سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 20 - 20/4/1374

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري )
نظر به اينكه سن مولي علهي تجديدنظرخوانده از طرف پزشك ، حدود سيزده سال تشخيص گرديده و موداي گواهي گواهان نيز عدم تعلق شناسنامه شماره 2652 با تاريخ تولد دوم خرداد ماه هزار و سيصد و پنجاه و شش را به مولي عليه نامبرده تصديق و تاييد كرده اند لذا بنظر اكثريت اعضاي جلسه شعب حقوقي هيات عمومي ديوان عالي كشور دادنامه تجديدنظرخواسته صحيح و بلااشكال است و تاييد مي گردد و پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه عمومي جانشين دادگاه صادر كننده راي ارسال مي گردد0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )

* سابقه *
راي اصراري حقوقي 137420
تشخيص سن خواهان بوسيله پزشك كارشناس وموادي گواهي گواهان برعدم تعلق شناسنامه به خواهان صحت ادعا را محرز مي دارد

شماره راي  : 2020/4/1374
شماره پرونده : 13747
شماره جلسه  : 137425

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه سوم ديوان عالي كشور با دادگاههاي حقوقي يك اردبيل 

موضوع      :  ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد
 شهادت

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 20/4/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل گرديد0

رئيس : جلسه رسمي است 0 دادنامه شماره 126/313/2/74 شعبه سوم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي منشي زاده منوچهري رئيس و جناب آقاي علي خوشوقتي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي دكترخوشوقتي گزارش جريان پرونده را قرائت فرمائيد0
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 25/6/71 آقاي بهاءالدين خلبان شام اسبي ولي قهري فرامرز خليليان دادخواستي بطرفيت اداره ثبت احوال اردبيل بخواسته ابطال سند سجلي شماره 2652 از حيث تاريخ تولد از2/3/56 به 14/6/58 به دادگاه حقوقي يك اردبيل تسليم و توضيح داده فرزندي به نام فرامرز داشتم كه درتاريخ 2/3/56متولد و مدتي بعد فوت كرده و شناسنامه او را باطل نكردم و در تاريخ 14/6/58 پسر فعليم متولد شد كه شناسنامه فرزندمتوفي رابه ايشان اختصاص دادم و اكنون سن او بيشتر از ميزان واقعي است و تقاضاي صدور حكم به شرح فوق دارد0
اداره ثبت احوال پاسخ داده سند سجلي مورد دعوي با اعلام پدر خواهان و شهادت دو نفر شاهد تنظيم شده و در شماره اسناد رسمي و انكار و ترديد در مندرجات آن مسموع نمي باشد و تقاضاي رد دعوي را دارد0
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك سرانجام با اعلام كفايت رسيدگي و با توجه به اينكه شهادت شهود و گواهي پزشك مويد ادعاي خوهان است و اداره خوانده نيزدفاع موثري ننموده حكم بر ابطال سند سجلي مورد دعوي و صدور شناسنامه جديد به نام خواهان با حفظ مشخصات قبلي صادر مي نمايد0
اداره ثبت احوال درخواست تجديدنظر نموده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 248/283/4/73 :
بلحاظ اينكه گواهان تولد فرزند خواهان را در تاريخ ادعائي تصديق نكرده اند و شهادت آنان مجمل است از طرفي خواهان در اجراي مقررات مواد43و46 اصلاحي قانون ثبت احوال مصوب 17/10/63 با اقرار به تعلق شناسنامه به فرزندش درخواست تعويض آنرا نموده و براي مشاراليه شناسنامه جديد صادرشده و اين سند مثبت هويت خواهان از جمله سن و تاريخ ولادت صاحب آنست دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و رسيدگي را به شعبه اول دادگاه حقوقي يك اردبيل محول نموده است 0
پرونده پس از وصول به كلاسه 73/325 به ثبت رسيده 0
دادگاه با استماع اظهارات طرفين كفايت رسيدگي را اعلام و به لحاظ اينكه شهود ادعاي خواهان را تاييد كرده اند و گواهي پزشك نيز مويد ادعاي مشاراليه است و اداره خوانده نيز دفاع موثري ننموده حكم بر ابطال سند سجلي مورد بحث و صدور شناسنامه جديد با مشخصات قبلي وتاريخ تولد14/6/58 به نام خواهان صادرمي نمايد0
