل پس از تعيين وقت ودعوت اصحاب دعوي و ملاحظه لايحه آقاي لطف الله (شجاع ) و اعلام پايان دادرسي برابر دادنامه تجديدنظر خواسته بشماره 2100/4/1373 :
با توجه بهاينكه سفته هاي مستند دعوي فاقديكي ازشرايط اساسي مقرر در مواد307و308و320 قانون تجارت بوده ودر ستون حواله كرد اساسا" شخص معين و ياحامل قيدنگرديده و بعنوان سفته قابل ارزش و اعتبار نيست دعوي را غير ثابت تشخيص و حكم به رد دعوي مي دهد0
پس از گذشت چند روز پرونده در وقت فوق العاده در همان دادگاه مورد ملاحظه قرار گرفت و طبق صورتجلسه تنظيمي معلوم گرديده كه پرونده ديگري مربوط بهمين اصحاب دعوي و بمستند دو برگ سفته ديگر با همين مشخاصت مطرح بوده كه دادگاه قرار رسيدگي توام آنها را با يكديگر داده ليكن اشتباها" فقط در پرونده مورد نظر مبادرت به صدور راي كرده ك مجددا" در مورد پرونده اي كه مستندآن سفته هاي 515614و515615 مي باشد طبق حكم شماره 11111/4/73 وباهمان استدلال مندرج در دادنامه تجديدنظر خواسته راي به رد دعوي داده است 0
وكيل محكوم عليه نسبت به دادنامه شماره 2100/4/73 در فرجه قانونيتقاضاي تجديدنظر كرده و ماحصل اعتراض اينست كه قانون تجارت بر خلاف برات صدور سفته در وجه حامل را جايز مي داند سندي كه گيرنده آن مشخص نشده بعنوان سند در وجه حامل تلقي گرديده مستندا" به ماده 320 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شود براي اثبات اشتغال ذمه تجديدنظر خوانده اضافه كرده كه تجديدنظر خوانده در مقابل مسروقه از آب درآمدن 9 تخته قالي فروختهشده آقا يشجاع چهار فقره سفته كه دو فقره آن مستند اين دعوي است امضاء و آنرا به شجاع داده ونامبرده هم طلب خود را به موكل انتقال داد است و اشاره به تبصره ذيل ماده 319 قانون تجارت كرده است و نقض حكم را خواستار شده تجديد نظر خوانده طي لايحه جوابيه تاييد راي را مورد تقاضا قرار داده است پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي اسنفديار غفاري عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
چون دادنامه تجديدنظر خواسته بشماره 2100/4/73مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است لذا مووضع اصراري تشخيص مستندا" به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي گردد0
شعبه ششم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي غفاري چنانچه توضيحي داريد بيان فرمائيد0 توضيحا" عرض مي نمايم ، دعوي روشن و ساده است شخص باستناد دو برگ سفته بمبلغ چهارصد هزار تومان از خوانده دعوي مطالبه نموده و در جلسه رسيدگي هم خودش و هم وكيلش يعني خوانده و وكيلش گفتند كه اين سفته ها را ما داديم ولي مربوط به اين شخص خواهان نيست 0
در اين سفته ها كه جناب آقاي منوچهري هم خواستند ملاحظه شود نوشته است مبلغ دو ميليون ريال ، تاريخ صدور22/7/70 اينجانب متهد مي شوم كه در تاريخ سي ام ديماه سال 1370 در مقابل اين سفته به حواله كرد چيزي جلوش نوشته نيست ، مبلغ دو ميليون ريال تمام بپردازم نام متعهد سيدابراهيم يعني خوانده دعوي ، محل اقامت و محل پرداخت 0 اين سفته دوم هم عينا" به همين صورت است با همان تاريخ 0 در ظهر سفته ها نوشته است واخواست گرديد مبلغ متن را در وجه بانك ملي ايران شعبه بابل كارسازي فرمائيد بانك ملي ايران ، شعبه خيابان امام رضا امضاء شده 0 نامه هاي آقاي شجاع كه بعد از نقض راي در ديوان عالي كشور رفته به شعبه اول آن جابه دادگاه نوشته 
