رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 21 - 11/7/1374

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور(اصراري ) اعتراضات آقاي وكيل تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 73/456 مورخ 7/8/73 صادره ازدادگاه حقوقي يك شهرستان گرگان موثر و موجه نيست و نقض راي تجديدنظر خواسته را ايجاب نمي كندو با عنايت به اوراق پرونده به ويژه اظهارات شهود (واينكه تشخيص درجه اعتبار شهادت شهود به موجب ماده 424قانون ا0د0م با قاضي دادگاه است ) و بقرينه مفاد وكالتنامه رسمي شماره 361820/3/46دفتر خانه شماره 4 گنبدكاووس و تصرفات ممتد تجديدنظر خواسته مشعر به احراز مالكيت آقاي كاظمي سليمانگلي و رد دعوي آقاي محمدباقر فرامرزي بخواسته خلع يدازنه هزارمترمربع زمين مزروعي از پلاك 330 فرعي از 65 اصلي واقع در قريه قلي تپه بخش 9 ثبت گرگان باكثريت آراء صحيح و بلااشكال و منطبق با اوراق پرونده و موازين قانوني تشخيص و ابرام مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )


* سابقه *
راي اصراري حقوقي 137421
باوجودتصرفات مالكانه ممتد خوانده مقرون به شهادت و وكالت كه مشعر بر ملايت اوست دعوي خلع يد او باستناد سند رسمي مالكيت مردود است 

شماره راي : 1121/7/1374
شماره پرونده : 137411
شماره جلسه  : 137427

: اختلاف نظر بين شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور و
علت طرح
دادگاههاي حقوقي يك گنبدكاووس و گرگان

موضوع     : 1 - خلع يد   2 - تصرف مالكانه  3 - سندرسمي
4 - شهادت   5 - وكالت         6 - قانون مدني ماده 35