اداره ثبت احوال مجددا" درخواست تجديدنظر كرده و اعتراض وي تكرار مطالب معنونه قبل است پرونده جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت گزارش آقاي دكتر علي خوشوقتي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه حكم شماره 23260/3/72 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل بموجب دادنامه شماره 248/283/4/73 شعبه سوم ديوان عالي كشور نقض گرديده و حكم شماره 6424/7/73 شعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان اردبيل كه پس از نقض به موضوع رسيدگي نموده دقيقا" مستند به همان علل و اسبابي صدوريافته كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است و نظر به اينكه گواهان مورد استناد خواهان كه هر دو حكم به استناد آن صدور يافته مطلقا" ولادت فرزند خواهان را در تاريخ ادعائي تاييد نكرده اند و سند سجلي مستند دعوي شناسنامه جمهوري اسلامي ايران است كه دراجراي مواد43و46 اصلاحي قانون ثبت احوال بنام فرزند خواهان صادر گرديده و مطابق قسمت اخير ماده 46 قانون مذكور اصلاحي 18/10/63 منحصرا" همين عناصر هويت هم ميزان سن وتاريخ ولادت ، با اين ترتيب شعبه سوم ديوان عالي كشور قويا" معتقد است كه حكم شماره 23260/3/72 خلاف قانون و محتويات پرونده صادر يافته نمي تواند در اجراي بند ج ماده 7 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها آنرا ابرام نمايد0 با اين ترتيب موضوع طبق بند ج ماده 7 قانون اشعاري و ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني قابل طرح در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور است و مقرر مي دارد دفتر با ثبت نتيجه پرونده را جهت طرح درهيات عمومي اصراري حقوقي ارسال نمايد0
 شعبه سوم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب اقاي هاشمي الحسيني
عرض كنم كه اين پرونده هاي مربوط به دعاوي سجلي حدود هفت هزار بود كه جناب آقاي اردبيلي در آن ماههاي اخيري كه تشريف داشتند ارجاع كردند به شعبه ما و با مرحوم آقاي محمدعلي هاشمي اينها را رسيدگي مي كرديم صدي نود ونه ونيم اين دعاوي دروغ است و جايي است ك شعبه بايد بادرايت و خرده اي ارفاق به مردم برخورد نمايد0 در حقوق الناس بايد دقت بشود اما يك وقت مساله اي است كه مردم احتياج دارند بچه اش فرض بفرمائيد پنج روز كم دارد مدرسه نمي گذارند مي آيد دادخواست مي دهد يك وقت هست دانگشاه رفته يك سال كم دارد بعد استخدام نمي كنند0 شركتي كار كرده حال مي خواهد رسمي بوشد اينهاار ما دقت مي كرديم با آقاي هاشمي مرحوم   خدا رحمت كند ايشان را از قضات سالم و لايق و فهميده بودند و بنده عرض كردم كه هرجا درست طرح دعوي كرده اند، مي شود كمك كرد0پرونده عين همان پورنده شعبه هفت و حال آنكه آن نقص علمي داشت كه روي مساله عدالت داريم چون در مساله پرونده هاي قتل هم همين است 0 پرونده ماكيفري بود، گاهي يا بار، دو بار ، سه بار مي گفتيم دادگاه از عدالت شهود تحقيق كند و نمي كرد و اين را هم از روي استيصال عرض كردم روي استيصال فرستاديم اينجاجناب آقاي منوچهري مي گويد آن شهود با آن شهود فرق دارند، در فقه در حقوق ، شخص شاهد مورد بحث نيست هر كس كه باشد براي اينكه پدري مي خواهد بر عليه پسر يا بنفع پسر شهادت بدهد اگر ذينفع نباشد بايد عدالتش اجراز بشود شخص شاهد كه ملاك نيست 0 ايشان مي گويد اين شاهد غير ازآنها بودند اين صحيح نيست ، شاهد هركس باشد عدالتش بايد احراز بشود خيلي اهميت دارد0 اينجاشهود بار اول تارخي تولدرابيان نكرده اند، بار دوم همين كار را كرده اند آقايان فرمودند اصراري است ، بله تحقيق نشده بايد از شهود تحقيق بشود0 پرونده قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي شمار در قابل طرح بودن پرونده در جلسه صحبت مي كنيد يا در ماهيت ؟
 در ماهيت عرضي داشتم 0