((احتراما" به عرض مي رساند با توجه به اينكه در ماه مبارك محرم مي باشيم و اينجانب مسوول هيات و حسينه مي باشم به هيچ وجه مقدور نيست ترك مسووليت نمايم با توجه به اينكه اينجانب وكالتنامه محضري و خطي به آقاي محمود داده ام چه احتياجي به وجود اينجانب در محكمه است كرارا" تاييد مي نمايم كه چهارفقره سفته هاي واگذاري آقاي ابارهيم معروف به صمد را بنام آقاي محمود نموده ام و به ايشان واگذار نموده ام چنانچه احتياج بيشتري به توضيح هست وقت ديگري بعد از ايام محرم تعيين فرمائيد تا حاضر گردم لطف الله (شجاع ) ))
علاوه بر اينكه اين شخص تاييد كرده كه اين سفته ها رادر مقابل خريد چند تخته قالي به اين ها بعنون تضمين داده و اين ها هم آنها را به اين شخص خواهان واگذار كرده است ما از جهت قانوني هم نمي توانيم اين كلمه عدم قيد حامل و يا اسم گيرنده وجه را از شرايط اساسي تلقي كنيم براي اينكه در ماده 319 قانون تجارت در تبصره اش اين طور مي گويد: ((حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يافته طلب يا چك يكي از شرائط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد0)) پس اين اسناد مي تواند فاقد يكي از شرايط مقرر در قانون باشد اين حكم چيست ؟ حكم ماده 319 است كه مي گويد: ((اگروجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زماناموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالب نمايد، يعني اين سند تجاري را در صورتي كه فاقد يكي از اين شرائط باشد در مواردي اسناد عادي قلمداد كرده گفته مرور زمان اموال منقول يعني ده سال يا پنج سال از آن مستفاد مي شود بنابراين ما مي توانيم بگوئيم چون اين مساله درسند قيد نشده اين را از اعبتار و سنديت مي اندازد مضافا" اينكه اين را در ماده 307و308 به عنوان شرط اساسي قيد نكرده 0 ماده 308 مي گويد : ((فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضم مراتب ذيل باشد:
1 مبلغي كه بايد تاديه شود با تمام حروف 2 گيرنده وجه 3 تاريخ پرداخت ))0 در هيچ جا ننوشته كه اين ها شرائط اساسي هستند شرائطي هست ولي تاثيري در اصل قضيه ندارد چون تبصره ماده 319 مي گويد: حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرائط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد پس اگر فاقد اين شرائط باشد اين در عداد اسناد عادي تلقي مي شود0
شعبه ما هم همين را گفته است ، گفتيم اگر سفته تلقي نشود واز مزاياي قانون تحارت نتواند استفاده كند لااقل يك سندعادي اشتغال ذمه خوانده است كه بايستي بدان ترتيب اثر داد حالا ما اگر ازهمه اين مراتب قانوني و ماهيت خود قضيه و روابط فميابين اصحاب دعوي بگذريم اين هائي كه خودش در جلسه اول رسيدگي همراه وكيلش اقرار مي كند اين سفته ها را من دادم در قبال خريد چند تخته قالي به عنوان تبضمين ، اين ها پس اين پول را بايد به چه كسي بدهد حالا چون اسم گيرنده وجه يا حامل نوشته نشده اين آقا اساسا" ديگر بري الذمه مي شود؟ اصولا" چرا اين سفته را امضاء كرده دين اين ها محرز ومسلم است اگر اين را سفته تلقي نكنيم يك سند عادي بايد تلقي كنيم و طبيعتا" حكم دادگاه برخلاف قانون است 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