در ساعت 9 روز سه شنبه 11/7/1374 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 1130/3/1374 شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمود فهيمي رئيس و جناب آقاي سيدمحمود ضياءالدين ابوالمعالي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي ابوالمعالي دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 14 فروردين ماه 1372 آقاي محمد باقر فرامرزي دادخواستي بخواسته خلع يداز9000 مترمربع زمين مزورعي پلاك 330 فرعي از65 اصلي واقع در قلي تپه مقوم به 410 هزار تومان عليه آقاي كاظم سليمانقلي به دادگاه حقوقي گنبد تسليم نموده و توضيح داده كه زمين فوق برابر سند و نقشه ثبتي موجود در ثبت اسناد و املاك گنبد و طبق مقررات شرعي و قانوني متعلق به من است كه مورد تصرف غاصبانه و غيرقانوني خوانده قرار گرفته كه با تقديم دادخواست و فتوكپي سند مالكيت تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته نموده با وصول دادخواست و ثبت آن بكلاسه 8/72 رسيدگي در دادگاه حقوقي يك گنبد معمول شده وقت دادرسي تعيين و طرفين دعوت شده اند0
در اولين جلسه دادرسي (17/2/72) كه خواهان حضور نيافته خوانده در مدافعاتش بيان داشته در سال 1346 پلاك مورد ادعاي خواهان رااز پدرش خريده ام 0 اين پلاك متعلق به پدر خواهان بوده بعد از فوت او بنام خودش سند گرفته 25 سال است كه من زمين را مي كارم و در تصرف دارم و مرسوم است ابتداء زمين را شرعا" و عرفا" معامله مي كنند سپس وكالتنامه براي انتقال به خريدار مي دهند، دليلي ندارد شخص اختيار مطلق براي انتقال زمين به ديگري دهد ومن غيرازوكالت نامه در انتقال شماره 706/26/3/46 دفترخانه اسناد رسمي شماره 4گنبد شهودي نيز دارم كه در صورت لزوم آنها را به دادگاه معرفي مي كنم بنابارين اين زمين را بيه بيع قطع از پدر خواهان خريده ام و اگر غير از اين بود چرا در اين مدت 25 سال كه از آغاز تصرف من مي گذرد اعتراض نكرده است 0
سپس دادگاه وضعيت ثبتي پلاك مورد نزاع را از اداره ثبت اسناد گنبدكاووس استعلام نموده كه پاسخ شماره 57908/4/72 اداره فوق حاكي از مالكيت ثبتي و رسمي خواهان نسبت به ششدانگ پلاك موصوف است و دادگاه با صدور قرار استماع گواهي گواهان و تحقيق از آنان در2/6/72 كه اكثرا" بنفع خوانده شهادت داده انددادگاه ختم رسيدگي رااعلام و بشرح دادنامه شماره 11466/6/72 باين استدلال كه :
مورث خواهان بموجب وكالتنامه موصوف خوانده را وكيل تام الاختيار خود در خصوص پلاك 330 فرعي از65 اصلي قرار داده كه هر نوع نقل و انتقالي بعمل آورد وچون معمول و مرسوم منطقه است كه بدوا" معامله اي شرعا" وعرفا" واقع و ثمن و مبيع ردو بدل مي گردد وصرفا" جهت انجام تشريفات قاننني وكالت به خريدارمي دهندو وجود هزاران نمونه از اين وكالتنامه گواه اين واقعيت است كه با متن تنظيمي وكالتنامه عقد بيع شرعا" و عرفا" واقع مي گردد و گواهان تعرفه شده بطور قطع بر وقوع عقد بيع بين مورث خواهان وخوانده دعوي اداء شهادت نموده اند0 تصرفات متمادي و بلامنازع خوانده دعوي از تاريخ وقوع عقد قرينه قوي بر وقوع عقد بيع مي باشد و ادعاي خوهان را فاقد ادله اثباتي و وجهه قانوني و شرعي تشخيص و حكم بر بطلان دعوي صادر نموده 0
با ابلاغ راي خوهان در فرجه قانوني با تقديم درخواست  تجديد نظرخواهي نموده و تفصيلا" با برشمردن دلايل و ايرادات در ابعاد مختلف بشرح مقيد در درخواست تجديدنظر اعتراض نموده و خواستار رسيدگي مجدد و احقاق حق خود شده با تبادل لايحه خوانده مستدعي تاييد راي شده و شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور بشرح دادنامه شماره 55/1113/2/72 چنين راي داده است :
تجديدنظرخواهي آقاي محمدباقر فرامرزي بر دادنامه شماره 11466/6/72 دادگاه حقوقي يك گنبد كاووس مالا" وارد بنظر مي رسد زيرا ادعاي خوانده به اينكه عقد بيع بين مورث خواهان و خوانده واقع شده متكي به دليل كافي اثباتي نيست و اظهارات شهود نيز بتنهائي كفايت امر را نمي كند و بمفاد وكالتنامه رسمي شماره 61706 3/3/46 نيز در زمان حيات مورث خواهان عمل نشده و چنانچه ملك مورد نزاع بسب اذن مورث خواهان دراختيار خواند قرارداشته با تسليم دادخواست و با توجه باينكه خواهان مالك ثبتي ملك مي باشد در حقيقت عدول از اذن شده بنابراين صدور حكم بر رد دعوي مشتمل بر اشكال قانوني است كه با نقض راي رسيدگي مجدد به دادگاه گرگان ارجاع شده 0
با وصول پرونده به دادگستري شهرستان گرگان رسيدگي در شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان معمول شده و با تعيين وقت دادرسي طرفين براي رسيدگي دعوت شده اند برابر وكالتنامه شماره 14060 آقاي حسين فلاح خير وكيل دادگستري بوكالت از آقاي محمدكاظم سليمانگلي در پرونده دخالت نموده در جلسه دادرسي مورخ 7/8/1373 اظهارات خواهان وكيل خوانده استماع و با اعلام ختم رسيدگي بشرح دادنامه 7456/8/1373 چنين انشاء راي شده :
خواهان مدعيست در حالي كه بموجب سند رسمي مالك 9000 مترمربع مزروعي داراي پلاك 330 فرعي از65 اصلي واقع در قريه قلي تپه مي باشد خوانده بطورغيرشرعي وغير قانوني زمين مذكور را متصرف شده و در اختيار دارد خوانده دفاع نموده بموجب وكالتنامه رسمي شماره 61706 زمين موردنظر را از پدر خواهان كه در آن تاريخ مالك ملك بوده خريداري كرده و از تاريخ خريد تا كنون كه 25 سال مي گذرد در تصرف دارد نظربه اينكه مالك مورد نزاع طي سنوات متمادي و بنا باقوال همه شهود كه طرفين اقامه نموده اند در تصرف خوانده قرار دارد و اين تصرف به عنوان مالكيت بوده كه بموجب ماده 35 قانون مدني دليل مالكيت است و غصب يد ثابت نمي باشد و از موداي شهادت هيچيك از گواهان اين امر احراز نمي شود اعتبار سلطه خوانده متزلزل و مخدوش تلقي نخواهد شد و ماده 36 قانون مدني عدم اعتبار تصرفي را ذكر مي كند كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده است اين ماده مفهوم مخالف دارد ومفهوم مخالف آن معتبردانستن تصرفي است ك  غصب آن باثبات نرسد در حالكيه درمانحن فيه نه تنها غصب يد خوانده يابت نمي باشد بلكه بموجب وكالتنامه رسمي شماره 361706/3/46 كه قرينه واماره حقانيت خوانده را بادلائل ديگرهمراه نموده و بي اعتباري ادعاي خواهان را همچنان حفظ مي كند كه حاكي از تصرف خوانده در ملك مورد نظر بعنوان بيع و محمول بناقل صحيح مي باشد و چون صرف داشتن سند مالكيت ]خواهان [ دليل بر غصب يد متصرف نيست 0 لذا بلحاظ موجه و مدلل نبودن دعوي مطروحه حكم به رد آن صادر مي شود0
و با ابلاغ راي در فرجه قانوني آقاي محمدتقي عرفاني بوكالت از آقاي فرامرزي درخواست تجديدنظر تقديم و مستدي نقض شده براي تبادل لايحه اقدام شده آقاي حسين فلاح خير بوكالت از خوانده با ارسال لايحه اي مفصل ماحصل مستدعي ابرام راي شده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع شده اينك هيات شعبه در تاريخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظيمي مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان مستند به علل و اسبابي است كه حكم منقوض شماره 11466/6/72 دادگاه حقوقي يك گنبد كاووس مبتني بر آن بوده است بعباره اخري هر دو دادگاه فوق بشرحي كه استدلال نموده اند معقتدبه بيع مورد دعوي بوده اين شعبه هم بيع را محقق نمي داند بنا به مراتب فوق موضوع اصراري تشخيص و مستندا" به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني جهت طرح در هيات عمومي حقوقي به ديوان عالي كشور ايفاد مي شود0
شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور

رئيس : جناب آقاي ابوالمعالي وكالت نامه را قرائت فرمايند0
وكيل : آقاي محمدكاظم فرزند اكبر موكل : رضا فرامرزي فرزند مهدي شماره شناسنامه 192 مورد وكالت : مراجعه به بانك عمران در روستاي گندمي و پرداخت بهاي 6 دانگ يك قطعه زمين بمساحت 20 هزار مترمربع داراي پلاك شماره 330 فرعي از65 اصلي واقع در قريه قلي تپه بخش 9 ثبت گندمي مورد ثبت شماره 14649 صفحه 343 دفتر59 ثبت اسناد گندمي و اخذ رسيد و اقدام به فك رهن آن و سپس جلب موافقت بانك مرقوم و اداره اصلاحات ارضي نسبت به انتقال 6 دانگ (البته مشخص نيست 6 دانگ يا سه دانگ من خارج نويس كرده ام 0) زمين مرهونه به هر كس ول به خود و بهر مبلغ و به هر قيد و شرط و اخذ مال المعامله و اقرار به وصول آن ومراجعه به دفتر اسناد رسمي و تنظيم هر گونه اسناد لازم و سپردن هر نوع تعهدات به انجام دادن كليه تشريفات قانوني و امضاء زير اوراق و دفاتر رسمي و داراي اختيار وكالت تام مي باشد حدود اختيارات وكيل مرقوم بشرح بالا با حق توكيل به غير در مورد انجام كليه مندرجات موردوكالت داراي وكالت واختيار تام بوده و كليه عمليات و اقدامات وكيل مرقوم در تمام مراحل و مواردلازم بمنزله اقدام و عمل و امضاءموكل نافذ ومعتبرخواهدبود0
 وضعيت ثبتي را هم اجازه بدهيد بخوانم 0
نامه شماره 57908/4/72 اداره ثبت اسناد و املاك گنبدكاووس با سلام : عطف به نامه 0000 سند مالكيت 6 دانگ يك قطعه زمين بمساحت 700/24 مترمربع داراي پلاك شماره 330 فرعي از65 اصلي واقع در قلي تپه بخش 9 حوزه ثبتي گنبدكاووس بنام حسن ذيل ثبت 14649 صفحه 343 در دفتر جلد59 صادر و تسليم گرديده است 0 وحدودو مشخصات آن مطابق سند مالكيت است ، سپس مالك فوت نموده است 0 كه پس از مراحل قانوني اسناد مالكيت مقدار 4 دانگ مشاع و 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاك فوق بنام محمدباقر پسر متوفي و خانم مشك افروز دختر متوفي ذيل ثبت 14649و26672 صفحات 343 و85 دفاتر جلد59و128 خود 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاك فوق را برابر سند رسمي 1367264/6/69 دفتر16 گنبدكاووس به آقاي محمدباقر انتقال قطعي داده است 0

رئيس : جناب آقاي آل اسحاق
در اينجا اگر چه خواهان سند بنام خود گرفته و سند مالكيت دارد سند مالكيت از نظر قانوني اماره قانوني تلقي مي شود و دليل است 0 لكن بايد دليل قوي تري معارض آن باشد قاضي طبق دليل حكم مي كند ما يك قاعده كلي داريم كه قاضي به علم خودش عمل مي نمايد و طبق علمش حكم صادر مي كند0 در حق الله اگرترديد باشددر حق الناس ترديدي نيست 0
در حقوق الناس قاضي به علمش عمل مي كند فقط بحث در اين است كه ديوان عالي كشور كه رسيدگي شكلي مي كند قاضي دادگاه علم پيدامي كند بر وقوع معامله آن وقت ديوان مي گويد اين راهها علم آور نيست اما اگر قاضي از طريق متعارف برايش علم حاصل شده و قطع پيدا كرد كه اين معامله واقع شده است ديگر ديوان كشور نمي تواند آن را نقض كند چون برايش علم حاصل نشده است 0
لازم نيست كه براي ديوان علم حاصل شده باشد0 بايد براي قاضي محكمه علم حاصل شده باشد، او بايد يقين پيدا كند كه از اين طرق معامله واقع شده است بايد ببينيم كه آيا احراز قاضي هردودادگاه از طريق متعارف بوده يانبوده است 0 سه نمونه در اين گزارش آمده است ولي بقيه اش نيست :
1 يكي از آنها كه قاضي بر آن علم پيدا كرده است عبارت است از وكالتنامه اي كه پدر خواهان به خوانده داده است 0 يعني قاضي توجه كرده به وكالتي كه موكل داده است 0 دراين وكالت نامه موكل گفته است كه وكيل سند را فك كند، بدهي بانكي را وكيل داد است 0
حتي در وكالت نامه نگفته است ثمن را به موكل ايصال مي نمايد0اگر در وكالت نامه نوشته ثمن اين معامله را به موكل ايصال نمايدخود اين قرينه بود كه انتقال نداده بلكه اذن داده است 0 وكالتي كه داده متعارف بين مردم است 0 در زمينهاي كشاورزي اگر طرف بخواهد انتقال دهد به اين راحتي نيست بايد از هفت خوان بگذرد تابخواند انتقال بدهد0
معمول اين است كه خريدار از فروشنده وكالت مي گيرد، پولش را مي دهد و تحويل مي گيرد و فروشنده وكالت مي دهد تا بموقع انتقال دهد0 لذا وكالتنامه گرفته و در جامعه متداول است اگركسي بامردم سروكار داشته باشدمي بيند كه نوعا" انجام معاملات با وكالت نامه است 0 كه اين وكالت نامه قرينه است بر اين كه خريداري نموده 0 پدر به پسر، برادر به برادر، پسرعمو به پسرعمو، قوم و خويش به هم وكالت مي دهند0 اين وكالت نامه ها هيچ گونه دلالتي براي فروش ندارد0 دوست و فاميل براي اين كه كارشان را انجام دهند و پيرمرد است و نمي تواند به دوست و اقوام وكالت مي دهد0 وقتي شخصي به آدم غريبه اي وكالت مي دهد قاضي مي بيند كه هيچ رابطه دوستي ندارندبه چه مناسبت بيگانه وكيل او مي شود كه بدهي او را به بانك پرداخت نمايدوبرود خريد و فروش نمايد0 چه طور شخص به او اعتماد كند و پولش رابگيرد و حتي نگفته كه پولش را به من بدهد لذا قاضي آن را قرينه واماره بر وقوع معامله قرار داده است 0
دوم : شهود است عده اي آمده اند و بر وقوع معامله شهادت داده اند شهادت شهود قرينه قويه است بر وقوع معامله و قاضي است كه تشخيص مي دهد كه آيا شهود معتبر بوده اند يا خير؟
بنده كه در ديوان نشسته ام در محكمه نبوده ام و نمي دانم كه شهود چه كساني بوده اند كه در محكمه است مي داند اگر اشخاص فهيم و عادل شهادت دهند كه ، ما مي دانيم كه ايشان فروخته اندآنگاه براي قاضي و مسلممي شود ك معامله انجام شده است 0 آيا قاضي صرفا" به دليل سند مالكيت مي تواند آنرا رد كند؟
سوم : تصرف ، آيا خوانده 25 سال بعد از تنظيم وكالت نامه آنرا تصرف كرده است ؟ و آياتصرف استيجاري ياغاصبانه بوده ؟اگرغاصبانه بود در اين مدت 25 سال مي توانست شكايت كند0 و اعتراض مي كردكه چرا تصرف نموده است 0
بنابراين تصرفي كه هيچ گونه اعتراضي به آن نشده تصرف به عنوان مالكانه بوده همانطور كه در ماده 35 قانون مدني نيز گفته شده است دليلي قوي بر ماليكت است با توجه به اين سه دليل قوي بر مالكيت ، اگر ما ترديد كنيم بر نظر دادگاه ، مثل اينكه با شبهه مي خواهيم رد كنيم ، يعني غير از شبهه نمي شود نظر دادگاه را كنيم بنابراين بنظر من دادگاهها نظرشان قوي و محكم است 0 ومقام انصاف اين است كه قاضي احراز و علم پيدا كرده كه معامله انجام شده و اگر مي خواهيم نقض كنيم با شبهه نمي توان نقض كرد0