رئيس : پس فعلا" نوبت شما نيست 0 جناب آقاي مفيد آيا براي قابليت طرح صحبت مي كنيد؟
بنده موضوع را اصراري و قابل طرح نمي دانم 0 براي اينكه آقايان در دفعه اول ايراد گرفتند به دادگاه كه شهود تاريخ مورد ادعاي خواهان را تاييد نكرده اند پرونده رفته به شعبه بعدي دادگاه و آنان باز بهمين صورت راي داده 0 شعبه دويان بايد پرونده را به دادگاه ديگري ارجاع كنند كه نقص رسيدگي را برطرف كند و سپس راي بدهد و تا نقص برطرف نشده نبايد راي داده بنابراين موضوع قابل طرح در هيات عمومي نيست 0

رئيس : جناب آقاي منوچهري توضيح شما چيست ؟
در مورد قابليت يا عدم قابليت طرح پرونده درجلسه شعب حقوقي اصراري ديوان عالي كشور ظابطه قانوني داريم ظابطه مصرح درماده 576 قانون آئين دادرسي مدني مي گويد اگر راي ثانوي مبتني بر همان دلائل و اسبابي باشد كه راي منقوض مبتني بر آن بوده است بايستي به موضوع در جلسه شعب حقوقي رسيدگي بشود كه اصطلاحا" به آن مي گويند هيات عمومي اصراري 0 بنابراين صرفا" ضابطه اين است مطلب ديگري نداريم 0
علاوه بر شهادت شهود ما با دلائل ديگري هم گفتيم اين دعوي ثابت نيست و باطل است دادگاه ثانوي هم آپده است با همان دلائل بدون اينكه دليل ديگري تحصيل كند با همان دلائل قبلي مجددا" حكم صادر كرده است به اصطلاح شناسنامه نتيجتا" اين حكم به حكم قانون صددرصد اصراري است و بايستي در اينجا تعيين تكليف شود0
مساله نقص رسيدگي هم اصلا" مرح نبوده ما از جهت نقص رسيدگي پرونده را نقص نكرديم 0 حكم اول شعبه را اجازه بدهيد من براي شما بخوانم 0 قانون مدني براي شهادت اشخاص شرائطي قائل شده است مي گويد: بايستي شهاد از روي قطع و يقين باشد نه مبتني بر تشكيك وترغيب ، شهادت بايستي مطابق با دعوي باشد كه قابليت استناد داشته باشد0 اين شهادت بدين كيفيت كه عنوان شده است از طرف شهود قانونا" نمي تواند مثبت ادعاباشد حال حكم اول اين شعبه را قرائت مي كنم ، حال بنده اصراري نداريم كه مووضع اصراري تلقي بشود0
رئيس : جناب آقاي منوچهري حكمي كه مي خواهيد بخوانيددرارتباط با قابليت طرح است يا نه ؟
بله در ارتباط با قابليت طرح است 0 مي خواهم عرض كنيم كه ما نقص رسيدگي نگرفتيم اگر گفته بوديم پرونده ناقص است حق باحاج آقا بود0

رئيس : مفاد حكم شما در دادنامه كه قرائت شد آمده است فعلا" نيازي به قرائت متن حكم نيست 0جناب آقاي حسين سليمي بفرمائيد0
از نظر قابل طرح بودن موضوع دو مساله هست يعني شعبه دو ايراد گرفته ، ايرادي گرفته راجع به اينكه شهود تاريخ تولد اين شخص را اصلا" نگفته اند و ايراد دوم اين است كه در اجراي مواد43و 46 اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 17/10/63 بااقراربه تعلق شناسنامه به فرزندش درخواست تعويض آن را نموده ، اين ديگر نقص نيست اين قسمت مي شود نظري ، حالا ايراد اول را حمل به نقص رسيدگي بكنيم قسمت دوم را نمي توانيم نقص تلقي كنيم 0
نظر ايشان در شعبه اين بوده كه دادگاه اين مواد راتوجه نكرده است و باز هم شعبه دوم دادگاه كه مجددا" رسيدگي كرده به اين مساله توجه نكرده ، بنابراين موضوع نظري است و به نظر بنده قابل طرح مي باشد0