جناب آقاي غفاري كاملا" توضيح دادند و همان نتيجه اي كه مي خواستم عرض كنم ايشان فرمودند آنچه مسلم است سفته خودش داراي شرائطي است كه در ماده 308و307 قانون تجارت بيان شده سندي كه مي خواهيم سفته تلقي كنيم پنج شراط دارد يكي امضاء يا مهرمتعهد، دوم تاريخ تحويل و ايجاد تعهد، سوم مبلغي كه بايد در سند قيد شود، چهارم گيرنده وجه كه همين جا فاقد يكي از اين شرائط است يكي هم تاريخ پرداخت 0 اين پنج شرط اصولا" از ماده 308 قانون استفاده مي شود كه يك سفته بايد داراي اين شرائط باشد در اينجا هم آن شرط چهارم كه گيرنده وجه است در اين سه اصولا" قيد نشده بنابراين ما نمي توانيم اين را به عنوان سفته بگيريم و دادگاه هم كه به اين عنوان استدلال كرده كه اين سفته نيست كاملا" درست است چون سفته شرائطي دارد مثلا" چنانچه سفته باشددرموعد واخواست هم شده باشد بدون اينكه اين ها بخواهند پولي بدهند مي توانندقرار تامين خواسته صادر كنند اين يكي از شرائط سفته است در صورتي كه اگر سند عادي باشد اين خاصيت را ندارد و بعلاوه بعدا" از ظهرنويس بعنوان تضامن مي شود مطالبه كرد در صورتي كه سند عادي اين خاصيت را ندارد0 بنابراين چون در اين جا يكي از اين پنج شرط كه از اركان اساسي سفته است وجود ندارد اين سفته نيست 0
ولي همانطوركه جناب آقاي غفاري فرمودند كه بنده هم با نظر ايشان موافق هستم لااقل سند عادي هست نم توانيم بگوئيم چون واجد شرائط سفته نيست پس سند عادي هم تلقي نمي شود خوب حالاچنانچه اين شرائط نشد چه بايد كرد در اين جا همانطور كه فرمودند خود ماده 319 قانون تجارت راجع به مرور زمان سفته و چك و امثال اينهااست كه در آنجا عنوان مي كند اگر وجه برات يا فته طلب ياچك رادارنده برات يا فته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه نمايد0 حالا اين تبصره مي گويد حكم فوق در موردي نيز جاري است كه اگر برات يا فته طلب يا چك يكي ازشرائط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد باشد اين شرائط همان پنج موردي بود ه عرض كردم دراينجا چون اين شرائط نيست اين بعنوان سند عادي است 0
اما اشكال دادگاه چيست ؟ اشكالي كه به نظر دادگاه بنظر بنده مي رسد اگر اين را بعنوان يك ستفه قبلو نمي كرد يا مثلا" خواهان اصرار داشت كه حتما" بعنوان يك سفته بايد شما اين را تلقي كنيد و حكم صادر كنيد و من بعنوان سفته از شما مطالبه مي كنم نه بعنوان يك سند عادي ممكن است اين طوري مطالبه كند در اين جا دادگاه چه بايد بكند دادگاه نمي تواند حكم رد دعوي را صادر كند دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوي صادر كند يعني بگويد اصلا" اين دعوي با اين كيفيت كه مطرح شده و بعنوان سفته مطالبه شده قابل طرح نيست و قابل استماع نيست بنابراين اين قرار رد دعوي را صادر كند نه حكم به رد دعوي 0 حكم به رد دعوي صادر كرده يعني اظهارنظر ماهيتي كرده و حكم به بطلان دعوي صادر كرده است يعني اين شخص ديگر نمي تواند مجددا" اين سفته را مطالبه كند اگر ديوان عالي كشور هم اين راي را ابرام و تاييد كند نتيجه اش اين است كه اين بيچاره ديگر نمي تواند اين پول را كه در ذمه شخص ديگر است وصول كند0