رئيس : جناب آقاي فهيمي
وكالت موصوف با فوت موكل منفسخ شده و به آن هم عمل نشده ،و اين وكالت نامه فاقد ارزش قضايي است 0 به اين كه وكالت نامه تصور از بيع داشته اركان بيع را متزلزل نمي كند0
ثانيا" : ماده 22 قانون ثبت صراحت دارد وقتي كه ملك دردفاتر املاك به ثبت رسيد دولت كسي را مالك مي داند كه ملك بنام او ثبت شده باشد0
ملك بنام خواهان به ثبت رسيده و مال خواهان است ، شهادت شهود نمي تواند از اركان تشكيل دهنده پرونده ثبتي را متزلزل كند0و در پرونده مطلب ديگري كه بتوان حقانيت خوانده را از نظر ايجاد مالكيت به اثبات رسانده وجود ندارد فقط چند نفر شاهد هستند بنابراين راي شعبه ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر شده مورد تاييد اينجانب مي باشد0

رئيس : جناب آقاي مفيد
اساس حكمي كه دادگاهها داده اند يكي وكالت نامه و يكي تصرف 25ساله بدون معارض اين شخص است همانطور كه آقاي آل اسحاق فرمودند كه دادگاه به آن علم پيدا كرده و به آن كاري نداريم 0 در راي اعتراض به وكالتنامه نكرده اند، و نفرموده اند كه اين وكالت نامه از اعتبار افتاده است 0 فقط فرمودند اين تصرف بعدي وارث در مال مورثش و اين كه بعد از25 سال به ثبت داده عدول از اذن است 0
عدول از اذن يعني كه اذن داده بايد از اذنش عدول نمايد250 سال قبل مال را در اختيار ديگري گذاشت بتصرف داده وكالت در انتقال رسمي نيز داد، مالا" پس از25 سال خواهان بگويد از اذن پدرم عدول كردم 0 آن كسي كه اذن مي دهد مي تواند عدول نمايد0 اين وكالت نامه اصولا" وكالت نامه نيست 0 بلكه بايد گفت مبايعه نامه است 0 حداقل دليل بر اين است كه زمين را داده ام شروع به كشت كن برو اقساط بانك را نيز بده ، كار ما را انجام بده ، مورد وكالت را به خودت مي دهم كه به ثبت نيز برساني 0 حالا آنها رفته اند و بنفع خودشان ملك را به ثبت رسانده اند اما اين ملك در تصرف و اختيار شخص خوانده بوده است 0 بنابراين در مالكيت او از نظرعرفي و شرعي هيچ بحثي نيست 0
ماده اي هم كه در حكم به آن استناد شده يعني ماده 35مي گويد تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است 0 مگر اينكه خلافش ثابت شود شهود نيز گفته اند و خود خواهان هم منكر نيست ، كه در اين مدت تصرف عدواني نبوه است 0
خود صاحب ملك بوده كه در اخيتار خوانده گذاشته و25 سال در تصرفش بوده است : اين دليل بر مالكيت است 0 اين ماده 22قانون ثبت هم نمي تواند كاري بكند0 واستدلال دادگاه درست است 0 و راي شعبه سيزدهم ديوان عالي بنظر من صحيح نيست 0