رئيس : جناب آقاي صفر زاده شما براي قابليت طرح صحبت مي كنيد؟ بنده قابل طرح مي دانم در ماهيت صحبت خواهم كرد0

رئيس : آقاياني كه قابل طرح مي دانند دستشان را بلند كنند، بسيار خوب راي اكثريت قريب به اتفاق به قابل طرح بودن است 0 جناب آقاي ابراهيمي بفرمائيد0
شعبه محترم ديوان عالي كشور در دادنامه 248 مواردي را اساس نقض قرار داده كه قسمتي را خواستم توضيح بدهم 0 خواهان پرونده اهل روستاي شام اسبي اردبيل است ، شخصي است بي سواد، فرزندش هم محصل مدرسه اي است 0 در اينجا عنوان فرمودند كه خواهان در اجراي مقرراتمواد43و46 اصلاحيه قانون ثبت احوال مصوب 000 با اقرار به تعلق شناسنامه به فرزندش درخواست تعويض شناسنامه كرده ،اين مطلب را شعبه محترم شخصا" استنباط فرمودند در هيچ جاي پرونده منعكس نيست كه پدر اين خواهان به ثبت احوال مراجعه كرده باشد ودرآنجا گفته باشد كه اين شناسنامه معلق به فرنزد من است و لاغير واين را عوض كنيد بلكه بر عكس اين قضيه است اينها اهل روستاهستند وبي سواد و اصلا" نه ماده 43 رامي فهمند نه ماده 46 را و حتي سازمان ثبت احوال بارها تهديد كرد مدت را تمديد كرد كه مردم بيايندشناسنامه هايشان را عوض كنند و اما اين شناسنامه چطور عوض شده نه كه مردم غافل از قانون بودند و تن هم به تذكرات قانوني نمي دادند مدير مدرسه شناسنامه بچه ها را حسب محتويات پرونده چوه پدرانشان عوض نمي كردند از مدرسه جمع كرده برده داده مامور ثبت احوال او هم عوض كرده آورده به دير داده مدير هم به بچه ها داده و گفته ببريد بدهيد به پدرانتان 0 خواستم توضيح بدهم كه اين مساله اقرار خواهان به اينكه شناسنامه متعلق به فرزند من است و000 در پرونده انعكاسي ندارد0

رئيس :جناب آقاي صفرزاده
بطوري كه در پرونده مشخص ا ستتاريخ تولد طفل 2/3/56 بوده تاريخ صدور شناسنامه 1357 يعني بيش از يك سال بعد از تولد طفل شناسنامه صادر شده 0
همان طور كه جناب آقاي ابراهيمي فرمودند قريه شام اسبي يكي از دهات اردبيل است 0 مامورين آمار قبلا" نمي رفتند در دهات و قصبات شنانسامه صادر بكنند، تاريخ تولد باتاريخ صدور شناسنامه يك سال فرق دارد و در بيشتر شناسنامه ها بيش از يك سال ، چون گرفتن شناسنامه براي متولدين در دهات مشكل بود و مامورين آمارنمي آمدند بموقع شناسنامه صادر بكنند، در دهات مرسوم است كه شناسنامه بچه اي را كه فوت كرد نگه مي دارند براي اين كه زحمتشان راكم كنند اختصاص مي دهند به جديدالولاده 0
اما در خصوص مورد، از همين شعبه سوم قبلا" هم چنين راي صادر شد كه آن هم مربوط به اردبيل بود وهيات عمومي اصراري راي دادگاه را تاييد كردند كه آقايان به اين مطلب هم توجه داشته باشند0
مامورين ثبت احوال كه اجبارا" طبق ماده 43و46 قانون اصلاحي ، شناسنامه ها را عوض كردند هيچ كس اقرار به تعلق شناسنامه به خودش نكرده ، رفته اند مدرسه بچه هايشان را ثبت نام بكنند، رفته اند از بانك پول بگيرند، ازدواج كنند، رسند رسمي تنظيم كنند، رفته اند خدمت نظام پاسخ شنيده اند با شناسنامه قديم نمي شود، اجبارا" رفته اند از طريق پست باصطلاح شناسنامه جديد گرفته اند0
من فرمايش جناب آقاي منوچهري را قبول دارم كه اسنادسجلي بايد محترم شماره شود و آن موقعي است كه مامورين ثبت احوال با گواهي بيماستان بلافاصله بعد از تولد واقعه ولادت را ثبت بكنند نه بعد از چند سال 0 آنچه كه مسلم است سابقا" سن دخترهارابيشترمي گرفتند براي اينكه گرفتار معافيت از شرط سن و اجازه ازدواج از طريق دادسراها و دادگاهها نباشند0 سن پسرها را كوچكتر مي گرفتند براي اينكه پسر بعد از اينكه بزرگ شد و توانست خودش را اداره بكندبه خدمت نظام برود، قاعده درستي براي گرفتن شناسنامه سابقا" نبود0 مامورين ثبت احوال هم بموقع نمي رفتند0
ايراد ديگري هم كه مورد نظر شعبه سوم ديوان عالي كشوردر مورد منجز بودن شهادت شهود است موجه نيست 0 اگر شهودمي گفتندكه تاريخ دقيق تولد خواهان 2/3/57 است دروغ گفته بودند آنهاشهادت داده اند بر ولادت طفلي از اين خانواده و فوتش و ولادت جديد پسر خواهان كه مطابق با دعوي است شايد همين شهود اگر تاريخ تولد دقيق خودشان از ايشان مي پرسيدند ماه و روزش را نمي دانستند كه در چهماهي وچه روزي متولد شده اند تا چه رسد به بچه همسايه 0
اين است كه با اعتقاد بر اينكه راي دادگاه صحيح صادر شده و با توجه به راي اصراري كه سابقا" هم از همين شعبه صادرشده ، راي دادگاهها تاييد بشود0