بنابراين در اين جا بنظر بند اگر بخواهيم بگوئيم كه دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي صادر مي كرد حالا كه اين كار را نكرده در اين جا چاره اي نيست جز اين كه نتيجتا" بايد قبول كرد بنابراين بنده نتيجتا" با راي شعبه ششم ديوان عالي كشور موافق هستم 0

رئيس : جناب آقاي حرير فروش
مطالب را آقايان فرمودند و من تكرار نمي كنم 0در اين پرونده بدهكار سفته را امضا كرده و به شجاع داده پس دارنده سفته ، اول شجاع بوده كه او هم به خواهان دعوي آن را داده است 0 تمام اين جريانات روشن است 0 اينكه چرا اين جا اسم بستانكار نوشته نشده اين موضوع نبايد موجب تضييع حق دارنده سفته بشود بالاخره اين چهارصد هزار تومان طلب با اين پرونده مسلم است 0چرااسم بستانكار را ننوشته اند، اين كار مرسوم است ملاحظه مي فرماييد كه بين تاريخ سفته و تاريخ وصول چند ماه فاصله است معمولا" فكر مي كنند بلكه تا آن روز اين طلبكار مرد حال اگر اسمش آن جا باشد آن متعهدمي گويد آقا شما انحصار وراثت بياور گواهي دارائي بياور كه اين مالياتش را داده تا من طلبت را بدهم حالا بعضي ها بخاطر فرار ازاين موضوع آن جا را خالي مي گذارند اگر آن روز رسيد خودش وصول مي كند اگرمرد نام ورثه را خودش آن جا پر مي كند يا نمي كند0
چون آقاي سليمي هم فرمودند قرار عدم استماع دعوي مي دادند من با آن هم مخالفم بايد همان مديون را محكوم مي كرد كه نكرده ديوان عالي كشور نظرش اين است كه بايد محكوم بكند دادگاه صحيح راي نداده است 0
مثلا" بعضي از تجار دو جور دفتر دارند كه يكي را به مامور دارائي نشان بدهند مثلا" سفته اي را در دفتر وارد نكرده طرف مي داند مي گويد كه من به دفتر او استناد مي كنم و پرداخته ام در اين جور موارد راي صادر مي شود كه چون اين دفتر را ابراز نكرده مثلا" مطابق ماده 302 قانون آئين دادرسي مدني هر عدم ابراز دفاتر را دادگاه مي تواند از دلائل مثبته طرف قلمداد كند پس بنابراين هيچ 0 اين موضوع در سال 1351 در هيات عمومي مطرح شد شماره راي هم 55 11/11/1351 است آن جا گفتند در دفتر هم كه نباشد بالاخره اين يك سند است و اين را متهد بايد بدهد اعم از اينكه دفترش نامرتب است يا در دفتر هست يا نيست اين ها مطالب ديگري است 0 منظورم اين است كه اگر بستانكار خواسته براي فراز از ماليات يا مطالب ديگر راههائي پيدا كند دادگاه بايد به واقعيت برسد و ببيند اين طلبكار هست يا نيست اينجا تشخيص داده كه طلبكار نيست كه درست نيست 0 من با راي شعبه ششم ديوان عالي كشور موافق هستم 0

رئيس : جناب آقاي مفيد
اصل بحث روشن است كه آقايان توضيح فرمودند موضوع اين نيست كه مبا بحث بكنيم كه ا ين شخص مديون است يا مديون نيتس آن بحث ديگري است بحث هم در اين نيست كه اين سند سند عادي تلقي مي شود يا نه و خود شعبه محترم ششم هم الان مي فرمايند ولي ملاحظه بكنيد در رايشان آن روز اصلا" به ذهنشان نيامده كه اين را بعنوان سند عادي تلقي كنند فرمودند كه لااقل سند در وجه حامل تلقي مي شود اين كه ما بعنوان سند عادي مي پذيريم اين در راي نيامده فرمودند ولو اين كه حامل نوشته ولي ما اين را حامل تلقي مي كنيم اين هم جمله ايشان است بنابراين بحث ديگر ما اين است كه اساسا" ما بعنوان سفته داريم بحث مي كنيم يغني اين يك سند خاص تجاري مصطلح كلمه حامل هم پيدا است اين جا حامل لغوي نيست كه بگوئيم هر كه اين سفته دستش باشد يغني هر كه اين بار را حمل بكند اينرا بگوئيم حامل بنابراين نمي شود اين را بعنوان سند رسمي تلقي كردما هستيم و اين قانون ، چون قانون تجارت خيلي جاهاي آن ممكن است قوانيني هست كه خلاف شرع نيست ولي بسيار چيزهائي هست كه مادرشرع ، قوانين اين رقمي نداريم و بحساب نيازي كه اجتماع داشته ، اين قانون تجارت و قانونهائي كه مربوط به امور بازرگاني از صادرات جزئي بازار تا معاملات بزرگ مصطلح جهاني همه اين ها را ماآمديم بعنوان قانون در اختيار مردم گذاشيتم و بايد اين جهاتي كه در قانون هست رعايت بشود بنابراين دادگاه كه به اين مواد استنادكرده است مي گويد اين را بعنوان سفته مطالبه مي كند كسي هم كه سفته داده چيزي در آن ننوشته و مي گويد بعنوان تضمين بوده ولي در عين حال قانون مي گويد چون اين شرائط در آن نيست نمي شود بعنوان سفته اين شخص را بدهكار دانست و اگر طلبكار خواست مطالبه كند بايد ازراه ديگر مطالبه كند نه تحت عنوان سفته ، بنابراين خود شعبه هم سند عادي تلقي نكرده بنظر من راي دادگاه درست است و راي شعبه ديوان كشور با توجه به اين جزئياتي كه بايد رعايت بشود درست نيست 0

رئيس : جناب آقاي منوچهري
شك نيست كه تعيين گيرنده وجه يكي از شرائط اساسي سفته است براي اين كه عبارت ماده 308 قانون تجارت با كلمه ((بايد))تاكيد شده كه علاوه بر امضاء بايد داراي شرائط زير باشد پس قيد گيرنده وجه در سفته يكي از شرائط اساسي سفته است و به سه طريق هم ممكن است گيرنده وجه را در سفته تعيين كرد يكي نوشتن نام شخص معين ، يكي در وجه حامل ، يكي هم بحواله كرد شخص معين ، كه اين سفته مستند دعوي بهيچ يك از اين طريق تنظيم نشده بنابراين اين سفته يكي از شرائط اساسي را فاقد است 0 شعبه ششم ديوان عالي كشور همچنين وكيل تجديدنظرخواه در تجديدنظرخواهي ثانويش به مقررات ماده 319وتبصره ذيل آن استناد كرده ، ماده 319 را بنده مي خوانم : (( اگر وجه برات يا فته طلب يا چك را نتوان بواسطه حصول مرور زمان مطالبه كرد دارنده برات يا فته طلب يا چك مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول ( كه ده سال است ) وجه آن را از كسي كه بضرر او استفاده بلاجهت كرده است مطالبه كند)) در تبصره ذيل اين ماده گفته شده است : ((حكم فوق در موردي نيز جاري است كه برات يا فته طلب يا چك يكي از شرائط اساسي مقرره دراين قانون رافاقدباشد0 بنابراين اگر در سفته يكي از شرائط اساسي سفته وجود نداشته باشد دارنده اين چنين سفته اي نمي تواند وجه سفته را از كسي كه بضرراواستفاده بلاجهت كرده مطالبه كند0 حالا بايد بگرديم ببينيم درپرونده مطروحه چه كسي از خواهان استفاده بالجهت كرده مسلما" كسي است كه سفته ها را به اين شخص واگذار كرده قاعدتا" و قانونا" سفته از طريق ظهر نويس به اشخصا منتقل مي شود حالا اين ظهرنويس ممكن است بصرف امضاء باشد0 يك نوع ظهرنويس هم هست كه شارحين قانون تجارت اصطلاحا" اسمش را گذاشتند ظهرنويس مخفي يعني سفته در وجه حامل رابه حواله كرد را بدون اينكه خودشان ظهرنويس كنند و در مدار مسووليت قرار بگيرند به شخص ديگري مي دهند در اينصورت انتقال سفته واقعشده ولي دهنده ظهرنويس نيست و در مدار مسووليت نيست خوب اين سفته را كه مجانا" به ديگري نداده پولي از او گرفته ، در ازاء تعهدي به او داده بنابراين ، اين شخص است كه بضرر خواهان استفاده بلاجهت كرده و خواهان مي تواند وجه سفته را از اين شخص وصول كند بااين ترتيب لازمه كار اين بوده است كه همان دادگاه اول كه گفته دعوي بعنوان سفته مسموع نيست ، ارائه اين استدلال اين بوده است كه قرار رددعوي بدهد ولي حكم ماهيتي صادر كرده است : آن دادگاه بايد قرار رد دعوي را بطرفيت خوانده صادر مي كرد باعتبار اينكه دعوي متوجه او نيست چون او مستفيد بلاجهت نيست 0 مستفيد بلاجهت كسي است كه سفته را در اختيار خواهان گذاشته در نتيجه اين راي دادگاه مي بايستي نقض شود من باب اين كه مي بايستي قرار عدم استماع دعوي يا قرار رد دعوي در جهت عدم توجه آن به خوانده صادر شود بعد خواهان مي تواند عليه كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده اقامه دعوي كند و وجه سفته ها را مطالبه كند نتيجتا" راي دادگاه تالي با استدلال اينكه لازمه كار صدرو قرار رد دعوي بوده مي بايست نقض بشود0

رئيس : جناب آقاي قهرماني
قانونگزار ايران هيچ گونه ضمانت اجرائي براي تخلف از مقررات ماده 308 پيش بيني نكرده ، سفته اي كه حواله كرد آن خالي است يك سند صددرصدتجاري است 0 زيرا ماده 226 قانون تجارت در باب برات مي گويد: ((در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در مقررات 2الي 8 ماده 223 قانون تجارت نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاري نخواهد بود0 اين ماده 226 مبحث اول از باب چهارم قانون تجارت آمده در ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات باستثناء اين مبحث يعني ماده 226 را قانونجگزار ايران عمدا" از قلمرو ماده 308و309 خارج كرده والا اگر نظر قانونگزار اين بود كه سفته اي كه حواله كردش خالي است (قطع نظر از عده اي كه مي گويند اين شرط جزء شرايط شكلي است ) فاقد آثار يك سند تجاري باشد، ماده 309 را اصلاح مي كرد و مي گفت مقررات راجع به بروات تجاري از مبحث اول تا آخر فصل اين باب در مورد فته طلب هم لازم الرعايه است 0اساتيد حقوق تجارت بعنوان يك نقص هميشه روي ماده 309بحث كرده اندگفته اند كه اين ماده بايد اصلاح شود طبق ماده 75 قرارداد متحد الشكل كنوانسيون ژنو بايد فرض كنيد كه در اين جا هم طبق ماده 226 قيد شود در حالي كه ما مي بينيم در ماده 309 تمام مقررات راجع به بروات در مورد فته طلب هم جاريست بغير از ماده 226 در حالي كه در ماده اخيرالذكر صراحتا" گفته اگر برات فاقد يكي از شرائط اساسي مقرر در قانون بشود مقررات راجع به بروات تجاري برآن بار نيست 0 بنابراين حواله كرد اگر خالي باشد در وجه حامل تلقي مي شود0 اسناد در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و ا نتقال است حتي نياز به ظهرنويس ندارد بحث استيفاء بلاجهت و ماده 319 اين جا جاري نيست براي اينكه آن در حكم بحث راجع است به شمول مروز زمان و ساير شرائط اساسي كه مورد نظر قانون بوده و هست 0 عقيده دارم راي شعبه ششم ديوان عالي كشور صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
مطالبي را كه مي خواستم خدمت آقايان عرض كنم جناب آقاي قهرماني فرمودند مي خواستم اين نكته را متذكر شوم جناب آقاي سليمي فرمودند كه مقررات بروات در ماده 223 پنج فقره است ، پنج فقره نبوده ، هشت فقره است همين طور كه ايشان فرمودند ماده 226 قانون تجارت مي گويد در صورتي كه برات متضمن يكي از شرائط اساسي مقرر در فقرات هشتگانه ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاري نخوهد بود0 اين مقررات تسري به سفته ندارد چون طبق ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجاري از مبحث چهارم الي آخر فصل اول باب چهارم در مورد سفته لازم الرعايه است بنابراين نمي توان ماده 226 را ناظر برماده 308 قانون تجارت دانست 0 ماده 308 قانون تجارت خارج از قلمرو آن است و همين طور كه فرمودند اين سندسفته بوده يك سند تجاري است و راي شعبه ششم صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي قطبي
بنده در مورد دو مطلب مي خواهم توضيحي عرض كنم يكي در مورد اين كه جناب آقاي مفيد فرمودند كه قيد نشده است كه اين سند عادي است آن چه ما در قوانين و مقررات در مورد اسناد در وجه حامل داريم ناظر بر اسناد عادي است سند رسمي در وجه حامل اصلا" نداريم سفته يا چك يا حواله يك اسناد عادي است بنابراين قيد در وجه حامل ناظر به سند عادي است از اين جهت مشكلي ندارد0 اساسا" سند دولتي و غيردولتي نداريم سند رسمي و سند عادي داريم 0 بموجب مقررات قانون مدني سند رسمي آن چنان سندي است كه در قانون مدني تعريف شده و غير از آن تمامش اسناد عادي است 0 در خصوص استفاده كننده كه جناب آقاي منوچهري فرمودند در اين پرونده بدهكار خودش اقرار مي كند كه من در ازاء بدهي با تضمين وجه ، اين چهار فقره سفته را به آقاي شجاع دادم دينش را قبول مي كند0 آقاي شجاع هم تاييد مي كند كه اين اسناد را به اين آقا دادم امااين كه مي فرمايند استفاده كننده ، ببينيم در اين پرونده استفاده كننده كيست ؟ اگر وجه اين سفته ها پرداخت نشود چه كسي استفاده كننده است آيا متعهدش استفاده كننده است يا ظهرنويس ، اگر ظهرنويس مراجعه بكند به جهت بطلان سند آن ظهرنويس باز مي تواند به متعهد مراجعه كند بنابراين اگر وجه اين سفته ها يا اسناد عادي يا سند در وجه حامل پرداخت نشود آن كسي كه بدهكار اصلي است استفاده كننده بلاجهت است پس حق مراجعه به او هست و نتيجتا" راي شعبه ششم ديوان عالي كشوردرست است 0

رئيس : كفايت مذاكرات لازم را اعلام مي كنم ، جناب آقاي اديب رضوي نظر جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
با توجه به ماده 307 قانون تجارت كه سفته اي را كه در وجه حامل باشد معتبر مي داند نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 319 و ماده 320 قانون تجارت دارنده سفته در وجه حامل را ذي سمت دانسته است و در موضوع اعلام شده از طرف خوانده دعوي دليلي بر عدم حقانيت خواهان درمورد مطالبه وجه سفته مطروحه ابراز نشده است بنابراين راي شعبه ششم ديوان عالي كشور موجه بوده ، معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان راي خود را در اوراق راي مرقوم فرمايند0

رئيس : تعداد حاضران در جلسه 59 نفر بودند كه از اين عده 58 نفر اكثريت راي شعبه ششم ديوان عالي كشور را تاييد و اقليت 1 نفر راي دادگاهها را صحيح دانسته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور
78