رئيس : جناب آقاي سليمي
همانطور كه فرموده اند بموجب ارثي كه به خواهان رسيده و سن مالكيتي كه در دست دارد ادعا دارد كه اين ملك مال اواست وخوانده آنجا را تصرف غاصبانه كرده است 0
خوانده جواب مي دهد تصرف من غاصبانه نيست و سه دليل مي آورد0 اول وكالت نامه ا ست كه قرائت شده اين وكالتنامه هيچ گونه دلالتي بر وقع بيع ندارد او سندي داده كه معمول است واگر بخواهيم عرف محل را در نظر بگيريم اول قولنامه يا بيع نامه عادي مي نويسند و فروشنده به خريدار وكالت مي دهد تاكاريهاي مقدماتي را از لحاظ دارائي و شهرداري و ثبتي و مثال آن انجام داده بعدا" دردفترخانه حاضر شده و بصورت سند رسمي تنظيم كنند كه اين معمل محل است 0 بنابراين مدرك اصلي كه بايد نوشته و مكتوب باشد اصلا" وجودندارد و وكالت نامه دليل بر وقوع بيع نيست 0
دوم : گواهان است كه خوانده هفت گواه معرفي كرده  است كه سه نفر گفته اند بله ما ديديم معامله انجام شده است 0 يكي از آنها يزدان فرامرزي است ايشان مي گويد: مرحوم فرامرزي به برادرم بدهكار بود و چون طلبكارها فشار آوردند مجبور شد زمين را بفروشد پس از فروش رفتيم محضر ووكالت نامه تنظيم كرديم قيمت زمين 9 هزارتومان بود كه قبلا" پرداخته بود0 يكي ديگر صادق خراساني است كه مي گويد مرحوم حسن فرامرزي مرا ديد من باتفاق حسن فرامرزي رفتيم و شخصي كه بنام غضنفر قمي بود گفتيم اينجارابخريد0 گفتيم 6 هزار تومان گفت (آقاي غضنفري ) قيمتش زياد است من نمي خرم 0 بالاخره آقاي سليمان قلي پدرخانمش به اين قيمت آنجا را خريد بعد در تمام اينها نمي گويد خريداري كرده ، بكله حسن فرامرزي وسيله دامادش اين كار را انجام داده است 0
يكي ديگر براتعلي وزيري است ايشان مي گويد20 سال قبل حسن فرامرزي پيشنهاد فروش به غضنفر داد و او گفت من 6 هزارتومان مي خرم بعد از 2 روز متوجه شديم كه به حاج قاسم سليمان قلي به 9 هزار تومان فروخته است بعد حاج غضنفر پشيمان شد0 اين سه نفر تقريبا" گواهي محكم داده اند اما 4 نفر ديگر يكي از آنهاميرمحمد علي حسيني است كه مي گويد من از مرحوم حسن فرامرزي پرسيدم زمين را چه كار كردي گفت به حاج كاظم سليمان قلي فروختم و از اهالي شنيدم كه 9 هزار تومان فروخته است 0
پنجم حسن آذيني است ايشان مي گويد در20 سال پيش زمين را به سليمان قلي فروختند شخص ديگري بنام  علي اصغر مي گيود از شخصي به نام حبيب فرامرزي شنديم بعد از فوت حسن فرامرزي برادرش يزدان زن او را از زمين بيرون كدر و زمين رابه حاج كاظمي دادو بچه هايش را پيش خود آورد0
يكي حشمت الله كوهي است كه مي گويد از حبيب فرامرزي شنيدم كه بعد از فوت حسن فرامرزي برادرش ، زن او را از خانه بيرون كرد و زمين را به كاظم سليمان قلي داد0 خواهان مي گويد اينها را قبول ندارم اينها چند شاهد فاميلي سببي و نسبي ايشان هستند سابقه كيفري دارند ومعتاد هستند به تمام اينها اعتراض كرده و ايراد گرفته اما دادگاه به آن توجه نكرده و جواب نداده كه بطور كلي وارد مي باشد؟ يا خير؟
نحوه اظهارات شهود كه اين طور و به اين كيفيت شهادت داده اند علم قاضي نيز كه جناب آقاي آل اسحاق فرموده اند قبول داريم اما علم قاضي هم بايد جهاتش مورد قبول باشد كه چه هست ؟ اگر شهادت و وكالت نامه باشد در مقابل سند رسمي وارثي كه به او رسيده بايد متزلزل گردد آيا مي توان گفت اين موارد كافي است بنظر بنده با اين وضعي كه هست بيع واقع نشده و راي شعبه ديواعالي  كشور صحيح است 0

رئيس :جناب آقاي نيري
عمده مطالب را سروران گرامي آقايان آل اسحق ومفيدفرموده اند0 البته اصل بر اين است كه اسناد اعتبار دارد مگر اينكه خلافش ثابت شود ما در همين جلسه چند مورد را داشته ايم كه شناسنامه كه سند رسمي است راي به ابطال آن داده ايم و دليل ما اين است كه اين شناسنامه مال اين شخص نيست اصل بر اين است كه شناسنامه اعتبار دارد ولي اگر دليل مقتضي اقامه شد كه اين شناسنامه مال اين شخص نيست مال برادرش است كه به او داده اند سنش را كم گرفته اند يابه هر دليلي ، ما قهرا" نظر به ابطال داده ايم كه چند مورد بوده است 0 اگر كسي زمين موقوفه را ثبت داده حال بيائيم و بگوئيم اين سند رسمي است و چشمهايمان را ببنديم و بگوئيم اين ادله هيچ !، و يا اگر شرعا" ثابت شود كه اين شخص زمين موقوفه را به ثبت داده يا زمين ديگران را به ثبت داده مي آئيم ابطال مي كنيم و نمي گوئيم سند است ، سند باشد دليلي است كه خلافش ثابت شده است 0 ببنيد الان در محاضر، املاك با همين وكالت نامه ها فروخته مي شود0 در تهران كه همه نيز با سواد هستند و دستشان نيز باز است الان املاك با چند واسطه همين بنگاههاي املاك فروخته مي شود0 مشكل شهرداري دارد پايان كار ندارد مشكلات ديگر دارد لذا وكالتنامه مي فروشند25 سال قبل در دهي يك چيز طبيعي بوده و انصاف اين است كه اين ادله اي كه آقاي قاضي در اين جا به آن توجه كرده از نظر عادي علم آور است يعني فروخته و وكالت تنظيم كرده است اگر نفروخته بود25 سال اين زمين در دست اينها بود، او چه مي كرده ، تا وقتي پدر زنده بود اين بوده وقتي مرده باز اين بوده پس 25 سال زمين دست او چه مي كرده ، اجاره بوده يا مضاربه ؟ و مساقات بوده ؟ چه بوده ؟ هيچ كدام نبوده 0
و اما مساله شهود، در ده همه قوم و خويش هستند اين به آن دختر مي دهد از او دختر مي گيرد همه داماد هم هستند پسرعموهستند0 شهادتي كه آقايان داده اند چه آنهائي كه مستقيما" شهادت داده اند چه نقل قول از مرحوم مالك كرده اند0 انصاف آن است كه يك چيزي روشن است و آن اين است كه معامله انجام گرفته و اين زمين دردست خوانده بوده و25 سال روي آن كار كرده است و حالا كه مورث خواهان فوت كرده و خوانده نتوانسته سند بگيرد خواهان ازاين فرصت استفاده كرده و به عنوان اينكه ارث به او رسيده رفته سند گرفته نظربنده اين است كه درست است كه سند بنام خواهان تنظيم شده ولي ادله كافي است كه اين بيع واقع شده وراي دادگاه درست است 0

رئيس : جناب آقاي هاشمي الحسيني
همانطور كه آقاي آل اسحاق فرمودند اولا" ديوان عالي كشوردر سه مورد فقط حق دارد كه راي قاضي را بشكند كه مسلم است كه اين سه مورد نيست 0
و ثانيا" آنچه بنظر بنده مي رسد همين مساله سند رسمي موجب شده كه شعبه سيزدهم ديوان كشور كم لطفي كرده واين طورراي داده اند0 اين را بايد توجه داشته باشند هنر دادگستري و هنر دادگاه اين است كه سند شكن باشند اگر دادگاه سند شكن نباشد فايده اش چيست ؟
همانطور كه جناب آقاي نيري فرمودند اگر بنا باشد سندشكسته نشود بطور كلي پرونده هاي شناسنامه بايد بسته شود باب موقوفاتي كه در زمان پهلوي حيف و ميل شده همه سند مالكيت دارند اين باب بسته شود؟
بالاتر از همه مساله انصاف است كه فرضا" كسي بچه ندارد بچه اي مي آورد و برايش شناسنامه مي گيرد اگر قرار باشد ما وحشتكنيم كه اسناد دولتي را باطل كنيم خوب اين شخص بچه را آورده شناسنامه گرفته و بعدا" اقرار كرده چندين بار كه اين بچه من نيست 0و ادله قاطع وجود دارد كه اين بچهاين شخص نيست و گاهي پزشك قانوني هم ميگويد اين آقا نطفه نداشته است پس بايد اين پرونده راجمع كنيم ؟ وصيت هم از همين قبيل است بسياري وصيت نامه ها هست كه مخالف اسناد دولتي است 0 ديگر از همين قبيل بسيار است موقوفه است نسب است شناسنامه است 0 باين ترتيب اگر ما وحشت كنيم ازشكستن اسناد دولتي باب بسياري ار دعاوي بسته مي شود0
دليل ديگر اين است كه در فقه و در امور مالي مسامحه شده ، در باب حدود مي گويند 4 شاهد عادل اما در باب امور مالي ، 2 شاهد عادل مدر، گاهي يك شاهد مرد و 2 زن در بعضي موارد 4 زن و در بعضي موارد يك مرد و قسم 0
همه اينها شرعي است اماره نيست بالاتر از اماره است دليل است دليل قاطع است يك مرد و دو نفر زن مي آيد شهادت مي دهد بايد قاضي راي بدهد0 در بعض يموارد يك مدر عادل مي آيد شهادت مي دهد و يك قسم ضميمه مي شود بايد راي بدهد حال سند دولتي باشد يانباشد فرق نمي كند0 بالاتر از همه اينها مساله وكالت مي باشد اين وكالت نامه از سرتاپايش مشخص است كه بيعنامه است 0 بنابراين راي دادگاه صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي احمد رضائي
رسيدگي به پرونده ها تابع خواسته و دلايل موجود در پرونده است ما بايد آن ادله را با يكديگر مقايسه كنيم هر كدام تاب مقاومتش بيشتر بود اثرش بيشتر بود از آن حمايت كنيم ما به موجب قانون ثبت اسناد طبق ماده 22 قانون ثبت مي گوئيم كه دولت كسي را كه ملك در دفتر املاك بنام او به ثبت رسيده است مالك مي شناسد وقتي دولت اين مالك را به اين ترتيب مي شناسد بهتبع بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرد0
بنابراين هنگامي كه سند مالكيتي بنام خواهان صار شده است كه قسمتي از خوهرش منتقل شده و قسمتي هم بنام خودش سند مالكيت صادر شده مادام كه بيك طريق قانوني بطلان اين سند اعلام نشده باشد مطابق قانون ثبت معتبر است و ما بايد به او بها بدهيم 0
اينجا هم دادخواستي بعنوان ابطال اين سند مالكيت داده نشده است 0 نبابراين تا موقعي كه سند بيك نحو قانوني باطل نشده و از درجه اعتبار نيفتاده معتبر است و ما بايد از آن حمايت كنيم 0
مطلبي كه خوانده دعوا به عنوان دلايل خودش قرار داده است يكي وجود وكالت نامه است مي مي دانيم كه وكالت عقدي است جائز0 و عمل به وكالت مادام كه موكل زنده باشد معبتر است بعد از فوتش از درجه اعتبار قانوني مي افتد اگر اين شخص خوانده خريدار بود حق داشت كه همين كارها را براي خود انجام بدهد و سند مالكيت بگيرد ميگرفت و معبتر بود0 بعد از فوت موكل اين سند ((وكالت نامه )) ديگر اعتبار ندارد بنابراين اگر ايشان براي خودش حقي قائل بود همان طور كه آقايان مي فرمايند درده همه فاميل هستند وهمه همديگر را مي شناسند و نسبت دارند0 بنابراين از فوت و زنده بودن و مرگ مير همديگر سريعا" مطلع مي شوند بخصوص كه اين شخص بقول خودش روي اين زمين كار مي كرده ، اگر مالك مي بود اگر خريده بود مي رفت فكر مي كرد سند بنام خودشان بگيرند آن وقت اعتراضي مي كردو دادخواستي مي داد واقدامي مي كرد كه نكرده است 0 بعد در اين وكالت نامه درست است كه به او اختيار داده شده است كه بفروشد و بدهيها را بدهد و پولش را بگيرد و امثال ذلك 0 قيدي هم نشده است كه پولش را براي خودش استفاده كند0
ثانيا" : اگر خوانده ملك را خريداري كرده بود يك قولنامه عادي يا مبايعه نامه عادي تنظيم مي كرد بعد اين وكالت نامه را مي گرفت و براي انجام امورش كه چنين چيزي هم ارائه نشده است 0
تصرفي كه مورد ادعاي خوانده بود و دادگاه روي آن تكيه كرده ماده 35 تصرفي را معتبر مي داند در مقابل دو نفر كه هيچ كدامشان سند نداشته باشند يا دليل قوي نداشته باشند ما در مقابل سند رسمي ، تصرف را نمي توانيم دليل مالكيت بدانيم مگر آن سند ابطال شود بعد بيائيم روي تصرفات ببينيم كدام تصرفاتشان قوي تر است بنابراين تا موقعي كه اين سند ابطال نشده اين ترف ولو50سال باشد دليل مالكيت تلقي نمي شود0
مطلب ديگري كه مورد توجه دادگاه قرار گرفته شهادت شهود استكه جناب آقاي سليمي اظهارات شهود را قرائت فرموده اند از اين هفت نفر شاهد سه نفر علي الظاهر اظهار اطلاع كرده اند بر اينكه بيعي واقع شده باشد كه آنها بنحو پراكنده گفته اند0 يكي قيمت را 9هزار تومان تعيين كرده است يكي قيمت را 6 هزار تومان تعيين كرده است يكي گفته ديگران گفته اندكسي ديگر گفته است كه من 6هزار تومان مي خرم كه علي الظاهر خريدار بوده 0 بعد چند نفر از شهوديكي دو نفرشان از متوفي نقل قول كرده اندكه او گفته است كه اين ملك را فروخته ام دو نفر ديگر گفته اند برادر متوفي بعد ازفوتش خانمش را از خانه بيرون كرد و ملك او را به اين خريدار داد0 نگفته كه فروخت 0 نگفته كه فروخته بود و به او تحويل داد0 بنابراين ، شهادت شهود، علاوه بر اين كه متفرق گفته شده ، ضد و نيقض هم هست 0دونفر گفته اند برادر متوفي بعد از فوت به خريدار داده ، دو نفر يا يكي از آنها گفته اند كه ما از خود خريدار شنيده بوديم كه ملك را به او فروخته و سه نفر ديگر كه تقريبا" اظهار بي الاعي از وقوع بيع كرده اند منجزا" نگفته اند كه به چه ترتيب بيع واقع شده ، فقط يكي گفته همراهش رفتم به دفترخانه وكالت نامه را مي خواستتنظيم كند0 بقيه بترتيبي نگفته اند كه افاده وقوع بيع بشود0
و امادر خصوص مساله عدول از اذن ، شعبه سيردهم گفته است كه اگر براي تصرف اذني وجود داشته است ، دادخواست براي عدول از اذن داده شده است 0 بحث اين نبود كه اذن اول داده شده بود0 و بعداز اذن عدول كرده اند يا وارث مي تواند عدول كند يا نكند0
مطلب ديگري كه مورد توجه است دروكالت نامه اي كه براي انجام امور آن زمين ، اين وكالت داده شده ،20 هزار مترمربع قيد شده حال آنكه وقتي خواسته اند مالكيت بگيرند24 هزار مترمربع زمين بوده ، الان اختلاف در مورد تصرف يا مالكيت ياخريد 9هزارمتراست بنابراين اينها همه خودش قرينه است 0 كه آن وكالت نامه صرفنظر از اين كه با فوت موكل ديگر هيچ اثري ندارد و بيع نامه نمي تواند باشد بعد ما مواجه هستميم  با يك سند مالكيت رسمي بدون غل وغش ، و ظاهرا" يك مشت ادله ضعيفتر، ممكن است اگر اين سندنمي بود يابه اين شكل سند تنظيم نشده بود يا اگر آن متصرف يا خريدار مدعي خريد بود و دادخواستابطال سند داده بودآن وقت مااين دلائل رابررسي مي كرديم 0 هنوز آن سند باطل نشده است كه ما بگوئيم كه دادگاه مي توند به شهادت شهود ترتيب اثري بدهد0 خوانده چرا درظرف اين 25سال اعتراض نكرد وقتي هم كه اينها سند مالكيت مي گرفتند و تقسيم كردند و خواهر سهم خودش را به برادر انتقال داد اين متصرف اعتراض نكرد كه چرا ملك مرا مي فروشيد بنابراين من معتقدم با اين اوصاف كه در پرونده و دادخواست هست و ادله اي كه وجود دارد نتيجتا" راي شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
به اين نكته توجه بفرمائيد كه اين سند 6 دانگ مالكيت در زمانيكه وكالت نامه تنظيم مي شده صادر شده بوده است 0 يعني در سال 1344 شخص موكل سند بنام خودش داشته ووكالت داده و خريدار مدعي استكه يك هكتار از اين ملك را خريده ، نه دو هكتار را كه موضوع سند است 0 و اما اظهارات شهود0
آقاي يزدان فرامرزي مي گويد : آن پسر برادرم است و خوانده هم پدر خانم من است ولي من از روي ايمان و اعتقاد قلبي به خداوند متعال هر چه مي دانم مي گويم 0
مرحوم حسن فرامرزي برادرم بود و من كاملا" ازجزئيات معامله اطلاع دارم مرحوم حسن فرامرزي بدهكار بود چون طلبكاران فشار مي آوردند او مجبور شد كه زمين را بفروشد بعد از فروش هم رفتيم دفترخانه وكالت نامه رسمي تنظيم شد من بعنوان شاهد امضاءكردم ، قيمت زمين 9 هزار تومان بود كه نقدا" به حسن فرامرزي تحويل شدو معامله در سال 1346 انجام شد و در همان تاريخ ملك به تصرف خريدار درآمد0
صادق خراساني مي گويد: قسم مي خورم كه حقيقت رابگويم (اولين شاهد60 ساله است ) و (دومين شاهد كه الان مي خوانم 70 ساله است 0)
قسم مي خورم كه حقيقت را بگويم : قضيه اين است كه چندين سال قبل مرحوم حسن فرامرزي و من و شخص ديگري بنام اسماعيل گلندي را صدا زد و گفت كه زمين مرا بفروش 0  ماهم يك نفر پيدا كرديم بنام غضنفر، كه زمين مي خريد0 او زمين را به 6 هزار تومان خواست كه من زمين را نفروختم گفتم كم است بعد ما پيش طلبكار بنام حاجي رجب خدابنده رفتيم وگفتيم كه اصل طلب رابگيرد0 بعدآقاي سليمان قلي حاضر شد زمين را به 9 هزار تومان بخرد چون حسن مريض بود من با برادرم ينام يزدان رفتيم زمين را متر كرديم يك هكتار شد زمين را تحويل حسن داديم و موقع صحبت و معامله و تمامي شرايط و تحويل مبيع و ثمن كلا" حضور داشتيم بعد از سه روز كه از معامله گذشت طرفني به دفترخانه رفتند و وكالت نامه تنظيم كردند0 آقاي براتعلي وزيري و ميرعلي حسيني و حسن آذين هم به همين كيفيت شهادت مي دهند بعد دو نفري كه شهادت داده اند استناد كردند به اظهارات حبيب فرامرزي كه حبيب فرامرزي مي گفت : بعد از آقاي صاحب زمين برادراو آمد زمين را بزور گرفت و تحول سليمان قلي داد0آقاي حبيب فرامرزي طي نامه اي بشماره 63697/6/72 به دادگاه گنبد مي نويسد0 افرادي كه بنام علي و حشمت كوهي از قول اينجانب حرفهايي را عليه حاج كاظم سليمان قلي نقل كرده اند دروغ است و مرحوم حسن فرامرزي در حيات خودش زمين را به سلميان قلي فروخت و تحويل ايشان داد0
آقاي رضايي كه مي فرمياند ابطال نسد نخواسته ، اين آقاخواهان دعوا نيست 0 الزام به تنظيم سند نخواسته است كه ابطال سند را بخواهد0 سندي وجود دارد، مدعي خريدش است و خودش هم متصرف است خوانده دعوا است خواهان دعوا نيست كه ابطال سند را بخواهد0

رئيس : شما ببينيد مرحوم شيخ انصاري قدس سره الشريف از يك روايت جناب زراره كه مبناي بحث استصحاب بوده چه مطلب عميقي از آن استنباط كرده و چه مباحث دقيقي را بر آن پايه گذاري كرده است كه نتيجه آن كتاب عظيم استصحاب شيخ شده است 0 اين بركاتي است كه اين عالم بزرگ و تالي تلو معصوم ازيك روايت نصيب جامعه اسلامي كرده است 0 حال ببنيد اگر اين جمجمه ها در اين مباحث قضائي و روايات مربوط به قضا كار مي كردند چه فوائد عظيمي را بدست ما مي دادند كه امروز گرفتاري ما كمتر بود0
جناب آقاي مرندي كه فرموده اند: درقرآن بينه به معني شاهدين استماع نشده است بينات يعني البينه 000 روشن مي كند دعوا را،
مثال زدن به مساله يوسف صديق سلام الله عليه قرينه يعني آنجا هم قرينه ، اين خانم خيلي زبان چالاك بوده ، رياست بيت هم كه داشت ومي خواست بگويد0 مرد000 ببين ، اين چطوربه حريم توتاخت وتازكرد0 ملاحظه مي كنيد جاي حساسي بود0 اين با قرينه كه آي ، اي سيد بزرگ خانه دست پايت را گم نكن ببين ماره اينجاست يا نه ، خوب اگر يوسف رفته بالاي سرش و خانم مقاومت كرده جلوي پيراهنش را چنگ زده و كشيده و پاره كرده و اگر نه اين خانم در تعقيب يوسف بوده ، ملاحظه كن پيراهن از پش سر دليل شده ، خود آقايان در باب نزاع زن و شوهر با قرينه حكم مي كنند، نمي كنيد0 در محضر جنابعالي زن و شوهر نزاع كرده اند و يك سشورا هم دستشان ، زن مي گويدآقا سشوار مال من است 0 قرينه قائم است كه آيا مال خانم ، اگر چه بگويندمرد هم سشوار مي زند و امثال ذالك بله من خيال مي كنم بعدها بزرگان و فقهاي ما واقعا" گسترده كرده اند0 جناب آقاي اذاني 0
علت اينكه من فكر كردم كه دوسه دقيقه وقت دوستان را بگيرم اين بود كه من در دادخواست ديدم 9 هزار مترمربع خلع يد خواسته ششده ، در سند پدر (متوفي ) ديدم 20 هزارمترمربع است درسند خواهان ديدم 24700 مترمربع است 0
اين توهم براي من پيش آمد كه اگر اين دعوا تاييدبشود يعني اين راي ، دادگاهها فردا آيا اين خوانده دعوا (متقاضي ) تمام موضوع سند يا آن مقداري كه مورد دادخواست است مي شود0 اماپرونده را گرفتم و مطالعه كردم به اين نتيجه رسيدم 0
اولا" : در وكالتنامه آن جائي كه وكلات به او داده شده كه برود و اين سند خريداري از متوفي را آزاد كند، آن جائي كه بايد بگويد ششدانگ ، دو دانگ يا سه دانگ پاك شده ، بهتر اين بوده كه دادگاه يا ديوان عالي كشور در مراحل رسيدگي دستورمي داندكه فتوكپي يا رونوشتي از وكالتنامه گرفته شود0
اما خود خوانده دعواخوشبختانه اين مساله را حل كرده و در يك لايحه اي كه بشماره 122307/4/72 ثبت شده آنجا گفته با مراجعه به من وكالت داده شده با مراجعه به دفترخانه 4 گنبد نسبت به دريافت وكالت جهت فك رهن زمين ازبانك 000 وانقال سه دانگ پلاك 000 بنابراين ، اين مشكلي كه در تمام گزارش نديده بودم مطلب را براي من حل كرد0 حالا چرا 9 هزار مترمربع براي سه دانگ ولي در حالي كه تمامش 24700 مترمربع است اين يك مساله اي است كه بايد خود دادگاه حل كند و به ما ارتباطي ندارد0
اما در ماهيت اگر صرف وكالت نامه بود مي تواننستيم بگوئيم اين وكالت نامه است و بيعي واقع نشده اما وقتي اين وكالت نامه قرين مي شود با تصرفات 25 ساله و با آن شهادت شهود بنظر من راي دادگاه ها صحيح است 0

رئيس : اگر اجاره مي فرمائيد كفايت مذاكارت را اعلام كنم 0 مذاكرات كافي است جناب آقاي اديب رضوي نظريه آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمائيد0
نظر به اينكه از رسيدگيهاي انجام شده استنباط مي شود معامله به صورت شرعي واقع شده و وكالت نامه اي كه داده شده كاشف از وقوع معامله مي باشد و از25 سال قبل ملك به تصرف خوانده داده شده ، و شهود مراتب وقوع معامله را بين مورث خواهان و خوانده تاييد كرده اند بنابراين آراي دادگاهها مبني بر رد دعوي خواهان موجه بوده و مورد تاييد است 0

رئيس : آقايان آراء خود را در اوراق راي مرقوم فرمايند0

رئيس : عده حاضر در جلسه 53 نفر بودند اكثريت به تعداد33 نفر راي دادگاهها را صحيح تشخيص دادند و اقليت 20 نفر راي شعبه سيردهم ديوان عالي كشور را پذيرفته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

77