رئيس : جناب آقاي دانش
مطالبي را كه جناب آقاي ابراهيمي و جناب آقاي صفرزاده فرمودند كاملا" درست و موجه است 0 بنده در اردبيل هم بوده ام سال 32 آنجا رييس دادگستري بودم 0 از اوضاع آنجا مطلع هستم 0 بنده ايرادم فعلا" به راي شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور است 0
آقايان در اينجا نوشته اند كه شهادت شهود مجمل است ، بهتر بود مي نوشتند از چه جهت و اين را تجزيه و تحليل مي كردند0 چون ديوان عالي كشور نظارت قانوني بر محاكم دارد موقعي كه راي مي نويسيم بايد بگوئيم از چه جهت اجمال دارد، مواردش را بايد قيد كنيم 0
دوم اينكه يكي از دلائل دادگاه نظريه پزشك است 0 اتفاقا"اينجا از مواردي است كه نظر پزشك بايد قابل قبول باشد براي اينكه اگر ما نظر كارشناس را قبول نكنيم بايد بگوئيم به چه دليل قبول نمي كنيم در خود نظريه كارشناس ما بايد وارد بشويم درقلمرواظهار عقثيده او ما بايد بحث كنيم 0 بنابراين بنظر من راي دادگاهها درست است 0

رئيس : مذاكرات كافي است 0 جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمايند0
با توجه به اينكه دادگاهها بر اساس شهاد شهود و گواهي پزشك حكم به ابطال سند سجلي مورد دعوي و صدور شناسنامه جديد با مشخصات قبلي با تاريخ تولد مورد درخواست خواهان صادر كرده اند و گواهان تاريخ تولد فرزند خواهان را در تاريخ ادعائي تاييد نكرده اند و شهادت آنها مجمل بوه است و خواهان با اقرار تعلق شناسنامه به فرزندش در اجراي قانون اصلاحي ثبت احوال درخواست تعويض شناسنامه را نموده و شناسنامه جديد صادر شده ، بنابراين ادعاي اومبني براينكه اين شناسنامه متعلق به فرزندش نبوده مسموع نبوده و قابل ترتيب اثر نمي باشد0 لذا راي شعبه سوم ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0

رئيس : آقايان لطفا" نظريه خود را مرقوم فرمايند0

رئيس : از56 نفر حاضرين در جلسه 46 نفر راي دادگاه را تاييد كرده اند از اين شرح صدري كه بذل فرموديد و دقت و موشكافي ، تشكر ختم جلسه اعلام مي شود0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

77

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده